قاعة انعقاد مجلس الشورى
قالت صحيفة "الرياض"، إن مجلس الشورى يعتزم مناقشة تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتركيز على توطين نسبة 75 % من الوظائف القيادية في الشركات.
وكشفت الصحيفة أن الهيئة العامة في الشورى وافقت على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي أيَّدت التعديل المقترح للمناقشة تحت قبة الشورى في جلسة قريبة.
وأوضحت الصحيفة، أن مقترح التعديل تقدم به الأعضاء محمد الجرباء وفيصل الفاضل وغازي بن زقر وعبدالله الخالدي، مشيرة إلى أن الأعضاء أكدوا في تقريرهم أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توفر عدد كبير من السعوديين من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا وفي تخصصات مختلفة من المبتعثين العائدين إلى البلاد، وكذلك من خريجي الجامعات المحلية .
وبين أعضاء الشورى في تقريرهم أن توطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75 % سيساهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب السعوديين وبناء قدراتهم المهنية خلال مدة زمنية محددة بغرض الإحلال الممنهج تمهيداً للاستغناء عن نسبة كبيرة من القيادات غير السعودية.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" تنص المادة 26 من نظام العمل على مايلي:
1 - على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
2 - يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}