اتفاقية مع مصرف عجمان بـ 60 مليون درهم لتمويل "إطلالة الخور"

وقع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس سلطة منطقة عجمان الحرة، أمس، بمبنى المنطقة اتفاقيتين مع كل من مصرف عجمان، وشركة “سي إتس إس إس” الاستشارية، للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنطقة المطلة على خور عجمان التابعة للمنطقة الحرة .

ويقضي الاتفاق الأول مع مصرف عجمان الذي وقعه من جانب المصرف محمد أميري الرئيس التنفيذي بالوكالة، بتمويل المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 60 مليون درهم، بينما يقضي الاتفاق الثاني الذي وقعه من جانب الشركة المهندس جورج سعيد خريش المدير التنفيذي للشركة الاستشارية، بالبدء في تنفيذ المشروع بعد الانتهاء من مرحلة تجهيز جميع المخططات الهندسية، ووضع مواصفات المشروع كاملة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق .

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن هذا المشروع من المشروعات النوعية التطويرية التي ستدعم بشكل كبير العمل الاستثماري بالإمارة، فضلاً عن الدراسة المتأنية للتنفيذ التي أخذت بالاعتبار النهج الحديث والمواصفات العالمية المتميزة في تنفيذ تلك المشاريع التي تهتم بأهم التفاصيل .

ودعا رئيس سلطة منطقة عجمان الحرة جميع الأطراف المنفذة للمشروع إلى تضافر الجهود وبذل المزيد من الجهد من أجل الخروج بالصورة المتكاملة التي رسمت من أجل دفع مسيرة التنمية التي يعتبر هذا المشروع أحد دعائمها .

وكانت سلطة منطقة عجمان الحرة قد وقعت عقداً مع شركة “سي إتس إس إس” الاستشارية لتنفيذ مخطط تطويري لأراضي المنطقة الحرة المطلة على خور عجمان، تمهيداً لتحويل تلك المنطقة إلى أرض استثمارية تتمتع ببنى تحتية بمواصفات عصرية وحديثة، تواكب تطلعات المستثمرين وفق نماذج عالمية في هيكلة البنى التحتية .

وتأتي هذه الخطوة في إطار ملمح التطور الذي تعكف عليه سلطة منطقة عجمان الحرة في عدد من المشاريع التطويرية .

من جانبه أكد محمود خليل الهاشمي مدير عام سلطة منطقة عجمان أنه تم الاتفاق على تنفيذ هذا المخطط تمهيداً للشروع في التنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المساعي حثيثة لتحويل عجمان إلى واجهة استثمارية جاذبة .

وقال الهاشمي إن توجيهات وتوصيات رئيس السلطة بالاهتمام بأهم التفاصيل جعلت منه مشروعاً مميزاً ومتكاملاً يشجع المستثمرين على الإقبال عليه بقوة، حيث يتمتع بعدة مميزات من أهمها شبكة البنية التحتية المتكاملة التي تتوفر في المشروع، فضلاً عن شبكة الطرق التي تجعل من الحركة والتنقل داخل مساحة المشروع أكثر انسيابية وسلاسة، إلى جانب شبكة الاتصالات وردهات المطاعم والمحال التجارية والخدمية والمرافق المهمة، كالمسجد ومحال التسوق، ليخرج المشروع بالشكل المتكامل والمطلوب، مشيراً إلى أن المشروع لم يغفل الجوانب البيئية والصحية بمعاييرها المختلفة .

وأعرب محمد أميري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع سلطة منطقة عجمان الحرة، مؤكداً حرص المصرف على تسخير طاقاته وإمكاناته لدعم كل الجهود التي تبذلها حكومة عجمان والمنطقة الحرة لتطوير وتنمية الإمارة .

وأكد التزام مصرف عجمان بتمويل أي مشاريع من شأنها أن تدعم وتطور الاقتصاد الوطني .

من جانبه أعرب المهندس جورج سعيد خريش المدير التنفيذي للشركة المنفذة للمخطط، عن ترحيبه بالتعامل مع حكومة عجمان لأول مرة، مؤكداً سعادته بتنفيذ شركته لهذا المشروع .

وقال إن العمل مع حكومة عجمان متمثلاً في سلطة منطقة عجمان الحرة يعد إضافة حقيقية لأعمال الشركة .

ويعتبر المشروع من أهم مشروعات منطقة عجمان الحرة الحيوية لهذا العام، وهو بكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم، ويتمثل في إنشاء مجمع استثماري على مساحة أربعة آلاف متر مربع، يحتوي على ألف مستودع عصري وحديث، يشمل التخزين ومكاتب الإدارة بمساحات مختلفة على عدة مراحل .

وتتميز سلطة منطقة عجمان الحرة بخدماتها المتفردة في عملية التسهيلات للشركات والمؤسسات، وتوفر بيئة صالحة للاستثمار، والعمل من خلال بنية تحتية قامت على الخبرة والأداء الأمثل، وما يميز المنطقة أنها تعتمد أساليب حديثة جعلتها تتميز عن البقية في إدارة الأعمال، وفق طرق مدروسة تشعر المتعامل بالارتياح الكامل وتزيد من رغبته في توسعة الأعمال .

وتعتبر منطقة عجمان الحرة قاعدة استثمارية في إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتعدد فرص جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على شكل استثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتنمية الصناعات التصديرية والمبادلات التجارية الدولية، وتعزز المنطقة الدور الريادي للقطاع الخاص في إنشاء المشاريع الخاصة والمشتركة، وتعمل على توفير فرص عمل للكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفنية والخبرات العملية .

وتقدم حكومة عجمان عدة حوافز وتسهيلات للمستثمرين في منطقة عجمان الحرة، كعدم وجود قيود على تحويل الأرباح أو رؤوس الأموال والجمارك المنخفضة بالدولة على مختلف البضائع، إضافة إلى الترويج والتشجيع في المعارض التجارية، وإصدار الأدلة الصناعية والتجارية التي تهم القطاع الصناعي .

وتحرص سلطة منطقة عجمان الحرة على مصلحة المستثمرين وآرائهم حول خدمات المنطقة، لذلك اعتمدت آلية للالتقاء بالمستثمرين ورجال الأعمال بصفة دورية تحت شعار “ملتقى لصوت المستثمرين”، لسماع اقتراحاتهم وآرائهم والمعوقات التي يوجهونها وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وتسعى منطقة عجمان الحرة إلى خلق فرص ووضع برامج تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المنطقة الحرة، فهي تشهد نمواً متزايداً وتستقطب عدداً كبيراً من الشركات الإنتاجية والتجارية والخدمية، مع تنفيذ الخطة التطويرية والتسويقية التي تستهدف سياسة جذب الاستثمارات .