علم المملكة العربية السعودية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية، إذا انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها.
وذكرت أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين الحكومي ليبلغ 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بـ 29.7% في نهاية عام 2024.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة - وخاصة صندوق الاستثمارات العامة - للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول الكيانات المرتبطة بالحكومة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}