البترول ملتزمة بمكتسبات موظفي كيبك بعد الدمج

ضمن خطوات الدمج الكامل التي باتت وشيكة واقتربت ملامحها من النهاية، كشفت مصادر موثوقة الى"السياسة" أن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وضحة الخطيب والتي تشغل في الوقت نفسه الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" أكدت خلال اجتماعها أول من أمس مع مجلس إدارة نقابة "كيبك" بحضور أعضاء لجنة اعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي على الالتزام التام من قبل مجلس إدارة " البترول الوطنية " على أهمية الاستقرار الوظيفي وتوفير كافة عناصر الامان لجميع موظفي " كيبك" بعد إتمام عملية دمجها مع "البترول الوطنية".

وأكدت أن مؤسسة البترول الكويتية تولي أهمية خاصة للحفاظ على كافة حقوق ومكتسبات العاملين الكويتيين في القطاع النفطي بصفة عامة، لافتة إلى أن الاجتماع تناول أحدث تطورات عملية الدمج وفق موافقات المجلس الاعلى للبترول مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مراحل عملية الدمج النهائية تنفذ حاليا توصيات الدراسات المعنية بالدمج بدقة متناهية.

وأوضحت المصادر أنه فور اتمام اللمسات النهائية لعملية الدمج والتي ستتم خلال الفترة المقبلة سيعلن رسميا عن حل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" ونقل أصولها الى "البترول الوطنية".

وكشفت عن أبرز ماتم عرضه خلال هذا الاجتماع منها الاتفاق على أن تكون كافة المطالب القانونية لعمال "كيبك" بعد الدمج تحت مسؤولية "البترول الوطنية" مع الحفاظ التام على حقوق نهاية الخدمة لموظفي "كيبك" فضلاً عن الحفاظ على سريان عقود العاملين بنفس مميزاتها الوظيفية بعد الدمج الكامل، بالاضافة إلى تثبيت بدل الطريق للعاملين كما شهد اللقاء تعزيز الوعود المتعلقة بسرعة إجراءات إدراج طبيعة الاعمال الشاقة على أن يتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وضحة الخطيب" والتي تسلمت مهام الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ"كيبك" في ابريل الماضي شكلت في فترة سابقة فريقاً للإشراف على الهيكل التنظيمي كبداية تمهيدية لطريق الدمج الكامل لـ"كيبك" ومصانع تعبئة أسطوانات غاز الطبخ من شركة ناقلات النفط الكويتية مع شركة البترول الوطنية.

وذكرت المصادر أن مخطط اندماج الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لتكون في 4 كيانات طرحت منذ العام 1999 وتم تفعيلها وتحريك ملفها منذ جائحة كورونا التي كانت سببا في انهيار سعر برميل النفط إلى مادون 15 دولارا كما حدث في ابريل 2020 ولهذا سعت مؤسسة البترول للدمج ولكن على مهل إلى أن أدرك المسؤولية الرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الصباح الذي حرك المياه الراكدة في ملف دمج الكيانات النفطية الحكومية وكانت باكورة ذلك دمج "كيبك" مع "البترول الوطنية"، لاسيما وأن الدمج الكامل للقطاع النفطي سيؤدي لثورة هائلة في آداء الشركات النفطية لإنجاز الاعمال بوتيرة أسرع فضلا عن جودة الرقابة على تنفيذ المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات العاملة في القطاع النفطي بالاضافة الى تقليل الهدر المالي من خلال الحوافز والبدلات المرتفعة لمجالس ادارات الشركات فضلا عن الحد من مكافآت نهاية الخدمة للقيادات التي تكلف مؤسسة البترول الكويتية مبالغ طائلة. وأوضحت المصادر أن مؤسسة البترول وإن كانت تفخر بآداء الكوادر الوطنية العاملة في القطاع النفطي بأكملها ولكنها تستهدف من عمليات الدمج كذلك العمل على رفع كفاءة موظفي الشركات النفطية كافة، موضحة أن الدورات المحلية والخارجية ستكون ذات طبيعة أفضل بعد اتمام عمليات الدمج للشركات النفطية، مضيفة أن جولات نواف السعود لمجالس إدارة نقابات الشركات النفطية خلال العام الماضي والحالي تستهدف طمأنة كافة المنتسبين الكويتيين للقطاع النفطي بعدم هدر حقوقهم بعد إتمام عمليات الدمج.