إنتاج المصانع في اليابان يسجل أسرع نمو منذ عام

سجل الإنتاج الصناعي في اليابان أسرع وتيرة نمو منذ نحو عام، في وقت تسعى الشركات المصنّعة لتلبية الطلب القوي قبل دخول الرسوم الأميركية الجديدة على السيارات وقطع الغيار، حيّز التنفيذ.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة اليابانية يوم الإثنين، ارتفع الإنتاج الصناعي في فبراير بنسبة 2.5% مقارنة بشهر يناير، وهو أول ارتفاع منذ أربعة أشهر، والأسرع منذ مارس من العام الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة قدرها 2.0%. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج بنسبة 0.3%، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 1.2%.

كما أفادت الوزارة بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5% في فبراير مقارنة بشهر يناير، متجاوزة التوقعات بشكل طفيف، كما ارتفعت بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

تتوافق بيانات يوم الإثنين مع تقييم بنك اليابان بأن الاقتصاد يشهد تعافياً معتدلاً، رغم وجود بعض مكامن الضعف. وستراقب السلطات عن كثب ما إذا كان هذا التحسن في الإنتاج يمكن أن يستمر في ظل تصاعد الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع الأسبوع الماضي على أمر بفرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات الأجنبية بدءاً من 3 أبريل، على أن تُضاف بعض قطع الغيار في مايو.

وتأتي هذه الرسوم إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن الرسوم "المتبادلة" التي من المنتظر الإعلان عنها أوائل الشهر المقبل.

الاقتصاد يتعافى.. لكن التحديات قائمة

تبرز هذه الأرقام ديناميكيات متباينة في الاقتصاد الياباني. فقد أسفرت جولة مفاوضات الأجور السنوية الأخيرة عن تعهدات من أصحاب العمل بتقديم أكبر زيادات في الأجور منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يعكس شدة المنافسة على استقطاب العمالة والاحتفاظ بها في سوق عمل تشهد ضيقاً في المعروض.

وهذا العام الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الشركات المنضوية تحت اتحاد النقابات العمالية اليابانية "رينغو" زيادات في الأجور تتجاوز 5%. ومع ذلك، لم ينعكس هذا التحسّن على الإنفاق الاستهلاكي، بسبب استمرار معدلات التضخم المرتفعة. فقد كان الاستهلاك الخاص بالكاد إيجابياً في الربع الأخير من العام، بينما لا تزال بيانات إنفاق الأسر متذبذبة.

ومن المتوقع أن يُظهر مسح "تانكان" الصادر عن بنك اليابان، والمقرر نشره يوم الثلاثاء، نوعاً آخر من التفاوت، إذ من المرجّح أن تبقى الثقة مرتفعة لدى الشركات الكبرى، في حين يُتوقع أن يتحوّل مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة إلى النطاق السلبي.

وفي ظل هذه الاتجاهات المتباينة، يُتوقع أن يواجه قطاع السيارات الياباني ضغوطاً خاصة. فوفقاً لتقديرات قدمها كينيتشي كاواساكي، أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للدراسات السياسية، قد تؤدي الرسوم الأميركية الأخيرة إلى خفض إنتاج السيارات اليابانية بنسبة 5.8%، في حين يُتوقع أن يتراجع الإنتاج في كندا والمكسيك، بما في ذلك مصانع تابعة لشركات يابانية، بنسبة 26.6% و20.3% على التوالي.

تنطوي السياسات الأميركية على خطر إثارة ردود فعل انتقامية من الدول المتضررة، مما يزيد من حالة عدم اليقين على مستوى العالم وقد يضعف ثقة الأعمال.

ومع احتمال تعرض الاقتصاد العالمي لاضطرابات كبيرة، قد تجد اليابان نفسها مضطرة للاعتماد بشكل أكبر على الطلب المحلي للحفاظ على وتيرة النمو.