اختبار تعويضي للطلبة ممن تعذر عليهم إنجاز الامتحان لـ«مشاكل تقنية»

أكدت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع العمليات الأول، توفير اختبار تعويضي للطلبة الذين تعذر عليهم إنجاز الاختبارات لمشاكل تقنية، أو أي أسباب أخرى، ضمن آليات تسير الاختبارات المركزية، التي اشتملت على ضوابط وإجراءات العملية الامتحانية عن بعد، قبل، وأثناء، وبعد الاختبار.

وفي وقت يؤدي طلبة المرحلة الثانوية، التي تضم الصفوف من 9-12، الاختبار في مادة اللغة العربية غداً اتلأربعاء، 3 يونيو/ حزيران، يؤدي الامتحان طلبة الصفوف 4-8، اليوم الثلاثاء، فضلاً عن أدائهم الاختبار في مادة اللغة الانجليزية، بعد غد الخميس، 4 من الشهر الجاري.

ووضعت الوزارة 5 ضوابط للاختبارات، أهمها أن يكون لكل مادة من 2 - 4 اختبارات مركزية، على أن يكون لكل سؤال زمن محدد له يظهر بجانب السؤال. ولا يمكن العودة له في حال انتهاء وقت السؤال.

وضمت الضوابط عدم قدرة الطالب على العودة للسؤال السابق عند انتقاله للسؤال التالي، فضلاً عن ضرورة بدء الاختبار وفق الزمن المحدد في الجدول الصادر عن الجهة المعنية، وتبلغ مدة الاختبار 30 دقيقة، وعليه يجب على الطالب الالتزام ليحصل على وقت الاختبار كاملاً.

وألزمت الوزارة القيادة المدرسية قبل الاختبار، بتشكيل فريق إدارة الاختبارات، وتخصيص فريق تقني، واستحداث قناة للتواصل مع جميع الطلاب، وتوعية الطلاب بكل الإجراءات الخاصة بالاختبارات.

وشددت على المعلمين قبل الاختبار، التأكد من إنجاز الدروس وفق الخطة الدراسية، واستثمار الساعات المكتبية لتوفير الدعم الكامل للطلاب حول مقررات الاختبار، وعلى الطلبة المعرفة التامة بإجراءات الاختبارات، وضرورة مراجعة المقررات الخاصة بالاختبار. وضرورة الاستثمار الأمثل لوقت الاختبار، من خلال التركيز على الأسئلة والإجابات الخاصة بها، وعدم الانشغال بالبحث عن الإجابة في المجموعات، أو google، وتوفر الجهاز (حاسوب، لوحي، أو كمبيوتر مكتبي).

وفي يوم الاختبار، أكدت الوزارة أهمية التأكد من جاهزية الطلاب قبل الاختبار بخمس دقائق، والتأكيد على التعليمات الخاصة بالاختبار، وبعد عشر دقائق من الاختبار البدء بمتابعة وضع الطلاب ودخولهم للاختبار عن طريق السويفت أسس، ويقدم الفريق التقني الدعم للطلاب في حال المشكلات التقنية التي تواجههم في الدخول للاختبار.

وعقب الاختبار، أكدت الوزارة أهمية حصر الطلاب المتغيبين، وحصر المتعلمين الذين واجهوا مشاكل تقنية أثرت في استكمالهم الاختبار، فضلاً عن رفع تقرير شامل بعد الاختبار.

وعلى جانب آخر، اعتمدت الوزارة منهجية لمنسق الرقابة التعليمية في المدارس، التي تضمنت الرقابة «مؤسسات التعليم العام»، والرقابة على البيئة والصحة والسلامة، إذ تم استحداث نظام الرقابة الذاتية، ووضع آليات تسجيل الدخول إلى النظام الرقابي الإلكتروني، وكيفية تعبئة استمارة الرقابة الذاتية.

وأفادت بأن النظام يخول المؤسسة تطبيق نظام الرقابة، والحكم على البنود الرقابية، وفق الواقع الفعلي لها، لضمان امتثالها للسياسات والنظم واللوائح وقواعد العمل المحددة من قبل الوزارة لمدخلات التعليم وعملياته، وجودة الخدمات.

ورصدت الوزارة أربعة أهداف لنظام الرقابة الذاتية، أبرزها توعية المؤسسات التعليمية، باللوائح والقوانين والنظم المعمول بها، وتمكين المؤسسات التعليمية من قياس مدى التزامها ببنود الرقابة المعتمدة عبر أدوات ونماذج رقابية معتمدة.

وشددت على أهمية توفير أداة للتطوير الذاتي للمؤسسات التعليمية، ومراقبة نقاط التحسين وفقاً للمعايير الرقابية، وتعزيز التزامها ببنود الرقابة عبر إشراكها في مراحل تنفيذها.

وحددت معايير الحكم على البنود الرقابية وفق أربعة مستويات، الأول «مطبق»، ويعني أن المدرسة تلبي كل متطلبات البند الرقابي بالحد الأدنى المقبول من الوزارة، والثاني «مطبق جزئياً» ويعني أن المدرسة تلبي معظم متطلبات البند الرقابي بالحد الأدنى المقبول من الوزارة، مع وجود ملاحظات رقابية غير حرجة على بعض المتطلبات المتعلقة بالبند الرقابي، وعلى تلك المدارس كتابة ملاحظة وإرفاق دليل.

أما المستوى الثالث فيحمل عنوان «غير مطبق»، أي أن المدرسة لا تلبي متطلبات البند الرقابي بالحد الأدنى المقبول من الوزارة، أو وجود ملاحظات رقابية حرجة على بعض المتطلبات المتعلقة بالبند الرقابي.

وجاء المستوى الرابع بعنوان «لا ينطبق»، أي أن المدرسة غير مطالبة بتنفيذ البند الرقابي بحسب سياسات أو قرارات الوزارة، أو في حال عدم وجود تشريع لدى الوزارة يلزم المدرسة بتنفيذ البند الرقابي وفق ضوابط محددة.

وأكدت الوزارة أهمية التواصل مع إدارة الرقابة، في حالة وجود استفسار أو مشكلات عبر البريد الإلكتروني، ومن خلال تعبئة استمارة خاصة تحتوي على بيانات تفيد بـ«عدد المشكلات، والمشكلة، اسم المنسق، اسم المدرسة، رقم المدرسة، الإمارة، النطاق».

وقالت: «يجب تغيير شبكة الإنترنت أو المتصفح في حال عدم القدرة على فتح الاستمارة، ويجب إدخال وحفظ كل منها على حدة، عند وجود خلل في حفظ الأحكام، الصور، الملاحظات».