قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، إن قرار تحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل في حال تأخر تجديد إقامة العامل؛ بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لصاحب العمل، يعد ايجابيا لتحفيز الشركات العقارية والأنشطة الاقتصادية في السعودية.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن القرار يكشف مدى تجاوب الدولة مع العديد من مطالبات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأخر المستحقات المالية لقطاع المقاولات تسبب في الكثير من المصاعب المالية في الفترة الماضية.
وبين أن الأضرار المترتبة على تأخر صرف المستحقات المالية طالت الكثير من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على القدرة المالية لتوفير السيولة لتغطية رسوم تجديد الإقامة على آلاف العمالة، وبالتالي فرض غرامات مالية.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قرر مؤخرا مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}