المنتجات الكويتية في الخارج تشهد انتعاشاً

كشفت ارقام رسمية عن ارتفاع صادرات الكويت غير النفطية خلال فترة الاشهر الاربعة الاخيرة (يناير - ابريل) بنسبة %5 بعد ان وصلت قيمتها الاجمالية الى نحو 394.1 مليون دينار، في مقابل صادرات خلال الفترة المقابلة من العام الفائت بقيمة 375.7 مليون دينار.

وتصدر الكويت عدد من المنتجات ذات المنشأ الوطني، مثل اللؤلؤ الطبيعي، والاحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، إضافة الى منتجات الألبان، والزيوت العطرية، والحديد والصلب، والزجاج والألمونيوم.

وجاءت الامارات والهند والسعودية والصين والعراق في مقدمة الدول المستوردة للمنتجات الكويتية غير النفطية.

وتفصيلياً، أظهرت الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ابريل من العام الحالي،أن اجمالي صادرات الكويت بلغ 8.4 مليارات دينار معظمها كان نفطا ومشتقاته الاساسية بما يقارب 7.7 مليارات دينار، ثم المنتجات المحلية الاخرى بقيمة 394.1 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي المنتجات المعاد تصديرها نحو 266.1 مليون دينار.

واردات الكويت

أما بالنسبة الى الورادات خلال ذات الفترة فقد بلغ اجماليها 3.7 مليارات دينار، محققة انخفاضا عن الورادات خلال الفترة المقابلة من العام الفائت، التي كانت تقدر قيمتها بنحو 3.8 مليارات دينار.

وكانت أبرز الورادت السيارات والالات والمعدات الكهربائية ومنتجات الصيدلة والمنسوجات والألبسة واللحوم والأثاث والفواكه.

وتصدرت الصين قائمة أكثر الدول تصديراً لمنتجاتها الى الكويت، اذ بلغت قيمة المنتجات المستوردة من الصين خلال فترة الأشهر الاربعة الأولى من السنة الحالية نحو 698.6 مليون دينار، تلتها الإمارات التي صدرت منتجات الى الكويت خلال الفترة ذاتها، بما يقارب 514.9 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير منتجات قيمتها 342.1 مليون دينار، ثم السعودية التي استوردت الكويت منها منتجات بقيمة 206.7 ملايين دينار خلال اربعة اشهر.

وتهدف الاستراتيجية الصناعية للكويت تحقيق عدد من الاهداف التي من شأنها رﻓﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤحـلي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، حيث يتم العمل على اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ، وزﻳﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

الإستراتيجية الصناعية

تستهدف الاستراتيجية الصناعية للكويت تحقيق عدد من الاهداف على رأسها:

أولاً: زيادة صادرات القطاع الصناعي من 1.67 مليار دينار الى حوالي 3 مليارات دينار خلال الفترة المقبلة.

ثانياً: رفع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 5.2 ﻣﻠﻴﺎرات دينار إﻟﻰ 11 ﻣﻠﻴﺎر دينار.

ثالثاً: زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ، ﺤﺎﻟيا، إﻟﻰ 25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ.

رابعاً: زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دينار إلى حوالي 2.4 ﻣﻠﻴﺎر دينار.

خامساً: رفع ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ 14.5 مليون دينار إلى 55 ﻣﻠﻴﻮن دينار.

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ

1 - اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

2 - اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

3 - اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ (ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ).

4 - صناعة مستلزمات انتاج الطاقة المتجددة.

5 - اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت (أﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ).

6 - صناعة مستلزمات البناء.