أفصحت شركة "إشراق للاستثمار" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.
وقالت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 994.1 مليون درهم، تشكل 42.76 % من رأسمالها البالغ 2325 مليون درهم.
وأوضحت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، هي تسجيلها خسائر نتيجة إلغاء مبيعات في 2014 بالإضافة إلى خسائر أخرى نتيجة إعادة تقييم لاستثمارات عقارية قائمة وأخرى قيد التطوير خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 و2018 و2019.
وبالإضافة إلى ذلك سجلت الشركة في عام 2016 خسائر بقيمة 504.1 مليون درهم نتيجة عملية إعادة التقييم لبيان القيمة العادلة، حيث تم تقديم هذا المقترح من قبل أعضاء مجلس الإدارة الجدد وذلك لمعالجة المعاملات المحاسبية القاسية التي تمت خلال الفترات السابقة للعام 2016.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت "إشراق" إنها أقالت أكثرية أعضاء مجلس الإدارة واستبدلتهم بواسطة أعضاء جدد في أبريل 2016 لقيادة التحول، حيث اعتمدت الإدارة الجديدة استراتيجية التوزيع الفعال لرأس المال لتحقيق المزيد من الربحية وللحد تدريجيا من الخسائر المتراكمة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستنتهي من تشييد أول مشروع تطويري لها خلال الربع الأخير من العام الجاري، كما تعتزم لاحقا إنجاز مشروع جديد كل 12 أو 15 شهرا.
وتوقعت أن تساهم استراتيجية التطوير في تسييل محفظة الأراضي من أجل تعزيز القيمة المضافة لحاملي الأسهم.
وأوضحت أنها توسعت في نطاق أعمالها لتتحول من شركة تطوير عقارية بحت إلى شركة استثمارية ذات أصول عقارية لتحقيق الاستفادة من هذا التنوع.
وأضافت أن مصادر الدخل لديها أصبحت أكثر تنوعا في الوقت الحالي بفضل توفر أصول عالية الجودة تدر دخلا بالإضافة إلى امتلاكها محفظة استثمارية مهمة.
كما ساهمت الأرباح الناتجة عن تنوع الاستثمارات في تقليل الخسائر المتراكمة، حيث ساهم هذا التنوع منذ عام 2016 في تخفيف الخسائر المتعلقة بالعقارات على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وقامت الشركة أيضا فيما بين 9 أكتوبر 2018 و9 أكتوبر 2019 بتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم بحيث ستؤدي عمليات شراء الأسهم بسعر أقل من القيمة الدفترية إلى تقليل الخسائر المتراكمة عند إلغاء هذه الأسهم.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" سجلت شركة "إشراق للاستثمار" خسائر قدرها 10.65 مليون درهم (0.46 فلس/للسهم) بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح قدرها 3.03 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت قراراً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، حيث تضمن القرار خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}