علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان شركة «كي جي ال» لادارة الموانئ التابعة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل مهددة بسحب الاتفاقية التي وقعتها مع امارة رأس الخيمة في 2004 وفقا لنظام الـ «بي أو تي» في شأن بناء وإدارة محطة جديدة للحاويات في ميناء صقر بالإمارة، كاشفة أن السبب وراء هذا التوجه من الإمارة يرجع إلى توقف الشركة منذ فترة عن سداد الرسوم المستحقة عليها في العقد.
ويشار إلى ان قيمة العقد الذي وقع اتفاقيته عن امارة رأس الخيمة وقتها ولي العهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي تبلغ 45 مليون دولار.
وبينت المصادر ان «كي جي ال» واجهت منذ بداية الأزمة المالية تراجع الحركة في ميناء رأس الخيمة، ما ترتب عليه انخفاض نسبة العوائد المحصلة من خدمات المناولة في الميناء وإدارتها إلى الحدود التي باتت معها غير قادرة على دفع المستحقات من الرسوم.
وافادت المصادر ان الشركة تجري مفاوضات مع حكومة الإمارة للتوصل إلى حل، الا ان سير المفاوضات يبدو متعثراً، والشاهد ان «كي جي ال» تبحث حاليا سبل الرد القانوني في هذا الخصوص، ومنها التحكيم الدولي.
على صعيد متصل تساءل بعض المساهمين عما آل اليه مصير تغطية زيادة رأس المال التي دعت اليها «كي جي ال» في الربع الأول من العام الماضي بـ 15 مليون دينار، حيث علم ان نسبة الاكتتاب في الطرح بلغت نحو 850 الف دينار، وان الشركة طلبت من الرابطة الأم الالتزام بتعهدها بتغطية النسبة المتبقية، الا ان الاخيرة وبعد سلسلة من المفاوضات مع البنوك لم تستطع اقتراض أكثر من نصف مليون دينار من احد البنوك ضختها في الاكتتاب، فيما تظل النسبة المتبقية من اجمالي المبلغ عالقة من دون اكتتاب، في الوقت الذي لم تقم فيه «كي جي ال» برد المبالغ المكتتبة إلى المساهمين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}