حوافز قوية تحرك مشروعات الطاقة والمياه في الكويت

قالت مجلة ميد إن هناك حوافز قوية تدفع مشاريع المياه والكهرباء في الكويت للمضي قدما، فقد مددت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة شهر الموعد النهائي لتقديم العروض المتعلقة بمناقصة عقد الخدمات الاستشارية للمعاملات لمشروعي «شمال الزور 2 و3» و«الخيران 1» المستقلين لتحلية المياه وتوليد الكهرباء.

وأشارت المجلة الى انه يتعين على المقاولين الآن تقدم عطاءاتهم في موعد غايته 23 يوليو الجاري، حيث تعد هذه المرة هي الثانية التي يتم فيها طرح المناقصة في شكلها الحالي بعد إلغاء المناقصة الأولى في أكتوبر من العام الماضي.

تأخر الطرح

وكانت المناقصة قد طرحت قبل ذلك وتم إلغاؤها في عام 2017 لعقد الخدمات الاستشارية لمشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه، وقد تم دمج هذا المشروع منذ ذلك الحين مع المشروعين الاثنين الآخرين وهما «شمال الزور 3» و«الخيران 1».

وقد كافحت الكويت لإحراز تقدم في برنامج مشروعات الطاقة والمياه المستقلة بعد تشغيل أول مشروع من هذا النوع وهو شمال الزور1 في أواخر عام 2016.

وكانت ترسية العقد وهو الأول والأخير حتى الآن في أوائل عام 2013، وقد تم تشغيل المجمع في عام 2016 وتم طرح الحصة البالغة نسبتها 50% من شركة المشروع والمملوكة لهيئة الشراكة في بورصة الكويت العام الماضي طبقا للقانون.

واعتبرت مجلة ميد عملية الطرح التي طال أمدها للمشروع التالي من مشروعات الطاقة والمياه المستقلة اختبارا لقدرة الاستشاريين على التحمل والانتظار، فضلا عن وضع ثقة المستثمرين على المحك.

ومع ذلك، يبدو أن هناك سببا مقنعا واحدا على الأقل لاختلاف هذه المناقصة عن الأولين.

طلب متزايد

فمن المتوقع الانتهاء من محطة الغاز الطبيعي المسال في الزور قريبا. وكانت شركة قطر غاز قد وقعت في وقت سابق من هذا العام صفقة مع شركة شل لتسليم مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت ابتداء من هذا العام، على أن تبدأ عمليات التسليم إلى ميناء الزور الجديد في عام 2022.

وتهدف صفقة الغاز المذكورة بالإضافة إلى محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة لتلبية احتياجات الكويت المتزايدة من الطاقة والطلب بشكل خاص، لاسيما على قطاع توليد الطاقة.

وهذا يعني أن وزارة الكهرباء والماء ستتعرض لضغوط كبيرة لإنجاز مشروعات محطات المياه والطاقة الجديدة دون مزيد من التأخير.

كما أن مدى الحاجة الملحة لتنفيذ المشروع يعني أيضا أن الحكومة الكويتية قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات وتجاوز عملية الموافقات الطويلة التي عادة ما تتضمن إقحام مجلس الأمة في المشاريع الكبرى من هذا القبيل.

ولكن الى أن تتم ترسية عقد الخدمات الاستشاري للمعاملات وتطرح المناقصة الرئيسية، ونظرا لتباطؤ نمو الطلب بشكل متوقع بسبب أزمة كورونا، فلايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن هذا المشروع.