محافظ "ساما": نعمل على تلبية متطلبات السوق المحلية والمستقبلية من خلال عدة محاور بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي

قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي بمناسبة اليوم الوطني الـ (86) للمملكة العربية السعودية، إن المؤسسة استمرت في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي.
 

 وبين أنه في إطار مواكبة التطور السريع في النشاط الاقتصادي، قامت المؤسسة بدراسة شاملة لنظم المدفوعات في المملكة نتج عنها رسم استراتيجية نظم المدفوعات للسنوات القادمة من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلية الحالية والمستقبلية. 
 

وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور:
 

المحور الأول: تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع.
 

المحور الثاني: وضع خطة تطويرية لنظام "سداد" لتقديم ثلاث خدمات جديدة هي:
 

1) خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت.
 

 2) التوسع في عدد المفوترين.
 

 3) السداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.
 

المحور الثالث: تطوير نظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين، بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفاً لنظام "مدى" يتم فيه معالجة التحويلات المالية منخفضة القيمة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية.
 

المحور الرابع: تطوير مدفوعات التجوال (مثل الأجهزة والهواتف المتنقلة)، ويهدف هذا المحور إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع للمنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف (مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم)، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات بنكية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية.
 

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى كمشرع ومنظم للقطاع المالي إلى تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ واستراتيجيات حماية العملاء والشمول المالي ضمن تشريعاتها بغرض حصول كافة شرائح المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية الملائمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة.
 

 وتسعى المؤسسة لتحقيق ذلك من خلال:

- العمل على زيادة نطاق الخدمات المالية وإيصالها لمختلف فئات المجتمع بكافة مناطق المملكة عن طريق زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وعدد أجهزة نقاط البيع خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 58.2 في المئة و180 في المئة على التوالي.

- متابعة تطورات القطاع المالي وتحديد أولويات وسلوك المستفيدين من الخدمات المالية بهدف رفع نسبة التعاملات المالية الإلكترونية لتصل إلى 30 % بحلول عام 2020م.

- تطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عبر تقديم برامج تهدف إلى نشر وزيادة مستوى التثقيف والوعي المالي من خلال الدور الذي يقوم به المعهد المالي التابع للمؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وباستخدام القنوات الإعلامية والتعليمية، حيث يقدم المعهد المالي كل عام عديدا من الدورات والندوات والبرامج وورش العمل بهدف تطوير مهارات المشاركين في المجال المصرفي والمالي.

- تطوير التعليمات الخاصة بحماية العميل مثال: (جودة الخدمة المقدمة).

- التأكد من التزام كافة القطاعات المالية التي تخضع لإشراف المؤسسة بالسياسات والضوابط الصادرة عنها لاسيما ما يتعلق بتحديد العلاقة بين العميل والمؤسسات المالية.

- استقبال ودراسة شكاوى عملاء القطاعات المالية التي تشرف عليها المؤسسة والعمل على معالجتها.

- تحليل وتصنيف الشكاوى ومعالجة مصادر نشوئها من خلال مراجعة اللوائح والقواعد الداخلية ومراقبة مدى التزام الجهات المالية التي تشرف عليها المؤسسة بالتعليمات وتطبيق أفضل النماذج المتبعة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات المالية وعملائها.
 

وأضاف أن المؤسسة تهدف إلى المحافظة على استقرار قطاع التمويل العقاري وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي.
 

حيث قامت المؤسسة بوضع المتطلبات الرقابية والإشرافية ومنح التراخيص للشركات التي بلغ عددها (33) شركة تقوم بممارسة أنشطة متعددة منها التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من خلال رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب توطين الوظائف.
 

وقال إن المؤسسة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة التمويل التي من المؤمل أن ينتج عنها تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري، وتقديم منتجات تمويل عقاري تساهم في تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وتوفيره لجميع شرائح المجتمع بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق.
 

أما بالنسبة لقطاع التأمين، فإن مؤسسة النقد تسعى إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين من خلال الإشراف الفعّال على القطاع وحماية العملاء وفق ما يكفله لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتطوير علاقة الشركات بالعملاء، وتحقيق المصداقية في التعامل، واستقبال الشكاوى ومعالجتها بالشكل والوقت المطلوب، إضافةً إلى جهود المؤسسة الملموسة في دعم توطين الوظائف، حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين العاملين في قطاع التأمين 59% في نهاية عام 2015م.