"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف "مصرف قطر الإسلامي" عند "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" عند مستوى ‘A-/A-2’ كما ثبتت النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقر".

وقالت الوكالة في تقرير نشرته مؤخراً: "يعكس هذا التصنيف نظرتنا للنشاط القوي للمصرف في مجال الخدمات المالية للشركات وقوة العلامة التجارية والمكانة المميزة له كأكبر مصرف إسلامي في قطر والنمو الملحوظ الذي يشهده في الخدمات المالية للأفراد. كما يمتاز بأداء مالي قوي، وجودة الأصول والملاءة المالية وهذا ما يدعم التصنيف الذي حاز عليه".

كما أكدت ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من أهم وكالات التصنيف العالمية، في تقريرها: أصبح وضع المصرف من حيث مصادر الأموال أكثر توازن حيث حلّت ودائع أساسية محلية بدل الودائع من دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغت نسبة التمويل المستقر للمصرف 113.1% في نهاية 31 ديسمبر 2018.

كما أن مستوى السيولة في المصرف بلغ معدلات معقولة، حيث هناك حوالي 9% من الموجودات السائلة، و20% مستثمرة في صكوك دولة قطر. وذكر التقرير أيضا ان التصنيف الطويل الأمد للمصرف يتماشى مع دور المصرف المهم ومساهمته في القطاع المصرفي في قطر. وتقييم الوكالة لدولة قطر باعتبارها داعما كبيرا للقطاع المصرفي المحلي.

وقد سجّل المصرف نمواً ثابتاً في الأداء المالي خلال السنوات الماضية، حيث أرسى معياراً للمصارف الإسلامية في المنطقة من خلال اعتماده تقنيات مصرفية حديثة وتبنّيه نهجاً يركز على العملاء في مجال توفير المنتجات وتقديم تجربة مصرفية شاملة في جميع أنحاء الدولة من خلال شبكة فروعه العصرية وقنواته الرقمية المتطورة.

وتعليقا على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسرنا تثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيفنا الائتماني الذي يعكس قوة وتطور الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع المصرفي".

وأضاف السيد باسل "تمكنا في المصرف من الحفاظ على نمو مستقر وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية خلال السنوات الماضية وسنواصل العمل على تعزيز النمو رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة".

تأسس المصرف في عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر. ويعتبر مصرف قطر الإسلامي ثاني أكبر مصرف في قطر وأكبر مصرف إسلامي في البلاد، بحصة سوقية تجاوزت نسبة 11% من حيث إجمالي الأصول في نهاية العام 2018. يقدم المصرف منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد في قطر.