الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على النفط الروسي .. ولا اتفاق حتى الآن

اقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد من الاتفاق على عقوبات صارمة ضد روسيا تشمل حظرا على شراء النفط الروسي، لكنها قررت إجراء مزيد من المحادثات غدا الاثنين لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول الأكثر اعتمادا على الطاقة الروسية على التكيف.

ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يوميا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها في الرابع من مايو أيار.

وقالت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوضية، في بيان "مجلس (حكومات الاتحاد الأوروبي) متحد بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات. تم إحراز تقدم كبير للغاية في معظم الإجراءات".

وتتمثل نقطة الخلاف في كيفية تأمين إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على الخام الروسي عبر خطوط أنابيب تعود إلى الحقبة السوفيتية وتواجه تحديا في تأمين مصادر بديلة.

وجاء في البيان المشترك "ما زال أمامنا عمل لوضع اللمسات الأخيرة، بروح التضامن، على الضمانات الضرورية لشروط إمدادات النفط للدول الأعضاء التي تجد نفسها حاليا في وضع خاص للغاية فيما يتعلق بالإمدادات عبر خط الأنابيب من روسيا".

ومن أجل الحصول على تأييد جميع أعضاء التكتل، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية اقترحت يوم الجمعة تغييرات في الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيدا من الوقت لاستبدال مصدر إمداداتها من الطاقة.

وبموجب الخطة الأصلية، ستتوقف جميع دول الاتحاد الأوروبي عن شراء الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية العام الحالي.

وسيمنح الاقتراح المعدل لكل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المساعدة في تحديث المصافي لاستيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل توقفها عن شراء النفط الروسي حتى عام 2024.

وأضاف أحد المصادر أنه سيكون هناك أيضا فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلا من شهر واحد في المقترح الأصلي، لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص على شركات الشحن لديها.