مليارا دينار تمويلات البنوك الكويتية للقطاع الإنشائي في 8 أشهر

ارتفعت تمويلات البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي ( للمقيمين وغير المقيمين) خلال اغسطس الماضي على أساس شهري بواقع 107 ملايين دينار وبنسبة 61.2% لتصل الى 281.5 مليون دينار مقابل نحو 174.6 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي ، كما ارتفعت التمويلات على اساس سنوي بواقع 87.2 مليون دينار وبنسبة 44.8 % بعد ان كان 194.3 مليون دينار في اغسطس 2023، وبلغ اجمالى التمويلات المقدمة من البنوك إلى للقطاع الانشائي خلال 8 أشهر نحو 2 مليار دينار. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس الماضي، فقد شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 54 مليون دينار، من 2.948 مليار دينار في يوليو الماضي إلى 3.002 مليار دينار في اغسطس الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 479 مليون دينار بعد ان كان 2.523 مليار دينار في اغسطس 2023. وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في 2023.

وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2024، ليصل الى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينارفي مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 1281.5 مليون دينار في أغسطس. ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، ما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية. ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا". وكشفت بيانات "المركزي" عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024، بقيمة 1.85 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.4 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5%. وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.29 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع خلال 8 أشهر بقيمة 279.9 مليون دينار وبنسبة 1.7%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.