أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن وزارة التعليم تتابع ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام المختلفة حيال موضوع إنهاء عقود بعض موظفي البنود التي صدر الأمر السامي بإيقاف التعاقد عليها في العام 1432 هـ، تمهيدًا لمعالجة المخالفات التي تبعت هذه التعاقدات.
وقال إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم حيال ذلك تأتي تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي والجهات ذات العلاقة (الرقابية) لمعالجة هذه المخالفات.
وأضاف أن هذه المخالفات ترتب عليها بدء الوزارة ممثلة بإدارات التعليم في إنهاء جميع العقود التي تدخل في إطار المخالفة النظامية المشار إليها والتحقيق مع المتسببين في المخالفات.
وأكد أنه وحتى تتم معالجة أوضاع المتعاقدين سيتم منحهم أولوية التوظيف في شركات الحراسات الأمنية وفق الضوابط التي ستضعها الشركة والتي تتيح فرص الحصول على أجور أعلى وكذلك الحصول على التأمين الطبي لمنسوبيها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}