أظهر تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ارتفاع ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة السابعة في 2019 إلى الثالثة عالميًا في تقرير عام 2020.
وقالت هيئة السوق المالية إن هناك عددا من الإصلاحات ذات العلاقة أدت إلى ارتقاء ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين تضمنت ما يلي:
|
الإصلاحات التي أدت إلى ارتقى ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين |
|
|
البند |
الإصلاحات |
|
جدول أعمال الجمعية العمومية |
الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمين في إدراجها من قبل مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية. |
|
معلومات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة |
إعلان الشركات في الموقع الإلكتروني للسوق المالية معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية |
|
المناصب |
منع الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. |
|
الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة |
إلزام الشركات بالحصول على موافقة المساهمين عند القيام بأي صفقات مع أطراف ذات علاقة. |
|
طلب التفتيش القضائي على الشركة |
للمساهمين الذين يمثلون (5 %) على الأقل من رأس المال الحق أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات ما يدعو إلى الريبة. |
|
إضافة بنود على جدول أعمال الجمعية العمومية |
يجوز للمساهمين الذين يملكون 5 % على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العمومية عند إعداده. |
|
بيع أصول الشركة |
إلزام مجالس إدارات الشركات المساهمة ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالحصول على موافقة المساهمين أو الشركاء عند الرغبة في بيع ما يزيد عن نصف أصول الشركة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}