أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية أن السبب الرئيسي في تأخر البت في قضية شركتها التابعة في غانا على شركة OPI International Group وشركاتها التابعة وعدد من مدرائها يعود للوقت الذي تستغرقه عملية استكشاف الأدلة المتعلقة بالدعوى القضائية والتي تمتد إلى نطاقات قضائية مختلفة.
وبينت أنه تم تأجيل موعد الجلسة القادمة إلى شهر مايو من العام 2019، مبينة أنه عقب مفاوضات مطولة بين الطرفين، وافقت شركة OPI على توقيع المستندات القانونية التي تُقر بمطالبتها وتعطيها الحق بالمطالبة بأصول المجمع السكني محل الدعوى التابع لشركة OPI في أنغولا والذي تم تشييده من قبل شركة البحر الأحمر العالمية الأمر الذي سيُمكنها من إيقاع حجز ثانوي على أصول المجمع السكني المذكور بدلاً من صفتها السابقة في القضية كدائن غير مضمون.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيتيح لها إمكانية تجنب الدخول في إجراءات قانونية ودعاوى قضائية مُعقدة تمتد إلى نطاقات قضائية مختلفة لتنفيذ حقوقها القانونية، وما يستتبع ذلك من تحمل تكاليف ومسئوليات إضافية، مقابل نتائج غير مؤكدة.
وأشارت إلى أنها قامت بتاريخ 13 مارس 2019 برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة في أنغولا على شركة OPI للمطالبة بالاستحواذ على أصول المجمع السكني محل الدعوى واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المحلية في دولة أنغولا، مبينة أنه بحسب الاتفاق، قد قرر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماعه المنعقد اليوم الموافقة على سحب الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها في مدينة هيوستن، تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت إنه من الصعب خلال الوقت الراهن تحديد إمكانية تحصيل كامل قيمة المطالبة و الإطار الزمني اللازم لذلك نظراً لوجود عدد من المقرضين والدائنين الآخرين لشركة OPI المتقدمين بمطالبات غير محددة.
وأضافت أنه بناء عليه فقد قامت باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنيب مخصصات إضافية خلال العام 2018 وذلك عقب التشاور والتنسيق مع المراجع الخارجي للشركة، حيث تم خفض المبلغ المُتعرض له من إجمالي المبالغ المستحقة إلى 33.2 مليون ريال، وتم تجنيب مخصصات بكامل المبلغ المتبقي.
وأشارت إلى أنه سيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى مُتعلقة بالقضية القانونية في حينه.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت شركة البحر الأحمر قد أعلنت عن قيام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة "غانا" -شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل- في 12 أغسطس 2016 برفع دعوى قضائية ضد شركة OPI International Group Ltd وشركاتها التابعة وعدد من مدرائها وذلك بمدينة هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 24.52 مليون دولار، والذي يُمثل القيمة الإجمالية للمُستحقات غير المُستلمة بحسب سجلات الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}