انخفاض خسائر تهامة للإعلان إلى 17.5 مليون ريال للتسعة الأشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2022.. وخسائر الربع الثالث 8 ملايين ريال

انخفضت خسائر شركة تهامة للإعلان، التي تعمل في مجال النشر وإدارة وتشغيل سلسلة مكتبات تهامة في المملكة إلى 17.5 مليون ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2022، مقارنة بخسائر قدرها 29.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
 

 ارتفاع مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 13,8 مليون ريال سعودي حيث ارتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 4.8 مليون ريال سعودي بعد فتح الفروع الجديدة بالمطارات ونمو إيرادات القطاع، كما ارتفع مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 3,3 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض كلفة الإيرادات، كما ارتفع مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 4 ملايين ريال سعودي نتيجة لنمو إيرادات القطاع، ومجمل ربح قطاع الإنتاج بما يقارب 1,6 مليون ريال سعودي نتيجة لانخفاض كلفة الإيرادات.

ارتفاع الإيرادات الأخرى بما يقارب 3.7 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي لارتفاع خصم الإيجارات المكتسب بما يقارب 2,7 مليون ريال سعودي، إضافة إلى ربح بيع شركة تابعة لوحدات عقارية بمدينة دبي بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي. في المقابل تضمنت الفترة المماثلة من العام السابق إيرادات أخرى عن أرصدة دائنة غير مطالب بها بما يقارب 0.9 مليون ريال سعودي.

كما حقق العمليات المتوقفة (شركة افنتس جلوبال للتجارة - شركة تابعة) حيث تم بيع الموجودات ونقل الالتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لها للمشتري أرباح خلال الفترة بما يقارب 1,2 مليون ريال سعودي، مقابل خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بما يقارب 2.9 مليون ريال سعودي.
 

جاء ذلك على الرغم من :

-ارتفاع المصروفات البيعية بما يقارب 4,1 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي نتيجة التوسع فى عمليات قطاع التجزئة.
 

-ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بما يقارب 1,1 مليون ريال سعودي، حيث تم خلال الفترة الحالية قيد خسائر انخفاض فى القيمة بما بقارب 4.3 مليون ريال سعودي والمتمثلة في صافي القيمة الدفترية للوحات الإعلانية وذلك بعد صدور حكم برد دعوى الشركة فى الاستئناف المقدم من قبلها على الحكم الابتدائي الصادر من قبل المحكمة الإدارية برفض دعوى الشركة التي تطالب أمانة منطقة الرياض بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأعمدة الإعلانية المملوكة للشركة والتي تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى حدوث الأضرار بها، إلا أن خطط خفض النفقات العمومية والإدارية أثمرت عن تخفيف أثر خسائر الانخفاض في القيمة، إضافة إلى قيد مخصص خسائر ائتمانية بما يقارب 1,1 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
 

-انخفاض حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 3,4 مليون ريال سعودي، وارتفع مخصص الزكاة خلال الفترة بما يقارب 0.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
 

 ارتفاع مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 7.4 مليون ريال سعودي حيث ارتفع مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1,1 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض كلفة الإيرادات، كما ارتفع مجمل ربح قطاعي الإنتاج بما يقارب 3 ملايين ريال سعودي والتوزيع بما يقارب 3 ملايين ريال سعودي نتيجة لنمو إيرادات القطاعين مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفاع الإيرادات الأخرى بما يقارب 2,9 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي لارتفاع خصم الإيجارات المكتسب بما يقارب 1,1 مليون ريال سعودي، إضافة إلى ربح بيع شركة تابعة لوحدات عقارية بمدينة دبي بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي.

 ارتفاع الأرباح من العمليات المتوقفة بما يقارب 1,6 مليون ريال سعودي (شركة افنتس جلوبال للتجارة - شركة تابعة) حيث تم بيع الموجودات ونقل الالتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لها للمشتري.

جاء ذلك علي الرغم من :

-انخفاض حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 1 مليون ريال سعودي.
 

-ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية بما يقارب 7 ملايين ريال سعودي، حيث تم خلال الربع الحالي قيد خسائر انخفاض في القيمة بما بقارب 4.3 مليون ريال سعودي والمتمثلة في صافي القيمة الدفترية للوحات الإعلانية وذلك بعد صدور حكم برد دعوى الشركة في الاستئناف المقدم من قبلها على الحكم الابتدائي الصادر من قبل المحكمة الإدارية برفض دعوى الشركة التي تطالب أمانة منطقة الرياض بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بالأعمدة الإعلانية المملوكة للشركة والتي تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى حدوث الأضرار بها، إضافة إلى تأثير التوسع في عمليات قطاع التجزئة.
 

-ارتفاع مخصص الزكاة بما يقارب 1,4 مليون ريال سعودي.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
 

 انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 4.4 مليون ريال سعودي حيث انخفض مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 3,8 مليون ريال سعودي حيث إن الربع السابق يعد موسم توريد المواد التعليمية إلى المدارس الرئيسي.

ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية بما يقارب 7 ملايين ريال سعودي، حيث تم خلال الربع الحالي قيد خسائر انخفاض في القيمة بما بقارب 4.3 مليون ريال سعودي والمتمثلة في صافي القيمة الدفترية للوحات الإعلانية وذلك بعد صدور حكم برد دعوى الشركة في الاستئناف المقدم من قبلها على الحكم الابتدائي الصادر من قبل المحكمة الإدارية برفض دعوى الشركة التي تطالب أمانة منطقة الرياض بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بالأعمدة الإعلانية المملوكة للشركة والتي تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى حدوث الإضرار بها، إضافة إلى تأثير التوسع فى عمليات قطاع التجزئة. إضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة بما يقارب 1,4 مليون ريال سعودي.
 

جاء ذلك علي الرغم من :

-ارتفاع حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي.

-ارتفاع الإيرادات الأخرى بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي نتيجة لربح بيع شركة تابعة لوحدات عقارية بمدينة دبي بما يقارب 1,8 مليون ريال سعودي.
 

كما حققت العمليات المتوقفة (شركة افنتس جلوبال للتجارة - شركة تابعة) أرباح خلال الربع الحالى بما يقارب 3,2 مليون ريال سعودي حيث تم بيع الموجودات ونقل الالتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لها للمشتري  وتتضمن ربح استبعاد عمليات متوقفة بما يقارب 1,5 مليون ريال سعودي، إضافة إلى أرباح إنهاء وتحويل عقود إيجار بما يقارب 0.8 مليون ريال سعودي، مقابل خسائر خلال الربع السابق بما يقارب 0.6 مليون ريال سعودي.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (18.3)  مليون ريال، مقابل 13.2 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة كما فى 31 ديسمبر 2022م ما يقارب 43.98 مليون ريال وبنسبة 88% من رأس المال البالغ قدره 50 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022.

بلغ إجمالي الخسائر الشامله للربع الحالي 8.6 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسائر الشامله للربع المماثل بقيمة 10.9 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الخسائر الشامله بقيمة 2.6 مليون ريال للربع السابق.
 
بلغ إجمالي الخسائر الشامله للفترة الحالية 18.3 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسائر الشامله بمقدار 30.7 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

تم تعديل أرصدة قائمة المركز المالي الأولية الموحدة المختصرة كما فى 31 ديسمبر 2021م لإثبات أثر التعديلات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2022م على أرصدة قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 مارس 2021م، لا يوجد أثر من تلك التعديلات على أرقام المقارنة لقائمة الأرباح أو الخسائر الأولية الموحدة المختصرة للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2021 م.

 كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

كما هو مبين في الإيضاح (1/6) استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية بالقوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة المرفقة، الذي يشير إلى أنه تم تسجيل استثمار المجموعة في الشركة المتحدة للإعلان المحدودة وشركة جي والتر طومسون مينا، وهي شركات زميلة تم الاستحواذ عليها في السنوات السابقة، والتي تم المحاسبة عنهما بطريقة حقوق الملكية بناءً على قوائم مالية معدة من قبل إدارة الشركتين، بمبلغ 8,597,553 ريالا سعوديا ومبلغ 20,417,864 ريالا سعوديا على التوالي في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة المختصرة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م، وتم تضمين حصة المجموعة من إجمالى الدخل الشامل وإجمالى الخسارة الشاملة للشركتين أعلاه بناء على القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الشركتين والبالغة دخلا شاملا بمبلغ 1,485,306 ريالات سعودية وخسارة شاملة بمبلغ 526,193 ريالا سعوديا على التوالي في قائمة الأرباح أو الخسائر الأولية الموحدة المختصرة وقائمة الخسارة الشاملة الأولية الموحدة المختصرة للمجموعة للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. ولم نستطع الحصول على أدلة كافية بطريقة مباشرة أو من خلال إجراءات بشأن أرصدة استثمار المجموعة في الشركتين أعلاه كما في 31 ديسمبر 2022، وكذا حصة المجموعة في الدخل الشامل الآخر للشركتين أعلاه لنفس الفترة، وبناء عليه فلم نكن قادرين على تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على هذه المبالغ.
 

عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ الاستمرارية:
 

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (4/2) حول القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أنه لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 43.98 مليون ريال سعودي وبنسبة 88% من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022 (31 مارس 2022م: 26.5 مليون ريال سعودى وبنسبة 53% من رأس مال الشركة)، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 57,4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 (31 مارس 2022: 50,3 مليون ريال سعودى)، كما أنه لدى المجموعة تدفقات نقدبة سالبة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 7.7 مليون ريال سعودى كما فى 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 17.5 مليون ريال سعودى) تشير هذه الظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل كمنشأة مستمرة. وكما هو مبين في الإيضاح (2/4) قامت الإدارة بإجراء تقييم لمقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وبناءً على ذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا بخصوص هذا الأمر.

وكما يشار إلى أن الشركة قد أعلنت بتاريخ 29/1/2023 قيام شركتها التابعة (شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع) بتوقيع عقد مع جهة حكومية لإنتاج أفلام وثائقية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة