أسهم «وربة» تفجر خلافات أسرية

فجرت أسهم «وربة» خلافات أسرية بين الآباء ومطلقاتهم على خلفية قيام بعضهم بتسلم شهادات اسهم وربة الخاصة بأبنائهم القصر الذين في عهدة أمهاتهم ومن ثم بيعها في «البورصة» بعد إدراجها... ما أحرج ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مع الامهات.

وتأتي هذه الازمة الاسرية بعد السماح للشركة بدمج اسهم الابناء القصر، ما شجع الآباء على تسلم أموال ابنائهم الذين بحضانة أمهاتهم.

وفي السياق نفسه، أوضح المحامي بدر عماش الحربي ان «من حق الأم الحاضنة اللجوء الى المحكمة لرفع دعوى قضائية ضد طليقها مطالبة بالوصاية عن المحضونين من ابنائها حتى بلوغ الذكر او زواج البنت ثم رفع قضية أخرى ضد مطلقها تتهمه بالاستيلاء على اموال ابنائها من دون وجه حق في حال بيعه لأسهمهم».

وأشار الحربي الى انه في حال عدم استيلاء الأب على أموال المحضونين فيمكن للأم ان توجه انذارا الى سوق الاوراق المالية بصفتها حاضنة للصغير بعدم التصرف في هذه الاسهم وتجميد ما لديها ووضع اليد عليه حتى صدور الحكم النافذ بأحقيتها في صيانة مال المحضون والحفاظ عليه.

ونوه الى انه في «حال صدر الحكم وكان الأب تصرف في الاسهم فيوجب عليه ردها بقيمتها السوقية وقت صدور الحكم النهائي».

وبين انه «لا يحق للأم المطلقة والحاضنة للابناء التصرف في الاسهم في حال الحصول عليها إلا في مصلحة الصغير، مثل وضعها في حسابه بالبنك او شراء استثمار للصغير وفي الوقت نفسه يحق للأب ان يرفع قضية على الأم الحاضنة في حال تصرفت في أموال ابنائها الموجودين بحضانتها لأنها اساءت الى مال المحضون، كما يحق للابن الذي تصرف الوالد في أسهمه حال بلوغ الولد سن الـ21 سنة ان يرجع على والده مطالبا اياه برد قيمة الاسهم التي تصرف بها».

وأكد مصدر مسؤول في سوق الاوراق المالية «ان الجهات المعنية لدينا تعتمد دمج او بيع الاسهم المخصصة من خلال الشخص الصادر له حكم الوصاية على الابناء».

وأفادت المصادر ان «البورصة لا تتصرف في الاسهم لمصلحة الحاضنة (المطلقة) ما لم يكن لديها حكم بالوصاية أو تفويض أو توكيل من الوالد بذلك».