نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 12374 نقطة (+ 31 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ مايو الماضي، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.3 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالنفط.. انخفض خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 2.55 % أو 1.86 دولار، فيما ارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.5% أو 38 سنتًا إلى 71.98 دولار للبرميل، لتبلغ خسائره الأسبوعية 3.35 %.

وانخفض خام نايمكس يوم الخميس بنسبة 2.9 % أو ما يعادل 2.02 دولار، فيما ارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.75 % عند 68.18 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 3.95 %.

وفيما يخص الأسواق العالمية، صعد مؤشر داو جونز الصناعي الخميس الماضي بنسبة 0.6 %، فيما صعد يوم الجمعة بنسبة 0.35% أو 137 نقطة عند 42313 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 %.

وصعدت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 0.4 % أو 10.2 دولار، فيما تراجعت يوم الجمعة بنسبة 1 % أو 26.8 دولار عند 2668.1 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.85 %.

صلاح شما رئيس استثمارات الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار
 

وقال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "فرانكلين تمبلتون للاستثمار"، إنه على الرغم من بداية شهر أغسطس ببعض التقلبات المرتبطة بالعوامل العالمية (تراجع البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتقلبات في أسعار الفائدة، والعوامل الجيوسياسية وغيرها)، إلا أنه كان شهرًا إيجابيًا آخر للأسهم السعودية.

كان الأداء الأساسي متباينًا، حيث ساعدت بعض الشركات الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية (مصرف الراجحي) والاتصالات (STC)  والطاقة (أرامكو) والمرافق (أكوا باور) في رفع مؤشرات الأسهم، مما عوض عن العوائد الضعيفة في قطاعات أخرى، لا سيما في قطاعي السلع الاستهلاكية والمواد.

وأضاف لـ "أرقام": لا يزال النشاط الاقتصادي العام قويًا نوعًا ما، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي أظهر انكماشًا بسبب تقييد إنتاج النفط.

لقد حققت معاملات نقاط البيع (PoS) نموا بنسبة 10% على أساس سنوي في شهر يوليو، وذلك بفضل زيادة عدد المعاملات بنسبة 16%.

وقابل ذلك انخفاضا بنسبة 5.3% في متوسط حجم المشتريات، مما يعكس بعض التراجع في النشاط الشرائي بين المستهلكين.

كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مدعومة بالطلب على الشقق السكنية، في حين شهدت العقارات التجارية تراجعًا في الأسعار.

وقال: وتماشيًا مع مسيرة الإصلاح المتواصلة في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان في شهر أغسطس عن إصلاحات استثمارية جديدة، بما في ذلك زيادة الشفافية والمرونة التنظيمية، وتقليل القيود وتنظيم الإجراءات وهياكل الحوكمة.

نواصل تركيز اهتمامنا على المؤسسات المشاركة في مسيرة الإصلاح في المملكة، وتلك التي لديها أعمال محلية رائدة في قطاعاتها، مع تجنب الأعمال ذات التقلبات الدورية العالية والتي تتأثر بالظروف العالمية.

نركز على الاستحواذ على الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية والتدفقات النقدية الحرة العالية بقيمة مدروسة، مما يمنحنا الثقة في مواجهة التقلبات المرتفعة المتوقعة في السوق خلال الفترة القادمة.