قال صندوق النقد الدولي إن تراجع أسعار النفط لا يزال يؤثر على المملكة العربية السعودية، متوقعاً انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام 2016 إلى 1.2 % مقارنة بمعدل قدره 3.5 % في العام 2015.
وأوضح الصندوق على هامش ختام بعثة خبراء الصندوق إلى المملكة العربية السعودية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 أن انخفاض الإيرادات النفطية أدى إلى حدوث عجز في الحساب الجاري والمالية العامة، متوقعا أن يصل العجز في عام 2016 إلى حوالي 9 % و14 % من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.
وأضاف الصندوق أنه على الرغم من ذلك فإن الأصول المالية لدى الحكومة لا تزال مرتفعة وتتيح هامشاً وقائياً كبيراً، مبيناً انه على الرغم من انخفاض الودائع المصرفية وما نتج عنه من ضيق في أوضاع السيولة وارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك فإن النمو في الائتمان المصرفي لم يتأثر.
وأشار إلى أن السعودية أعلنت عن رؤية 2030 التي تتضمن حدوث تحول جريء وواسع النطاق بالقدر الملائم في الاقتصاد السعودي لتنويع مصادر النمو الحد من الاعتماد على النفط من خلال تعزيز القطاع الخاص وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأكد أنه لضمان نجاح الإصلاحات التي تسعى إليها السعودية يتعين عليها تحديد أولوياتها ووضعها في التسلسل الصحيح مع مراعاة الدقة في تحديد الوتيرة الملائمة لتنفيذها.
وأضاف أنه من الضروري لتحقيق أهداف الرؤية التركيز على أعمال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستمرار في الإصلاحات لدعم وتشجيع مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الأسواق المالية.
ورحب خبراء الصندوق بما يجري حاليا في السعودية بالسياسة المالية العامة التي تواصل تكيفها على نحو ملائم مع هبوط أسعار النفط، وبما يجري حالياً من ضبط للإنفاق الحكومي وما تم تنفيذه من تعديل في أسعار الطاقة.
كما رحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع آليات لتعزيز المساءلة ورفع كفاءة الإنفاق من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية لوزاراتها وإنشاء مكتب لإدارة المشروعات الوطنية وإخضاع المشروعات الرأسمالية الجديدة لدرجة أكبر من التدقيق.
وقال إنه يتعين على السعودية التدرج في مواصلة التصحيح المالي بقدر كبير وعلى نحو مستمر بهدف تحقيق التوازن في الموازنة العامة على المدى المتوسط.
وأشار إلى أنه ينبغي أن يتضمن هذا التصحيح تعديلات أخرى على أسعار الطاقة المحلية وفرض ضوابط محكمة على النفقات وتحقيق زيادات أخرى في الإيرادات غير النفطية حيث تمثل الاستحداث المتوقع لنظام الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من التدبير خطوة مهمة.
وبين أن الحكومة السعودية تتبع سياسة ملائمة لاستخدام مزيد من السحب من الودائع وإصدار سندات الدين الدولية والمحلية لتمويل عجز المالية العامة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}