الاستثمارات الوطنية تحقِّق صافي أرباح بقيمة 8.7 مليون دينار كويتي خلال عام 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث واصلت الشركة أدائها المثمر والناجح من حيث الأداء المالي والتشغيلي على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية المحلية والعالمية، واستطاعت الشركة من تحقيق أداء مالي مستقر انعكس على نتائج السنة المالية الماضية بفضل رؤيتها الاستراتيجية الناجحة والتنويع الهادف لتقديم عوائد مستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين.

كفاءة وصلابة المركز المالي

وفي هذا السياق، قال السيد/ بدر ناصر الخرافي – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية أن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 جاءت مدعومة بحالة من التفاؤل المعنوي، حيث بدأت الشـركة العام 2022 بتكثيف جهودها الفعالة في سبيل تعزيز موقعها بالقطاع المالي وقدرتها المدروسة للحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مكانتها بقطاع الاستثمار، إضافة إلى استقطاب فرص تحقق القیمة المميزة على المدى الطویل لمساهميها، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأرباح والإيرادات التشغيلية لتحقيق أعلى العوائد وبأقل المخاطر الممكنة.

وأوضح الخرافي أن ما شهده العام الماضي من تحولات عديدة مثل ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتداعيات السلبية التي لا تزال تلقى بظلالها عن وباء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأزمات مؤثرة عدة، فقد واصلت شركة الاستثمارات الوطنية في تعزيز مكانتها في السوق الكويتي واستطاعت الحفاظ على صلابة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال العام الماضي، حيث تمكنت «الاستثمارات الوطنية» من تحقيق العديد من الإنجازات المميزة في دعم استراتيجيتها الاستثمارية والتي ساهمت بشكل فعال في تحقيق نمو أعمال الشركة التشغيلية ونتائجها المالية، موضحاً أن شركة الاستثمارات الوطنية قد سجلت نمواً كبيراً بمقاييس رئيسية، على خلفية تقديم تجارب وخدمات متطورة لعملاء الشركة، بالإضافة إلى حملات ترويجية تسويقية رقمية متواصلة للتفاعل مع قاعدة العملاء المتنامية.

مؤشرات الأداء

وأشار الخرافي أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في مواصلة نهج الاستدامة في تحقيق أرباحاً سنوية ونمواً ملحوظاً في جميع المؤشرات المالية الأساسية، منوها بتحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول والنجاح في الحفاظ على معدلات جيدة في التكلفة والإيراد في آن واحد، حيث حققت الشـركة أرباحاً مالية بقيمة 8.7 مليون دينار كويتي بواقع 11 فلس للسهم الواحد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع أرباح بلغت 24.4 مليون دينار كويتي بواقع 31 فلس للسهم الواحد خلال الفترة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

واستعرض الخرافي أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، حيث قال أن إجمالي موجودات الشركة بلغت 271 مليون دينار كويتي بنهاية 2022، وأيضاً ارتفاع في إجمالي الأصول المدارة بصفة الأمانة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية لتصل إلى ما يقارب1.121 مليار دينار كويتي، مقارنة بنفس الفترة خلال العام 2021، حيث وصلت إلى ما يقارب 1.088 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 199مليون دينار كويتي، كما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 9.4 مليون دينار كويتي.

وعلى صعيد التوزيعات، قرّر مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 28 % من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 28 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2022، بعائد على السهم 12.5% حسب أسعار السوق الحالية وهو ما يؤكد على صلابة ومتانة المركز المالي لشركة الاستثمارات الوطنية، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العمومية للشركة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

عام حافل بالإنجازات

وتتويجاً لجهود شركة الاستثمارات الوطنية الدؤوبة، أشار الخرافي إلى ما حققته الشركة خلال عام 2022 من إنجازات وحصولها على عدة جوائز مميزة من منصات عالمية مرموقة ومتخصصة في عالم المال والأعمال كإشادة وشهادة تقدير من هذه المنصات على تميز أداء الشـركة، ومن هذه الجوائز جائزة الشـركة الأكثر ابتكاراً في مجال التطوير العقاري في الكويت من المنصة International Finance، وجائزة صندوق الوطنية أفضل منتج استثماري وجائزة التميز في إدارة المخاطر المؤسسية من المنصة Global Banking & Finance، وجائزة أفضل شركة استثمارية مصرفية من المنصة World Finance.

وأشار الخرافي إلى حصافة شركة الاستثمارات الوطنية في الحد من المخاطر ومستويات الرسملة والسيولة القوية، وأن الشركة تمضي بخطوات سباقة في خلق مسارات جديدة لتعزيز موقعنا الريادي عبر إحداث تأثير مستدام وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف القطاعات والأسواق من خلال الابتكار والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والفعالة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة، حيث من أولوياتنا التميز في خدمة عملائنا ومساهمينا وتحقيق التغيير الإيجابي الدائم لهم، مثمناً ثقتهم ودعمهم المستمر للاستثمارات الوطنية.

وفي ختام تصريحاته أكد الخرافي وضوح قوة العناصر التشغيلية الرئيسية التي تعزز من أداء الشركة وجودة أعمالها، كما أنها تعد أساساً راسخاً ترتكز إليه خطط النمو خلال العام الحالي، مشيراً إلى دعم مجلس الإدارة الكامل لقطاعات الشركة، وأشاد أيضا بجهود الإدارة التنفيذية التي تتسم بالاحترافية العالية مقدراً ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق النتائج الجيدة التي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في الاستثمارات الوطنية.

صفقات ناجحة ونتائج إيجابية

من جانبه أكد السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية بأن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، هي تأكيداً لاستمرارية التزامها الراسخ في تعزيز القيمة للمساهمين، وذلك يظهر بشكل واضح في النهج الرامي إلى تعزيز كفاءة وصلابة المركز المالي، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيتها الناجحة نحو تحقيق نمو واضح في ربحية الشركة، مما أثر بشكل إيجابي على جميع المؤشرات المالية والنجاح في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في الصناديق والمحافظ الاستثمارية المختلفة، اذ حققت الشركة نموا تفوق نسبته 37% في عدد عملاء المحافظ الاستثمارية الجدد من الأفراد والشركات المحلية والعالمية خلال العام، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي وصلت إلى ما يقارب الـ 50 مليون دولار خلال العام 2022.

وأشار المخيزيم إلى الإنجاز الملحوظ لشـركة الاستثمارات الوطنية في زيادة الحصة السوقية عبر عمليات الاستحواذ والاكتتابات التي قامت بها، حيث نجحت كمنسق رئيسي ومستشار الإدراج ومدير الاكتتاب المشترك ووكيل الاكتتاب في إدراجات عدة كإدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات التي تجاوزت الاكتتاب فيها 10.8 مرة والأسرع في إدراج الشركة ضمن السوق الأول في بورصة الكويت، وأيضا الاكتتاب لزيادة رأس مال شـركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ومجموعة الراي الإعلامية، واندماج شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، وشركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار.

واستعرض المخيزيم أداء إدارة الاستثمارات البديلة في شركة الاستثمارات الوطنية حيث قال أنها قامت باستثمارات عدة من بينها صندوق عقاري بالشراكة مع «سور كابيتال» والذي يركز على اقتناء الأصول العقارية في قطاع التجزئة الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ذات الجودة المرتفعة والتي تندرج تحت الفئة (أ)، ويقدر حجم المحفظة بـ 155 مليون دولار وبعائد 8% سنوياً، بالإضافة إلى شركة «موني فلوز» والتي تندرج تحت قطاع رأس المال الاستثماري، وهي عبارة عن منصة تعاونية لإدارة الأموال والإقراض تعمل بشكل رقمي بالكامل وتقدم للمستخدمين حلولاً مالية تنافسية في جمهورية مصر العربية، حيث تعيد الشركة تشكيل منتج تمويل غير رسمي عن طريق تقديم حلول رقمية سهلة ومناسبة لثقافة الجيل الجديد، والاستثمار في مستودعات في ألمانيا وتأجيرها لشركة أمازون لمدة 15 عامًا وعائد متوقع يبلغ 10.5٪ سنوياً.

وعلاوة على ذلك الاستثمار في صندوق سيلفر ليك السابع والاستثمار في صندوق الائتمان الخاص بشـركة HPS Investment Partners، والذي تمكنت الإدارة من خلاله الاستمرار في تنويع المحافظ الاستثمارية والوصول إلى مجموعة من فرص الائتمان المتميزة في الأسواق العالمية.

التوجهات الرقمية

وأضاف المخيزيم بأن التحول الرقمي يعتبر من المبادرات المستمرة في استراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية حيث تحرص الشركة دائما على تطبيق حلول جديدة لتعزيز تجربة العميل عبر كافة مراحل رحلته الاستثمارية، وفي سبيل ذلك قامت الشركة بتحديث خدمة إدارة الاكتتابات الرقمية وتركيز اهتمامها لتطوير الخدمة وتحديثها مع هيئة المعلومات المدنية والبنوك ووكالات المقاصة المعتمدة، كما تم تحديث برنامج التداول الإلكتروني NICTRADE، حيث تضمن طرح خيارات جديدة للعملاء لمتابعة مكونات المحفظة وأسلوب تقييم أصولها، والرسوم البيانية للأسواق المالية وعدة مزايا أخرى بهدف الاستخدام السلس والمرن من قِبل العملاء.

وذكر المخيزيم أن الشركة طرحت النظام العقاري الإلكتروني لتمكين المستأجرين من متابعة جميع الأمور المتعلقة بوحداتهم مثل طلبات الصيانة والدفع الإلكتروني، وكذلك متابعة أصحاب العقارات لأصولهم والتدفقات المالية الخاصة بهم، كما تم زيادة حجم المحافظ العقارية بعدد من العقارات الإضافية التي يديرها القطاع، ورافق ذلك زيادة الإيرادات بنسبة 4.5 %.

أداء الصناديق الاستثمارية

ومن جانب آخر، أعلن المخيزيم نجاح صناديق شركة الاستثمارات الوطنية في تحقيق معدلات أداء إيجابية خلال عام 2022، حيث حقق صندوق الوطنية الاستثماري عوائد بلغت نسبتها 3.05 %، وقد نجح الصندوق في الحفاظ على ترتيبه الجيد بين فئة الصناديق الكبيرة بأصول مدارة بلغت تقريبا 153 مليون دينار كويتي، فيما حقق صندوق الدارج الاستثماري الذي تم تأسيسه عام 2003 عائد بلغت نسبته 1.42 %، أما عن صندوق زاجل للخدمات والاتصالات، قد سجل تراجعاً بنسبة 1.27 %، وفي ذات الاتجاه أغلق صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية الذي يستثمر في أسهم الشـركات المحلية والعربية المتوافقة مع الشـريعة الإسلامية العام بانخفاض نسبته 2.42%.

وشدد المخيزيم على أن شركة الاستثمارات الوطنية وبفضل خبراتها الكبيرة قادرة على مواجهة التحديات في القطاع المالي، مع قدرة الشركة على تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلا، حيث تتمثل نقاط قوة الشركة في مواجهة هذه التحديات في السياسات المالية الحصيفة لإدارة المخاطر ومرونة المنتجات الاستثمارية المبتكرة والمهنية العالية لفريق العمل.

واختتم المخيزيم حديثه مؤكداً بأن الاستثمارات الوطنية مستمرة في نجاحاتها البناءة خلال عام 2023، والتركيز على تحقيق نمو مستدام، والاستمرار في توسيع القدرات الرقمية والمساهمة الفعالة في تعزيز كل مسارات التنمية الاقتصادية، وتقديم أفضل الخدمات لإرضاء العملاء والمساهمين.