موديز: 589 مليار دولار أصول «أبوظبي للاستثمار»

قدر ماتياس أنجونين محلل المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قيمة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار قد وصلت إلى 589 مليار دولار أي ما يعادل 2.16 تريليون درهم حتى نهاية العام 2014، بما يعادل مرة ونصف تقريباً إجمالي الناتج المحلي الإماراتي، فيما ارتفعت قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية من 980 مليار دولار في 2007 إلى 2.2 تريليون دولار بحلول نهاية 2014، بما يوازي 133% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أنجونين في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" إن إمارة أبوظبي تحوز احتياطيات مالية ضخمة في جهاز أبوظبي للاستثمار الذي لديه تفويض واسع النطاق، حيث يناط به مسؤولية توفير الموارد المالية المطلوبة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة في الإمارات، وتوفير حياه مرفهة لها، وتوقع أن تتمحور استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار خلال العام الجاري على إعادة استثمار العوائد المُتحققة، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط، وأعرب عن اعتقاده بأن انخفاض أسعار النفط لن يثني إمارة أبوظبي عن الوقوف بشكل كامل وراء دعم الموازنة الاتحادية، وذلك من خلال توفير أشكال المساندة المطلوبة للوفاء بالمستحقات المطلوبة في الوقت المناسب.

أسعار النفط

وذكر أن هبوط أسعار النفط لن يؤدي إلى تأثيرات مالية مُتسقة ومنتظمة بالنسبة لدول الخليج، وإن كان سيؤثر بالسلب عليها، بافتراض إن سعر النفط سيكون في حدود 55 دولاراً للبرميل الواحد خلال العام 2015، وتوقع أن تسجل كلاً من السعودية وسلطنة عمان، عجزاً في موازنتهما المالية للعام 2015، كما توقع أن تستخدم هاتان الدولتان احتياطاتهما المالية، بما في ذلك احتياطيات صناديقهما السيادية لتمويل هذا العجز المُتوقع في موازنتهما المالية، وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تحويلات مالية من صناديقها السيادية إلى الموازنات الحكومية.

الاستراتيجيات الاستثمارية

وفي معرض رده على سؤال بشأن الاستراتيجيات التي سوف تتبعها الصناديق السيادية الخليجية للحد من مخاطر انخفاض أسعار النفط أكد أنجونين أن إطالة أمد أسعار النفط المنخفضة ستؤدي إلى زيادة حجم السحوبات المالية من الصناديق السيادية الخليجية، حيث إن تزايد متطلبات السيولة يعني أن هذه الصناديق ستتجه بشكل أكبر نحو إتباع استراتيجيات استثمارية قصيرة الأجل، وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيحفز هذه الصناديق بشكل أكبر على إتباع نهج تجنب المخاطر في قراراتها الاستثمارية، في ظل تزايد احتمالات توجه الحكومات الخليجية نحو زيادة سحوباتها المالية، بما يدفع الصناديق السيادية الخليجية نحو تسييل أصولها لتغطية العجوزات المُتوقعة في موازنات هذه الدول.

وأوضح أن الأصول الخارجية للصناديق السيادية الخليجية تُشكل مصدات مالية أكثر قوة من الأصول المحلية، من زاوية إمكانية تسييلها، حيث إن تسييل الأصول المحلية مسألة أكثر صعوبة مقارنة بالأصول الخارجية، والأكثر من ذلك، أن تركيز الاستثمارات على الأسواق المحلية، من شأنه أن يؤدي إلى نشوء فقاعات أصول، نتيجة لمحدودية قدرة الاقتصادات الخليجية على استيعاب هذه الاستثمارات، وتوقع أن تقوم الصناديق السيادية الخليجية بتقديم الدعم المالي للشركات والهيئات الحكومية في حال اعترضتها صعوبات مالية.

انخفاض اليورو

وتوقع أنجونين أن يؤدي انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وما يواكبه من تراجع في أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الأصول في منطقة اليورو إلى توجيه الصناديق السيادية تركيزها إلى أسواق مُتطورة أخرى، وأشار إلى أن الصناديق السيادية الخليجية تتطلع، ومنذ بدايات تأسيسها، إلى تنويع محافظها الاستثمارية، بيد أن انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق الُمتـطورة منذ العام 2010، يعنى زيادة تطلع الصناديق السيادية إلى العوائد المرتفعة في الأسواق الصاعدة، ويتماثل نهج هذه الصناديق في هذا المجال، مع نهج المستثمرين الآخرين، بما في ذلك، صناديق التقاعد.

وأوضح أن كلاً من الهند والصين تتصدران الأسواق الصاعدة المُستهدفة من جانب الصناديق السيادية الخليجية، نتيجة لافق نموهما الواعدة، بيد أن استثماراتها في هاتين الدولتين مازالت محدودة بسبب الطبيعة المُغلقة لأسواقها المالية.

37 %

وفقاً لتقديرات صادرة حديثاً عن مؤسسة الصناديق السيادية(SWFI)، تمتلك الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون، أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.6 تريليون دولار، بما يمثل 37% من إجمالي قيمة الأصول المملوكة للصناديق السيادية حول العالم، وتمتلك ثلاثة صناديق سيادية كبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حوالي 80% من إجمالي قيمة الأصول المملكة للصناديق السيادية الخليجية، وتضم كلاً من جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول قيمتها 757 مليار دولار، ومؤسسة النقد العربي السعودي 757 مليار دولار، وهيئة الاستثمار الكويتية 548 مليار دولار، ويحتل كل من جهاز أبوظبي للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي المرتبتين الثانية والثالثة ضمن أكبر الصناديق السيادية حول العالم.

وتُشير هذه التقديرات إلى أن لدى دولة الإمارات، 7 صناديق سيادية رئيسية، بقيمة أصول تتجاوز قيمتها التريليون دولار، منها 4 صناديق في إمارة أبوظبي، فيما يتواجد صندوقان سياديان في إماراتي دبي ورأس الخيمة بواقع صندوق واحد لكل منهما، إلى جانب صندوق سيادي اتحادي، وبالتالي تحل الإمارات، من حيث أعداد الصناديق السيادية، في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة التي تمتلك العديد من الصناديق السيادية الصغيرة الحجم.