1781 رخصة عبر بنايات العام الماضي بمساحة 1.728 مليون متر

كشفت رئيس قسم الرقابة على تراخيص البناء بوزارة شؤون البلديات والزراعة نجمة عبدالرضا أن 1781 رخصة صدرت من خلال نظام بنايات العام الماضي، موضحة أن النظام يستقبل وسطياً 427 طلباً خلال اليوم الواحد، و639 طلباً خلال يومين، و377 طلباً خلال 3 أيام، بينها 70% للاستخدامات السكنية و22.3% ذات طبيعة خاصة ومناطق ترفيهية، وذلك وفقاً لإحصاءات عام 2024.

وأشارت إلى أن بلدية المنطقة الشمالية هي الأكثر من ناحية عدد الطلبات المستلمة في نظام بنايات، حيث استقبل النظام 578 طلباً من بلدية المنطقة الشمالية، و438 طلباً من بلدية المنطقة الجنوبية، و296 طلباً من بلدية المحرق، و221 طلباً من أمانة العاصمة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الرخص الصادرة لعام 2024 بلغ 1781، فيما بلغت إجمالي مساحات الرخص الصادرة 1.728 مليون متر مربع.كما كشفت عن الخدمات التي يتم العمل على تطويرها في برنامج «بنايات» في عام 2025، حيث ذكرت أن الربع الأول سيتضمن تطوير (إصدار الرخص 8 عناوين، ومرحلة بدء البناء، ورخص التعديل على البناء الجديد، وخدمة الموافقة التخطيطية). أما في الربع الثاني، فتعمل الوزارة على تطوير (خدمة متابعة البناء 8 رخص، وإصدار شهادة الانتهاء من البناء 8 رخص، ورخصة التعديل على رخص الإضافات).

وبالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2025، سيضم (خدمة توصيل الخدمات 8 رخص وتشغل الكهرباء والماء والصرف الصحي، ورخص البناء البحري، ورخص الدفان البري، ورخص الفصل، ورخص الترميم، رخص التحويط، ورخص تغيير نوع الاستخدام، ورخص الدمج، ورخص خدمة الموافقة التخطيطية).

من جهته، استفسر عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السادسة فاضل العود عن اشتراط وجود شهادة بناء من مكتب هندسي إلى حالات البناء التي هي أقل من 50 متراً مربعاً، حيث أفادت رئيس قسم الرقابة على تراخيص البناء بوزارة شؤون البلديات والزراعة باشتراط الشهادة التي تفيد عدم تأثر البناء على المبنى، مبينة أن هذا الشرط تمت إضافته في عام 2024.

وذكر العود أن البناء لأقل من 50 متراً مربعاً سواء بالتوسعة أو بالإضافة الرأسية أو الجانبية تم وضعه لمساعدة الأسر المتعففة، مشيراً إلى أن تكلفة استشارة بعض المكاتب تصل إلى 50 ديناراً.

وعن هذا قالت رئيس قسم الرقابة على تراخيص البناء بوزارة شؤون البلديات والزراعة إن الوزارة تطلب على المواطن فقط تعهد من مكتب هندسي، حيث يجب عليه التوجه إلى مكتب هندسي، وأخذ تعهد بأن الأعمال الإضافية لن تؤثر في المبنى، وذلك حفاظاً على الأرواح، حيث يوجد هنالك إضافة فوق إضافة قديمة، مما يجعل الوزارة تسعى للتأكد من أن أي إضافة لن تؤثر في سلامة المبنى.

من جهته، أفاد العضو عبدالقادر محمود بوجود مشكلتين، الأولى تتمثل في أن أسعار إصدار الشهادات والتعهدات تكون بأيدي المكاتب الهندسية، مما يجعلها تتحكم في الأسعار، والمشكلة الثانية تتمثل في طول وقت إنجاز المعاملة عبر نظام بنايات، حيث ينتظر المالك لمدة طويلة لإنجاز المعاملة كلها.

وردت رئيس قسم الرقابة على تراخيص البناء بوزارة شؤون البلديات والزراعة على مداخلة عضو المجلس عبدالقادر، حيث ذكرت أن الوزارة تقدمت بطلب إلى اللجنة الوزارية لتقليل تكاليف الحصول على الرخص والشهادات من المكاتب الهندسية، لافتة إلى أنه ليس بالإمكان تقييد هذه المكاتب الهندسية لكونها تندرج تحت القطاع الخاص.

وبالنسبة إلى وقت إنجاز المعاملة، أوضحت أن التأخير لا يكون من قبل الوزارة، وإنما من قبل المكاتب الهندسية، حيث إن الوزارة تعتمد على سياسة إنجاز المعاملة في 5 أيام كحد أقصى، وهي ملتزمة في ذلك.