«هيئة الاستثمار» تبيع أصولا هندية

ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية أن صناديق ثروات سيادية باعت حصصاً كبيرة تملكها في شركات هندية مدرجة في أسواق ناشئة للحصول على أموال. وسحبت هذه الصناديق أموالاً من الأسهم المحلية بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين من خلال بيع مباشرة لاسترداد أموالها من صناديق ناشئة عالمية، وصناديق تستثمر في الهند، بحسب مصادر مطلعة.

وأضافت أن هؤلاء المستثمرين استثمروا في الهند عبر مجموعة من الاستثمارات المباشرة ومشاريع الصناديق المشتركة، وصناديق تستثمر في الأسواق الناشئة.

وكشفت الصحيفة أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصناديق سيادية تابعة لحكومة قطر وعُمان وأبوظبي كانت من كبار المستثمرين الذين باعوا أسهماً، في وقت تعاني منه هذه الدول من انهيار أسعار الخام ووصولها إلى أدنى مستوياتها في 6 سنوات.

وبحسب بيانات جمعتها الصحيفة، فإن الصناديق الخليجية باعت أسهماً تصل قيمتها إلى 2000 كرور روبية، من أصولها المباشرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر.

كما ذكرت أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية خفّضت حصتها في شركة أشوك ليلاند. هذا، وباع جهاز أبوظبي للاستثمار حصصاً في شركة لارسن آند توبرو تساوي 110 كرور روبية.

تعليقاً على ذلك، يقول أحد كبار مديري الصناديق المشتركة التي تدير استثمارات لصندوق ثروات سيادي إنه إذا استمر تراجع أسعار النفط، فمن غير المستبعد بيع المزيد من الأصول لتمويل عجز الميزانيات على المدى القصير إلى المتوسط.

أما العضو المنتدب في شركة دالتون كابيتال، يو آر بات، فيقول إن مسألة إدارة الديون من أهم أولويات بعض دول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن انخفاض النفط جعل الحكومات المنتجة للطاقة تفكر في عجز ميزانياتها، وعلى إثر ذلك بدأت تبيع استثماراتها في أصول عالمية لتغطية الفجوة.