"القصيم القابضة" تسجل خسائر قدرها 317.3 ألف ريال بنهاية النصف الأول 2021.. وخسائر الربع الثاني 292.9 ألف ريال

سجلت شركة القصيم القابضة للاستثمار "القصيم الزراعية سابقا"، خسائر قدرها 317.3 ألف ريال بنهاية النصف الأول 2021، مقارنة بأرباح 1.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المصروفات الإدارية وقيمة المخصصات المكونة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما أرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المصروفات الإدارية والمخصصات المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الزيادة في قيمة المصروفات الإدارية ومخصص الزكاة المكون وعدم تسجيل توزيعات أرباح متسلمة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، في حين انخفضت قيمة المخصصات المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 288.425 مليون ريال، مقابل 296.421 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ 12 مليون ريال أي ما يمثل 4% من إجمالي رأس المال.

وفقا لما ورد بالإيضاح رقم 20 (تسويات سنوات سابقة) تم تعديل ما يلي:

أ‌) قائمة المركز المالي تم تعديل رصيد بداية العام للخسائر المبقاة بمبلغ 2.204.079 ريالا تمثل استهلاكات ممتلكات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع للفترات السابقة كما تم رد موجودات محتفظ بها لغرض البيع وتحويلها لبند ممتلكات ومعدات.

ب‌) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر تم تعديل بند الخسارة من العمليات غير المستمرة للفترة المقارنة بالعام السابق بمبلغ 482.158 ريالا عبارة عن نصيب الفترة المنتهية في 30 يونيو2020 باستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع وتأثر صافي (الخسارة) ربح الفترة وإجمالي (خسارة) / ربح الدخل الشامل بنفس القيمة وذلك مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقا.

ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

لفت انتباه:

نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (20) في القوائم المالية الأولية الموجزة، والذي يشير إلى أنه خلال 2018م

قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة 40% من رأس مال الشركة الجديدة البالغ 100 مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها وأصولا أخرى، لكن تم إلغاء تأسيس الشركة الجديدة بناء على قرار اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم بتاريخ 19 مايو 2021م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (18) حيث توجد دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع. ملحوظة: عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تؤثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة والتي تمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة إن سبب رفض الدعوى يرجع إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وإن المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. قامت الشركة بتسلم الحكم والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم وحدد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 31 أغسطس 2021م.

وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص أرض شرى والذي تأمل فيه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بإحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث إن هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق مساهمي الشركة. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة