السلوك المالي لمنظمات الأعمال الخليجية وأثره في العائد والمخاطرة

السلوك المالي هو مستوى التغير في اختيار مصادر التمويل من حيث الملكية، إذ إن مصادر التمويل تقسم إلى مصادر تمويل بالملكية وهي ما يدفعه المالكون للمنظمة من رأس المال المدفوع ويأخذ شكل الأسهم العادية، والقسم الآخر هو تمويل بالاقتراض أي ما يحصل عليه المالكون من قروض مختلفة مثل “قروض بنكية وسندات . . .” من أجل إكمال متطلبات رأس المال لإنجاز مستلزمات المشروع وكلا المصدرين ذات تكلفة، إذ يعدّ معدل العائد الذي سيحصل عليه المالكون هو كلفة التمويل بالملكية، أما الفائدة فهي تكلفة التمويل المقترض .

فالتمويل بالاقتراض يوفر للمنظمة حماية ضريبية من خلال اعتبار الفائدة كلفة تخصم من الإيرادات قبل فرض الضريبة وأن التغيرات الحاصلة في الاقتصادات الوطنية قد لا يمكن حسابها مقدماً، إذ إن هناك حالات عدم تأكد لا تستطيع المنظمات معرفة احتياجاتها المالية لاسيما في حالات تزداد فيها معدلات التضخم عن المستوى المعقول ما يؤثر في قرارات الإدارة المالية وعملياتها التخطيطية وقد تجد إدارة المنظمات أن ما خصصته من تمويل لتنفيذ مشروع جديد أو خط إنتاجي جديد لا يكفي ما خصص من مبالغ للتنفيذ بسبب ارتفاع مستوى الأسعار الناتج عن معدلات التضخم المرتفعة والناتجة عن تغيرات غير محسوبة في الاقتصاد الكلي الذي يشكل البيئة العامة للمنظمة، ولذلك تلجأ للبحث عن الأموال لسد النقص .

وأحد مصادر التمويل اللجوء إلى المالكين وطرح أسهم جديدة لزيادة رأس المال المطلوب ويتم شراء هذه الأسهم من المالكين الأوائل بسبب رغبتهم في عدم إضافة مالكين جدد ربما يكون لهم قدرة على التأثير في قرارات الإدارة، ولذلك يتم شراء الأسهم الجديدة من قبل المساهمين القدماء، أو يتم التمويل من الأرباح المحتجزة وهي أرباح تخص المالكين وتعد من حقوقهم الأساسية، ولكن يتم التنازل عنها لإعادة استثمارها ولذلك يرتفع مستوى التمويل الممتلك قياساً بالتمويل المقترض وأن اللجوء إلى طرح أسهم جديدة أو احتجاز الأرباح يعود إما إلى عدم وجود من يقرض المنظمة أو عدم تمكنها من الحصول على التمويل اللازم أو عدم وجود أرباح يمكن احتجازها واستخدامها في تمويل احتياجاتها وأن هذه المعلومات لا يعرف عنها الجميع لأنها غير متاحة، ولكن مجلس إدارة المنظمة مثلاً يعرف التقديرات المستقبلية أكثر مما يعرفها المالكون وأن المستثمرين لا يستمعون إلى هذه المعلومات بل ويعملون على اختبارها .

ويصنف التمويل من حيث الملكية إلى ممتلك ومقترض وفى التمويل بالملكية يعد رأس المال المدفوع من قبل المالكين تمويلاً ممتلكاً ويأخذ شكل الأسهم العادية وعادة ما تكون القيمة الاسمية بوحدات عملة الدولة المصدرة للسهم ويتمتع أصحاب الملكية العادية بحق التصويت والانتخاب أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة، في حين لا يتمتع بهذا الحق حملة الأسهم الممتازة إن وجدت، وهي أسهم هجينة فيها من سمات الملكية وفيها من سمات الدين، من حيث ارتفاع قيمة الأسهم وثبات عائدها السنوي كنسبة من قيمة السهم، وبذلك فهي تختلف عن الأسهم العادية، ويعد معدل العائد هو كلفة التمويل الممتلك ويمكن حسابه مرجحاً إلى الهيكل المالي بنسبة حق الملكية ويعد هذا التمويل تمويلاً خارجياً، يضاف إلى ذلك نوع آخر من التمويل بالملكية وهي الأرباح المحتجزة، وهي أرباح يفترض توزيعها على المالكين، ولكن يتم الاحتفاظ بها في أوقات تواجه الشركة العسر المالي أو لتمويل التوسعات الاستثمارية الجديدة وللأرباح المحتجزة أيضاً كلفة لا تختلف عن حساب كلفة التمويل الممتلك كونها تعد تمويلاً بالملكية .

أما النوع الثاني وهو التمويل بالاقتراض، حيث تعد السندات وثائق إثبات للمديونية تطرح في سوق المال من قبل المنظمات التي بحاجة إلى التمويل وبسعر فائدة معين وتختلف من حيث الآجال، فأسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل تكون عالية، في حين تكون على السندات المتوسطة والقصيرة أقل، وعلى القصيرة أقل من المتوسطة ويحقق التمويل المقترض حماية ضريبية لمنظمات الأعمال، حيث تعد الفائدة كلفة تحسم من الإيرادات قبل فرض الضريبة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليل الدخل الذي يخضع للضريبة .

ويسهم المستثمرون ورجال الأعمال بتقدير العوائد المستقبلية المتوقعة في المشروعات التي يستثمرون فيها أموالهم، وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية المحيطة بالفرصة الاستثمارية التي جرى فيها الاستثمار فالعائد هو المبلغ أو نسبة الأرباح المتحققة من الاستثمار أو المحفز والمكافئ لكل استثمار أو هو الربح أو الخسارة المترتبة على الاستثمار خلال مدة زمنية معينة فالعائد هو عائد متوقع وهو تقدير للتدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار، في حين يعد العائد المتحقق فعلاً حصيلة الإيرادات الناتجة عن عملية الاستثمار، وبالتالي فإن الاختلاف بين المتوقع والمتحقق يعد مخاطرة يزداد حجمها ويقل بارتفاع وانخفاض مستوى الاختلاف بين المتحقق والمتوقع، ويمكننا تقسيم العائد إلى العائد على الموجودات وهو مساوٍ للعائد على الاستثمار، أي هو العائد المتحقق الذي يقسم على مجموع الموجودات .

أما العائد على حق الملكية وهو العائد المتحقق (للمساهمين المالكين) وهو المعيار الأكثر شمولاً لقياس فاعلية الإدارة، حيث ينظر إليه المساهمون نظرة مختلفة لأنه يتعلق بحقوق ملكيتهم، فيحسب هذا العائد بقسمة الدخل الصافي على حقوق الملكية .

وتهدف إدارة المنظمات إلى تعظيم القيمة السوقية لثروة المالكين من خلال القيمة السوقية للأسهم في سوق المال، ويعد معدل العائد على حق الملكية من المؤشرات ذات الأهمية في تحسين صورة المنظمة في سوق المال ويزيد من توجه المستثمرين نحو اقتناء أوراقها المالية .

وتعد المخاطرة عنصراً من العناصر المهمة التي يجب على المستثمرين ورجال الأعمال والأفراد أن يهتموا بها وبحسابها، وأن تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري وتنشأ المخاطرة عندما يكون هناك انحراف في العوائد المتوقعة عن المتحققة، ولذلك فإن اتخاذ الإجراءات الاحترازية يعد خطوة مهمة على سبيل الاستثمار الرشيد للتقليل من آثار المخاطرة، فالمخاطرة هي احتمالية الخسارة المستقبلية التي يمكن إدارتها، وتعرف أيضاً بأنها درجة التقلب في العوائد المستقبلية المتوقعة في ظل متغيرات الصناعة التي تنتمي إليها المنظمة، والعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، وبالتالي فإن لهذه المتغيرات تأثيراً في المخاطرة وحدوثها وعرف قاموس المخاطرة بأنها التعرض إلى الضرر أو المجازفة أو احتمال حدوث نتائج غير مرغوب فيها والمبدأ الأساسي هو أن العائد والمخاطرة بينهما علاقة تبادلية بازدياد المخاطرة يزداد العائد المطلوب وبانخفاضها يقل العائد المطلوب .

وتقسم المخاطرة إلى نوعين . . الأول النظامية وهي المخاطرة التي يمكن تفاديها بالتنويع بين الاستثمار بالأوراق المالية لأنها تسري على جميع المنظمات وفي كل القطاعات العاملة في اقتصاد معين .

أما النوع الثاني فهو المخاطرة اللانظامية الخاصة بكل منظمة على حدة لا يمكن تفاديها من خلال تنويع الاستثمار، ويمكن تجنبها من خلال التأمين عليها أو باستخدام المشتقات المالية مثل الخيارات والمستقبليات، كما يمكن قياس المخاطرة النظامية من خلال معامل بيتا وهي مقياس نسبي لقياس حساسية عائد السهم إلى عائد إجمالي سوق الأسهم .

أما المخاطر اللانظامية والتي يمكن قياسها من خلال المقاييس الإحصائية مثل الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف وغيرها من المقاييس الإحصائية .

أما المخاطرة الكلية فإنه يمكن حسابها باعتبارها تساوى المخاطرة النظامية + المخاطرة اللانظامية، والناتجة عن مصادر المخاطر الكلية .

وتشمل الأخيرة مخاطر التوقف عن سداد الالتزامات مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السوق ومخاطر القوة الشرائية ومخاطر الإدارة .