"ميدغلف": على الأرجح لن نستطيع الالتزام بهامش الملاءة المالية في الموعد المحدد من مؤسسة النقد

قالت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) إنه بعد تلقيها خطابا في أكتوبر الماضي من مؤسسة النقد العربي السعودي قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص للتعاون مع الإدارة التنفيذية لإيجاد الحلول والخيارات المناسبة (خطة العمل التصحيحية) لتحسين هامش الملاءة المالية للشركة ليوافق الحد المطلوب من الجهات التنظيمية.

وأضافت في بيان لها على "تداول" أن مجلس إدارة الشركة قد عقد عدة اجتماعات لمناقشة خطة العمل التصحيحية المقترحة كان آخرها بتاريخ 03/12/2017م، وأن المجلس بصدد عقد اجتماع آخر قريباً سيتم خلاله اعتماد خطة العمل التصحيحية تمهيدًا لتقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، إلا أن الشركة على الأرجح لن تستطيع الالتزام بهامش الملاءة حسب متطلبات المادتين (67 و66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في تاريخ 31/12/2017م الذي حددته المؤسسة كموعد لذلك في خطابها المشار إليه الذي أوضحت فيه أن ذلك يعد إنذاراً نهائياً للشركة وأنه في حال عدم استيفائها لمتطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 31/12/2017م فإن المؤسسة حماية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين منها سوف تمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق وذلك وفقاً لما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الشركة أنه بعد إعلانها انخفاض خسائرها بنهاية سبتمبر الماضي إلى 19.5 % من رأس المال نتيجة تخفيض رأس المال وعكس مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى تحسين هامش الملاءة المشار إليه في خطاب مؤسسة النقد .
 

وقالت إنها ستقوم بالإعلان مستقبلاً عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت الشركة قد تلقت إنذارا نهائيا في أكتوبر الماضي من مؤسسة النقد العربي السعودي بسبب استمرار انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب حسب متطلبات المادتين (67 و66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
 

وطالبت "ساما" الشركة بالالتزام بمتطلبات المادة (68) من ذات اللائحة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2017، وأن على الشركة تزويد المؤسسة بالتقارير المالية الإشرافية للربع الرابع من عام 2017م في موعد أقصاه 18 يناير 2018.
 

وشددت "ساما" على أنه في حال عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية والاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2017 فإن المؤسسة سوف تمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين.