"أبوظبي الوطنية للطاقة" تحقق أرباحا بـ 5.4 مليار درهم خلال تسعة أشهر

بلغ إجمالي الأرباح المتحققة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة " طاقة " خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي  5.4 مليار درهم مقارنة بـ 2 .6 مليار في العام الماضي .

وذكرت الشركة في بيانها اليوم أن سبب النتائج يرجع بشكل أساسي إلى التحديات التشغيلية التي واجهتها الشركة في وقت سابق من العام الحالي خاصة في قطاع النفط والغاز والتي تمت معالجتها .

وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 1.1مليار درهم بانخفاض نسبته 65 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي حيث بلغت  3.2  مليار درهم.

جاء ذلك في بيان لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة " طاقة " عن نتائجها المالية عن الشهور التسعة الأولى من العام الحالي .

وذكر البيان أن هذا الانخفاض يعزى إلى التحديات التشغيلية نفسها بالإضافة إلى عدد من الحوادث غير التشغيلية غير المتكررة التي تجعل من الصعوبة المقارنة بين العامين 2012 و2013.

وقد تأثرت نتائج عام 2012 إيجابيا من الأرباح المتحققة من مبيعات الأصول التي وصلت إلى 789 مليون درهم والتي نجمت عن بيع الشركة لحصتها في شركة تسلا موتورز وبعض الأصول غير الرئيسية في أميركا الشمالية.

كما تأثر الأداء بخسائر الصرف الأجنبي التي بلغت 45 مليون درهم ويعود ذلك بشكل أساسي بسبب تراجع سعر صرف الروبية الهندية.

وفي ظل انخفاض الأرباح بلغت نفقات ضريبة الدخل 494 مليون درهم مقارنة بنحو 9 .1 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي تضمنت تعديلا ضريبيا لمرة واحدة بسبب تغيير قوانين الضرائب البريطانية وبذلك بلغت نسبة الضريبة الفعلية 44 في المائة.

وحققت "طاقة" صافي أرباح قدره 80 مليون درهم مقارنة بـ 693 مليون في العام الماضي وعلى هذا الأساس بلغت عائدات السهم 0.01 درهم مقارنة بـ 0.11 درهم في الفترة السابقة .

وبلغت الإيرادات الإجمالية للأشهر التسعة من العام الحالي 18.7 مليار درهم بانخفاض قدره تسعة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 التي شهدت إجمالي إيرادات بلغت 20.6 مليار درهم ويرجع ذلك إلى توقف الإنتاج في منصة ألفا كورمورانت في بحر الشمال في بداية العام إضافة إلى انخفاض عائدات الإنشاء خلال عام 2013.

وقد قابل هذا الانخفاض زيادة في الطاقة الإنتاجية وذلك نتيجة للأصول التي تم الاستحواذ عليها في المملكة المتحدة في نهاية يونيو الماضي .

وبلغت تكاليف المبيعات باستثناء تكاليف الإنشاء 13.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 محققة بذلك زيادة بنسبة 13 في المائة عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى ارتفاع تكاليف الصيانة خاصة في بحر الشمال في المملكة المتحدة نتيجة أعمال الإصلاح في منصة كورمورانت ألفا وتسريع أعمال الصيانة لتحقيق أقصى مستوى من الكفاءة.

وارتفع إجمالي إيرادات قطاع إنتاج الكهرباء والماء " باستثناء عائدات الوقود والإنشاء والتمويل " من ستة مليارات إلى 6.2 مليار درهم نتيجة لارتفاع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات رغم الحريق الذي وقع في محطة " الشويهات 1 " خلال هذه الفترة .

وبلغت عائدات الإنشاء والتمويل من مشروعي توسعة محطة الجرف الأصفر ومحطة تاكورادي 1.5 مليار درهم وقد قابل ذلك تكاليف إنشاء بقيمة 982 مليون درهم بفارق قدره 471 مليون درهم.

وانخفضت الإيرادات المتحققة من الوقود بنسبة 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 2.4 مليار درهم وذلك بسبب انخفاض استخدام الوقود البديل في محطات الشركة في دولة الإمارات.

وتتمثل هذه الإيرادات في الدفعات التي يتحملها مشترو الإنتاج وذلك للتعويض عن ثمن شراء الوقود الذي تتحمله الشركة .

وبلغت التكاليف التشغيلية في قطاع إنتاج الماء والكهرباء (والتي لا تتضمن تكاليف الوقود) 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 مقارنة بـ 4.2 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي واستقرت نفقات الاستهلاك والنضوب والإطفاء عند حاجز 4ر1مليار درهم.

وحققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات زيادة بقيمة 443 مليون درهم لتصل إلى 3 .5 مليار درهم مما يعكس المساهمة الإيجابية لعائدات الإنشاء المتحققة من مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر يما وصل صافي الأرباح خلال الفترة إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بـ 6 .1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز والإيرادات الأخرى) بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 6 .8 مليار درهم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2012.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج في منطقة بحر الشمال خلال فترة توقف منصة كورمورانت ألفا عن العمل بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في أوروبا وقد قابل ذلك ارتفاع في الإنتاج وزيادة مستمرة في الأسعار في أميركا الشمالية.

وازدادت النفقات التشغيلية لتصل إلى 2 .4 مليار درهم وذلك نتيجة ارتفاع التكاليف في منطقة بحر الشمال بسبب توقف الإنتاج في منصة كورمورانت ألفا والاستحواذ على أصول جديدة في المنطقة الوسطى من بحر الشمال ونفقات الآبار الجافة ونفقات لمرة واحدة وقد قابل ذلك انخفاض النفقات التشغيلية في هولندا.

وتماشيا مع زيادة الإنتاج خلال الربع الثالث خاصة في عمليات الشركة في المملكة المتحدة بعد الاستحواذ على أصول جديدة في المنطقة الوسطى من بحر الشمال فقد ارتفعت تكاليف الاستهلاك والنضوب والإطفاء إلى ثلاثة مليارات درهم.

واستقرت تكاليف التمويل عند حاجز 8 .3 مليار درهم حيث تم التعويض عن ارتفاع نفقات الفائدة ذات الصلة بالسندات التي أصدرتها الشركة في ديسمبر 2012 برسملة الفوائد.

وبلغ إجمالي الديون 82.3 مليار درهم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى الممتدة حتى 30 سبتمبر 2013 أي بزيادة قدرها 9.4 مليار دولار عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعزى هذه الزيادة إلى تمويل صفقات الاستحواذ على أصول في بحر الشمال وتوسعة محطة الجرف الأصفر.

وفي يوليو الماضي نجحت الشركة بإصدار سندات بقيمة 825 مليون دولار لإعادة تمويل محطة " الشويهات 2 " لتحلية المياه وتوليد الكهرباء وجرى إصدار هذه السندات بفائدة قدرها 6 في المائة تستحق في أغسطس من عام 2036.

وبلغت السيولة النقدية المتوفرة للشركة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي أربعة مليارات درهم مقارنة بـ 3.5 مليار درهم في الفترة السابقة كما يتوفر للشركة خطوط ائتمان غير مستخدمة بقيمة 6 .13 مليار درهم وبذلك يكون إجمالي السيولة المتوفرة 6 .17 مليار درهم.