كشف مصدر عقاري رفيع المستوى، أن شرطة دبي ألقت القبض قبل نحو شهر على أحد المطورين العقاريين لمخالفته الأنظمة والقوانين المعمول بها في دبي، ومحاولته التلاعب بحقوق المستثمرين والمشترين من خلال بيع مشروع غير مسجل، ومن دون الحصول على التراخيص اللازمة حسب الأصول المعمول بها في الإمارة. ومن المتوقع عرض القضية أمام المحاكم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت شركة التطوير الأجنبية أعلنت خلال الربع الرابع من العام 2018 عن خططها لأول مرة لتطوير 8 مشاريع عقارية في دبي بقيمة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار درهم.
مسؤولون في «أراضي دبي» حذروا، في وقت سابق، من الانحراف عن القواعد القانونية للاستثمار العقاري في الإمارة، ودعوا إلى الالتزام بحذافيرها من حيث تسجيل وتطوير المشاريع وسداد الأموال حسب الأصول في حسابات الضمان للمشاريع لتجنب الوقوع في دائرة الغش والاحتيال من بعض أصحاب النفوس الضعيفة، وضمان وصون حقوقهم.
وأكدت «أراضي دبي» على أهمية التوعية العقارية، وتثقيف المستثمرين لحفظ حقوقهم، مشددة على أن على المستثمر ألا ينجر إلى إغراءات بعض المطورين، أو يقوم بسداد دفعات العقار مباشرة إلى المطور، وليس عن طريق إيداعها في حساب الضمان.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}