ميثاق للصيرفة الإسلامية يوقع اتفاقية تمويلية مع الشركة العمانية لإنتاج الذخائر

وقع ميثاق للصيرفة الإسلامية اتفاقية تمويلية مع الشركة العمانية لإنتاج الذخائر لتقديم تسهيلات تمويلية تتمثل في إعادة تمويل جزء من المصاريف الرأس مالية للمصنع الخاص بالشركة ورأس المال التشغيلي لها.

وقد وقع الاتفاقية من جانب الشركة العمانية لإنتاج الذخائر معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع رئيس مجلس ادارة الشركة فيما وقعها من جانب ميثاق للصيرفة الإسلامية سليمان بن محمد اليحيائي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مسقط. ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن استراتيجية ميثاق للصيرفة الإسلامية في تقديم الخدمات والتسهيلات التمويلية المصرفية للأفراد والمؤسسات والتي تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وفي مختلف المجالات والقطاعات.

وقال معالي الأمين العام بوزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لإنتاج الذخائر: "نتطلع في الشركة إلى الاستفادة المتبادلة من هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي التوقيع على الاتفاقية ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز تعاونها مع الشركاء المحليين لتحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني والاستفادة من الخيارات التمويلية الموجودة"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد مقدرة القطاع المصرفي العماني على تقديم التسهيلات التمويلية لتنفيذ المشاريع التي تخدم الاقتصاد العماني وتساهم في نفس الوقت في تنفيذ وإنشاء مشاريع جديدة في مختلف المجالات والقطاعات.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي المدير العام للشركة العمانية لإنتاج الذخائر أن مصنع إنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة يُعد من المشروعات الحيوية بالسلطنة ويسهم في فتح مجالات صناعية متخصصة مساندة، والتي بدورها ستساعد في إنعاش الحركة الاقتصادية وإتاحة فرص استثمارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة الى توفير وظائف للشباب العماني، والتأهيل الفني للكفاءات العمانية، مشيرا الى ان الشركة تقوم بتنفيذ برامجها التدريبية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتأهيل العاملين بالمصنع محليًا وخارجيًا منذ بدء الأعمال الإنشائية للمشروع، كما أن نسبة التعمين في الشركة تبلغ 100 بالمائة.

من جهته أعرب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مسقط عن سروره بالتوقيع على الاتفاقية التمويلية مع الشركة العمانية لإنتاج الذخائر حيث سيساهم هذا المشروع في تعزيز وتطوير صناعة الأسلحة بالسلطنة، كما ستساهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق جديدة من التعاون بين الجانبين، موضحا أن الاتفاقية تأتي على أساس المشاركة المتناقصة مما يؤكد قدرة الصيرفة الإسلامية على توفير الحلول التمويلية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي قدرتها على تلبية احتياجات المؤسسات والشركات في تمويل المشاريع الكبرى بالسلطنة.