عمومية «الأهلية»: البيانات المالية سليمة

أسدلت الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية القابضة الستار أمس على انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وناقشت الجمعية العمومية التي انعقدت أمس كل البنود التي تضمّنها جدول الاعمال، بما في ذلك البيانات المالية السنوية للشركة عن العام الماضي 2017.

وقالت الشركة في بيان إن نحو %88 من حملة أسهم الشركة الحاضرين في الجمعية العامة رفضوا إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة السابق وأحد أعضاء المجلس السابق.

ووفق بيان للشركة فإن اثنين من مساهميها، ومحاميها السابق أحمد الرشيد يملكون فقط 2.9 مليون سهم من رأس المال، ما يمثل جملة المعترضين وفق وقائع الجمعية العمومية.

ووجّهت الشركة شكرها الى جموع المساهمين وحملة الأسهم على ثقتهم الداعمة لإستراتيجية «الأهلية» التي تسير وفقاً لنهج، يتوقع أن يؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى هيكلة المديونيات أو دعم وتطوير استثمارات الشركة وإطفاء الخسائر.

وحضر ممثل وزارة التجارة والصناعة الاجتماع المنعقد أمس، ما يُعد تأكيداً على صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالله العوضي تعليقاً على اجتماع الجمعية العمومية «يكفينا فخراً واعتزازاً أن قامت وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للنظر في كل الشكاوى والإنذارات المقدمة ضد الشركة من دون ان ترصد أي مخالفات».

وأضاف العوضي في مضمون البيان الصحافي إن اللجنة التي أشرفت وزارة التجارة على أعمالها انتهت إلى صحة ودقة بيانات الشركة وسلامة مركزها المالي وميزانياتها.

ونفى العوضي أن يكون هناك أصل قد اختفى او استُغل بشكل غير قانوني وفق ما جاء في ادعاءات البعض، لافتاً إلى أن ما حصلت عليه الشركة من ثقة يؤكد متانة موقفها.

واستغرب العوضي ما يسوقه البعض من إشاعات حول إلغاء الجمعية العمومية وفق إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف، وهو ما ينافي الواقع الذي شهدته الشركة أمس بحضور وزارة التجارة والشركة الكويتية للمقاصة ومراقب الحسابات، وشريحة كبيرة من المساهمين.