العضلات الصناعية في زمن "كورونا".. كيف زادت أهمية الصين كمصنع للعالم أكثر من ذي قبل؟

احتشد أكثر من 200 ألف مشترٍ من مختلف دول العالم عبر الإنترنت  لحضور ملتقى "كانتون فير" والذي كان في السابق يتم تنظيمه على أرض الواقع، واستمر لعشرة أيام حتى الرابع والعشرين من يونيو.

ومع الأخذ في الاعتبار انعقاد هذا الملتقى الصناعي السنوي لعرض آلاف المنتجات والسلع، إلا أن البعض ينظر إليه من زاوية أخرى حيث يرى استعراضًا للقدرات والقوة الصناعية الصينية.

ويشارك في "كانتون فير" مختلف المصنعين للمنتجات كالدراجات النارية والسيارات الكهربائية وآلات صناعة القهوة وألعاب الأطفال والصناعات الغذائية، وقدر محللون القدرات الصناعية للصين بنحو 28% من النشاط الصناعي العالمي، أي ما يعادل قدرات أمريكا واليابان وألمانيا مجتمعين.

قوة رغم أزمة "كورونا"

- على الرغم من تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد العالمي، إلا ان الآلة الصناعية الصينية لا تزال تعمل بشكل قوي؛ بسبب ميزتين رئيسيتين؛ الأولى القاعدة الصناعية التي لا تضاهى من حيث العمق والقوة بداية من الصناعات الصغيرة كالأحذية وحتى التكنولوجيا الحيوية.

- ترتفع أجور العمالة الصينية بشكل ثابت وسط بيئة عمل تزخر ببنية تحتية صناعية متطورة جعلتها أكثر تنافسية، كما أن المكون الأجنبي في صناعاتها المختلفة يتراجع بشكل حاد لا سيما في الإلكترونيات.

- بمعنى آخر، أصبح كل شيء تقريبًا يصنع في الصين، وفي أزمة "كورونا"، ظهر ذلك جليًا مع تقدمها بصناعة أقنعة الوجه لدرجة أنه في بداية فبراير، كانت تصنع نصف المعروض العالمي تقريبًا من الكمامات بمعدل 10 ملايين وحدة يوميًا، وفي غضون شهر واحد، وصل الإنتاج إلى 120 مليون وحدة.

- يرجع ذلك إلى تمتع الصين بسلاسل إمداد هي الأكثر جاهزية في العالم وتزخر بمختلف المكونات والعناصر الأساسية اللازمة للإنتاج، فأي دولة أخرى تريد صناعة؛ مثلاً الكمامات تحتاج للأقمشة والمواد الكيميائية والآلات وبعض المكونات والإمدادات من المواد الخام والقاعدة الصناعية والعمالة المدربة والمهندسين.

- أما الميزة الثانية التي تعزز العضلات الصناعية الصينية، فهي تكمن ببساطة في سوقها الضخم، وهو مَن يدفع العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية للعمل في السوق الصيني مستفيدة من القوى العاملة الأقل راتبًا والقوة الاستهلاكية الهائلة.

- رغم التوترات التجارية، تذهب العديد من الشركات الأمريكية للعمل في الصين، كما أنه خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في الصين إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.

- بناءً على التوقعات، أثرت "كورونا" بشكل كبير على الآلة الصناعية الصينية، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 8% في أول خمسة أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

- رغم ذلك، فإن الشركات الصينية في وضع مالي أفضل من أغلب الدول الأخرى في العالم بفضل نجاحها في إبطاء وتيرة انتشار فيروس "كورونا"، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1% هذا العام رغم خفض التوقعات من أبريل.

قيادة التعافي

- استفادت الصين كثيرًا من التحولات التي شهدتها الشركات في القطاع الصناعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما عززت بكين سلاسل الإمداد ورفعت رواتب العمالة، ونجحت في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار لديها وتركت مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا.

- رغم أن الاقتصاد العالمي في أزمة بسبب "كورونا"، إلا أن الصين في وضع أفضل لدرجة تؤهلها لقيادة التعافي العالمي من تداعيات الفيروس التاجي.

- انكمش الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.8% في الفترة بين يناير ومارس، وشمل ذلك انكماشًا في اقتصاد مقاطعة "هوبي" - التي كانت بؤرة انتشار الفيروس - بنسبة 39.2%.

- نظرًا لحجم الاقتصاد الصيني، فإن نجاحه في التعافي من تداعيات الفيروس بل وإنعاش الاقتصاد العالمي بشكل عام متوقع بشكل كبير عند السيطرة على الفيروس واتخاذ إجراءات اقتصادية طموح.

- لا يزال هناك قلق من تعرُّض الصين ودول أخرى لموجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا"، وهو ما يثير عدم يقين لدى الأسواق وينذر بنظرة تشاؤمية حيال العودة لمسار النمو عالميًا.

- نجحت الصين في السيطرة على "كورونا" نوعًا ما، وأعادت الكثير من الشركات والصناعات تشغيل أنشطتها حتى في "ووهان" التي كانت بؤرة انتشار الفيروس التاجي.

- تعمل دول العالم على قدم وساق من أجل تطوير علاج ولقاح لفيروس "كورونا"، لكن في أمريكا مثلاً، يرى بعض أعضاء الفيدرالي أن التعافي أبطأ من التوقعات.

- رغم أن "كورونا" أسفر عن تعطيل بعض الأهداف الاقتصادية للصين على المدى القصير، إلا أن الحكومة لا تزال تضع أهدافًا طموح للتعافي من آثار الفيروس في السنوات المقبلة.

المصادر: إيكونوميست، تشاينا بريفينج