توقع معهد التمويل الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، بسبب المخاطر المحيطة بالتجارة الدولية، وقوة الدولار، وتوقعات بخفض وتيرة السياسة النقدية التوسعية من قبل البنوك المركزي الرئيسية مع عودة التضخم للارتفاع.
وتوقع المعهد في تقريره اليوم، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في عام 2025، من 2.9% متوقعة هذا العام، في حين من المرجح أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8%.
ومن المتوقع تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة إلى 716 مليار دولار العام المقبل، مقارنة بـ 944 مليار دولار متوقعة عام 2024، بسبب ضعف التدفقات إلى الصين في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال المعهد: التعريفات الجمركية المتوقع فرضها من قبل الإدارة الأمريكية المنتخبة، والدولار القوي بجانب خفض أقل من المتوقع للفائدة من قبل البنوك المركزية، كل ذلك يُقلص بالفعل شهية المستثمرين للمخاطرة.
وأشار إلى أن توقعاته مبنية على فرض تعريفات جمركية انتقائية أقل حدة من قبل الولايات المتحدة، في حين قد يزداد الوضع سوءًا إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب تهديداته برسوم جمركية تبلغ 60% على الصين و10% على بقية دول العالم.
وقال التقرير: فرض الرسوم الجمركية بشكل أقوى وأسرع من جانب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر السلبية، وتزايد الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، فضلًا عن وضع ضغوط إضافية على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}