شركات تأمين تماطل في سداد مطالبات «شطب السيارات»

قال متعاملون إن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية تماطل في تسوية المطالبات المتعلقة بشطب السيارات جراء الحوادث، لافتين إلى أن هذه الشركات أرجعت تأخرها في صرف التعويض إلى الإجراءات واستيفاء المستندات اللازمة التي تستغرق أحياناً نحو شهرين.

من جهتهم، أكد مديرون وعاملون في قطاع التأمين، أن بعض شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تتبع سياسات المماطلة في تسوية المطالبات المتعلقة بشطب المركبات، مشددين على أهمية تدخل هيئة التأمين واتخاذها إجراءات رادعة لهذه الممارسات.

وذكروا أنه يمكن للشركات الحصول على تقرير كامل، واتخاذ قرار الشطب من يومين إلى ثلاثة أيام، على أن تبدأ بعدها إجراءات تسوية المطالبة.

بدورها، أكدت هيئة التأمين أنه لاعتبار المركبة خسارة كلية، يجب أن تتجاوز الأضرار مبلغاً يعادل 50% من قيمتها المتفق عليها، وبعد اتفاق الطرفين (شركة التأمين وصاحب المركبة) على ما جاء في هذه القاعدة يجب تحقيق شروط معينة، مشيرة إلى أنه عند استكمال الإجراءات والشروط، يجب على شركة التأمين دفع التعويض المستحق بأسرع وقت.

صرف التعويض

وتفصيلاً، قال الموظف في شركة لخدمات الإعلام، سامح إبراهيم، إنه «انتظر تسلم الشيك من شركة التأمين بالتعويض عن سيارته الملغاة (المشطوبة) بعد مرور أكثر من شهرين على الحادث»، لافتاً إلى أن «الشركة وعدته مراراً بتسوية المطالبة، إلا أنها كانت تؤجل تسليم الشيك أسبوعاً بعد آخر».

وأضاف أنه «رفع شكاوى عدة بخصوص هذه المسألة إلى الجهات المعنية، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة»، مشيراً إلى أن «الشركة أرجعت تأخرها في صرف التعويض إلى الإجراءات واستيفاء المستندات اللازمة».

وذكر المواطن محمد علي، ما أشار إليه إبراهيم بأن «شركة التأمين أرجعت تأخير تسليمه الشيك لتسوية المطالبة بعد أن ألغيت مركبته جراء حادث مروري، إلى الإجراءات المتعلقة بالمستندات اللازمة لشطب المركبة».

أما الموظف أسامة فاروق، فقال إن «شركة التأمين تأخرت في تسليمه الشيك لمدة تزيد على 50 يوماً»، لافتاً إلى أنه «تقدم بشكوى إلى هيئة التأمين بسبب التأخر في تسوية مطالبته وصرف المبلغ المالي المستحق، إضافة إلى عدم احتساب الشركة المبلغ العادل للتعويض».

من جهته، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إنه «في حال شطب السيارة هناك إجراءات عديدة، تشمل التقارير، والمستندات، والطرف المتسبب في الحادث، وغيرها، لكن على شركات التأمين أن تسدد المطالبة خلال أسبوعين»، لافتاً إلى أن «هذه الفترة منطقية لاستكمال إجراءات إنهاء المعاملة».

وأشار لطفي إلى أهمية أن تتبع شركات التأمين سياسات مرنة لتسريع تسوية المطالبات لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، منبهاً إلى أن الأمر نسبي، ويختلف من شركة إلى أخرى بخصوص الفترة اللازمة لسداد التعويض.

وشدد على أهمية أن توضح شركات التأمين جميع الأسباب للمؤمن عليه، واطلاعه على التفاصيل بدقة في حال تأخرت في تسوية المطالبة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الشفافية في سوق التأمين.

سياسات المماطلة

بدروه، قال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة «أورينت»، عمر الأمين، إن «بعض شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تتبع سياسات المماطلة في تسوية المطالبات المتعلقة بشطب المركبات»، لافتاً إلى أهمية «تدخل هيئة التأمين، واتخاذها إجراءات رادعة لهذه الممارسات التي تسيء إلى المهنة، وتنعكس سلباً على ثقة المتعاملين بسوق التأمين».

وأكد الأمين أنه «بمجرد انتهاء الإجراءات والمستندات اللازمة والمطلوبة، على شركات التأمين سداد المطالبة في فترة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة»، مشيراً إلى أهمية دور شركات التأمين في الحفاظ على مستوى جيد للخدمات التي توفرها للمتعاملين.

وقال إن «المؤمن عليهم يتحملون جزءاً من المسؤولية، إذ إنهم يتأخرون عادة في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة من قبلهم، إذ يتسبب ذلك في إطالة الفترة اللازمة لتسوية المطالبات المتعلقة بشطب السيارة وصرف المبلغ المستحق».

في سياق متصل، قال المدير العام لشركة الفارس لخدمات التأمين، خليل سعيد، إنه «يحق لشركة التأمين ضمن العقد أن تلغي السيارة أو تعتبرها خسارة كلية إذا كانت كلفة تصليحها أكثر من 50% من المبلغ المؤمن عليه»، لافتاً إلى أنه «يمكن لشركات التأمين الحصول على تقرير كامل واتخاذ قرار الشطب من يومين إلى ثلاثة أيام، على أن تبدأ بعدها إجراءات تسوية المطالبة».

وأفاد بأن «هناك حوادث مشتركة، وبالتالي فإن على شركات التأمين أن تراسل وتنسق مع الشركة الأخرى بخصوص تسوية المطالبة، وهذه الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت»، مشيراً إلى «وجود عوامل أخرى تعيق تسريع عملية سداد المطالبة، تتمثل في رفض المؤمن عليه مبلغ التعويض الذي يحدد من قبل شركة التأمين».

وأكد أنه «بالإجمال على شركات التأمين ألا تتأخر أكثر من 20 يوماً بالنسبة للحوادث المشتركة، ونحو 10 أيام بالنسبة للحوادث الفردية».

خسارة كلية

إلى ذلك، أكدت هيئة التأمين رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول تأخر شركات التأمين في دفع قيمة التعويضات للمتضررين من حملة الوثائق في حال تم شطب السيارة، أن «اعتبار المركبة المؤقتة أو المتضررة خسارة كلية، وبالتالي اخضاعها للشطب لدى الدوائر الرسمية المختصة يخضع لقواعد وشروط معينة».

وأوضحت أن القواعد تتمثل في أنه «لكي تعتبر المركبة خسارة كلية يجب أن تتجاوز الأضرار مبلغاً يعادل 50% من قيمتها المتفق عليها، إن كانت مؤقتة، أو قيمتها السوقية إن كانت متضررة في سيارة مؤقتة».

وبينت أنه بالنسبة للشروط «فإنه بعد اتفاق الطرفين (شركة التأمين وصاحب المركبة) على ما جاء في هذه القاعدة يجب تحقيق الشروط الآتية: شطب المركبة لدى الدوائر المختصة، نقل ملكية الحطام إلى شركة التأمين، توقيع مخالصة ومستند حوالة حق في حالة وجود سبب للحادث يمكن الرجوع إليه».

وأضافت أنه «عند اكتمال المراحل المذكورة يجب على شركة التأمين دفع التعويض المستحق بأسرع وقت، وذلك طبقاً لأحكام التعليمات رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة».

وذكرت هيئة التأمين أنه «في حالة تأخر شركة التأمين عن الدفع بعد تحقق القاعدة المذكورة، وتوافر الشروط المشار إليها، فإن من حق صاحب العلاقة التقدم بالشكوى إلى هيئة التأمين التي ستحقق في الموضوع وتتخذ الإجراءات القانونية».