شعار "هيئة السوق المالية"
أعلنت هيئة السوق المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 حيث تسعى من خلالها إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم.
وبينت هيئة السوق المالية، أن من ضمن أهدافها أن تكون السوق السعودية، سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية أربعة محاور، هي:
- تسهيل التمويل من خلال تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين ودعم نمو آليات التمويل البديلة.
- تحفيز الاستثمار عن طريق دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وتنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق بالإضافة إلى تحسين آليات التداول.
- تعزيز الثقة عن طريق تبني منهجية الإشراف المبني على المخاطر مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق.
- بناء القدرات عن طريق تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق، وتسهيل التطوير في حلول البيانات والتقنية المالية.
وتسعى الهيئة إلى أن تجتذب السوق المستثمرين الأجانب سواء في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وتأمل أن تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، وأن يزيد السوق عمقًا ويجتذب المزيد من الشركات النامية عير سوق موازية تزخر بالشركات وسوق رئيسية كفؤة.
وتتطلع الهيئة إلى أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة.
وتطمح الهيئة إلى أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سواء من الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والتقنية المالية "فنتك".
وتتضمن مؤشرات الخطة الاستراتيجية إدراج 20 شركة في العام 2021 ووصول نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لنحو 15 %.
|
مؤشرات الأداء |
||||
|
المؤشر |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة كنسبة من الشركات المدرجة |
41 % |
42 % |
43 % |
44 % |
|
عدد الإدراجات في السوق المالية |
6 |
20 |
24 |
24 |
|
القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي* |
68% |
75 % |
77 % |
78.1% |
|
حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي* |
15.9 % |
17.2 % |
18.7 % |
20.1 % |
|
الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
17.0 % |
23.8 % |
25.6 % |
27.4 % |
|
نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة |
13.3 % |
15.0 % |
16.0 % |
16.5 % |
|
حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول |
36 % |
38 % |
40 % |
41 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}