مصادر: السعودية تدرس تغييرات بهيكل أول صكوكها الدولارية

قالت مصادر مصرفية لرويترز يوم الأربعاء إن السعودية تدرس ما إن كانت ستغير هيكل إصدارها المزمع لصكوك دولارية الذي سيكون باكورة الإصدارات الدولية للمملكة من السندات الإسلامية.

يقول مصرفيون إن الرياض تتوقع بيع صكوك تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار في إصدار قد يطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتخطط المملكة لإصدار صكوك بهيكل هجين.

ومن المنتظر أن يجمع هيكل الصكوك بين المضاربة والمرابحة.

لكن المصادر قالت إن تغييرات محتملة للهيكل قيد النقاش حاليا لتسهيل تداول الصكوك وتيسير فهمها على المستثمرين الأجانب. وأحجم متحدث باسم وزارة المالية السعودية عن التعليق.

وقال بعض المصرفيين غير المشاركين في الصفقة إنهم يعتقدون أن مناقشة الهيكل قد تكون السبب وراء عدم إطلاق السعودية للإصدار في ضوء الظروف المواتية حاليا بالسوق مع تدني هوامش الائتمان بالمنطقة.

تستخدم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية الهيكل الهجين الذي يجمع بين المضاربة والمرابحة في طرح خاص لصكوك مقومة بالريال تعكف عليه حاليا.

لكن هذا الهيكل قد يكون بالغ التعقيد على بعض المستثمرين الأجانب بما قد يختبر شهيتهم للإصدار بحسب مصرفي مطلع على النقاش طلب عدم ذكر اسمه نظرا لسرية المسألة.

وفي حين أن المستثمرين الخليجيين وعددا من المؤسسات الغربية قد يشعرون بالارتياح تجاه هيكل الصكوك الهجين فإن الرياض قد تحتاج لجذب قاعدة أوسع من المستثمرين إلى صكوك تقارب قيمتها العشرة مليارات دولار في إصدار قد يكون أكبر طرح لسندات إسلامية في العالم.

لذا قال بعض المصرفيين إن الهيكل قد يتغير إلى نظام الإجارة الشائع في إصدارات الصكوك السيادية في العالم والأكثر شهرة على الصعيد العالمي.

غير أن صكوك الإجارة قد تتطلب نقل بعض الأصول محل العقد إلى شركة ذات غرض خاص.

وقال المصرفيون إن تحويل أصول سيادية على هذا النحو قد ينطوي على عقبات قانونية وتنظيمية.

والطبيعة المعقدة للصكوك وعدم إلمام المستثمرين بها عقبة قديمة في طريق نمو السوق.

ولهذا السبب اقترحت اثنتان من كبرى الهيئات المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي في الشهور القليلة الماضية مبادئ إرشادية جديدة للصكوك بهدف توحيدها وزيادة الشفافية فيها.

سيكون الإصدار الجديد هو ثاني إصدار سندات دولية من السعودية بعد أن باعت المملكة أولى سنداتها التقليدية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وكان ذلك أكبر طرح لأدوات دين في الأسواق الناشئة على الإطلاق.

بدأت المملكة في طرق أسواق الدين الدولية لتنويع موارد التمويل وسد العجز الكبير في الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

وتتولى بنوك سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين في الإصدار المزمع.

وقالت مصادر مصرفية إن بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك يشاركان أيضا في ترتيب الإصدار وقد تنضم بنوك أخرى أيضا إلى مديري الطرح.