حبس ثلاثة متهمين أرسوا عقود توريد لشركة مقاولات

رفضت محكمة استئناف أبوظبي، الطعن على حكم أصدرته محكمة أول درجة، قضى بحبس صاحب شركة توريدات ومساعد له (آسيويان)، وموظف (عربي الجنسية)، ستة أشهر وإبعادهم عن الدولة، وذلك بعد إدانتهم بالاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لشركة مقاولات حيث قام المتهم الثالث، الذي يعمل موظفاً لدى الشركة المجني عليها، بترسيه عقود توريد على الشركة المملوكة للمتهم الأول، بأسعار تزيد على أسعار السوق بنحو 230% مقابل مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين درهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لشركة مقاولات باستعمال طرق احتيالية، بأن قام المتهم الثالث باعتباره المسؤول عن قسم الكهرباء والمخول باختيار المناقصات، بتقديم عروض أسعار وهمية لترسيه مناقصات على إحدى الشركات المملوكة للمتهم الأول حيث قام المتهم الأول باعتباره مالكاً للشركة المستفيدة، بإمداد المتهم الثالث بالعروض الوهمية، وذلك بمساعدة المتهم الثاني، ما أدى إلى خداع شركة المقاولات المجني عليها، وحملها اعتماد المناقصات وتسليم المبالغ النقدية للمتهمين.

وأكد الشاكي في دعواه أنه صاحب شركة المقاولات المجني عليها وأنه اعتمد المناقصات وتسليم المبالغ النقدية للمشكو في حقهم، ثم تبين له أنه تعرض للاحتيال.

وبسؤال المتهمين أنكروا جميعاً الاتهام المسند إليهم، وأثبت تقرير الخبرة الفني وجود تفاوت في الأسعار بين متوسط سعر السوق والأسعار المقدمة من الشركة المتهمة، بنسبة 230%، كما قدم الشاكي محضر تحقيق داخلياً يتضمن إقراراً من المتهم الثالث، باستلامه مبلغاً مالياً بشكل شخصي من الشركة المتهمة، وأنه حصل على مبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم نظير مساعدته في إرساء التعاقدات عليها، بالإضافة إلى مساعدة المتهمين الأول والثاني المتهم الثالث بتقديم عروض أسعار وهمية أعلى من سعر الشركة المتهمة، لكي تكون عروض الأسعار المقدمة من الأخيرة أقل سعر في العروض وترسيه المشروع عليها.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بإدانة المتهمين مع معاقبتهم على ذلك بالحبس مدة ستة أشهر مع الأمر بإبعادهم خارج الدولة.