"مجلس الأعمال السعودي الأمريكي": نتوقع استمرار الاستثمارات الحكومية في سوق العقارات السعودية.. وهناك فرص كبيرة لشركات التطوير العقاري

شعار "مجلس الأعمال السعودي الأمريكي"

توقع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي استمرار الاستثمارات الحكومية في سوق العقارات السكنية للحفاظ على وتيرة بناء المساكن ذات الأسعار المعقولة. 

وأضاف المجلس في تقرير له، أنه مع استمرار تجاوز العرض للطلب فإن الحاجة لبناء 1.2 مليون مسكن إضافي بتكلفة تقديرية 657 مليار ريال على مدى العشر سنوات القادمة ستكون تحديا. 

وبين أن ذلك سيتطلب عددا كبيرا من الاستثمارات كما أنه سيوفر فرصة هائلة لشركات التطوير العقاري الدولية والمحلية وشركات التمويل لتحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول عام 2030. 

وأشار إلى أن النمو في المشاريع السكنية أدى إلى انتعاش سوق الرهن العقاري في عام 2020، مبينا أن التغييرات التنظيمية، وزيادة مشاريع التطوير من وزارة الإسكان، والمبادرات الأخرى ساهمت في دفع سوق الرهن العقاري.

وأوضح أن انخفاض عدد العقود الممنوحة خلال 2020 سيؤدي إلى انخفاض مؤقت في نشاط البناء على المدى القصير، مشيرا إلى أن انتعاش أنشطة البناء سيتطلب تعزيز القوى العاملة.

وأشار إلى أن عقود البناء الممنوحة انتعشت بشكل كبير في الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الثالث 2020، مرجعا ذلك إلى منح شركة "روشن العقارية" التابعة لـ "صندوق الاستثمارات العامة" عدة عقود لمشروع حيها الأول في الرياض الذي يضم 30 ألف وحدة سكنية إلى عدد شركات المقاولات المحلية والدولية.

وتوقع أن ترتفع قيمة مشاريع البناء السكنية المكتملة إلى 51.4 مليار ريال خلال العام الجاري، بافتراض استمرار المشاريع في الموعد المحدد.