كشف جمال بن غليطة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن نسبة الديون المتعثرة في البنك انخفضت إلى 9 .4% حالياً، بعد ان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً إلى 7% خلال فترة الأزمة، مؤكداً ان شركات التدقيق المحاسبي أوصت بإعادة 250 مليون درهم إلى أرباح البنك خلال العام الماضي من اجمالي مخصصات ديون الأفراد وذلك بعد التحسن الكبير في سداد الأقساط وانخفاض نسبة الديون المتعثرة .
وقال ان عوائد الخدمات المصرفية للأفراد ساهمت بأكثر من 50% من أرباح البنك خلال العام الماضي متوقعا تجاوز هذه النسبة خلال العام الجاري بعد اعتماد مجموعة من الخدمات الجديدة التي سيطرحها البنك قريباً تأتي في مقدمتها بطاقة الائتمان المشتركة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي تحمل العديد من المزايا بما يمثل قيمة مضافة .
وأوضح أن القطاع المصرفي يعكس وبلاشك وضع الاقتصاد العالمي من ناحية التحفظ على تمويل المشاريع العملاقة وذلك بسبب تأثر الأسواق بتداعيات الأزمة المالية العالمية ما أعطى فرصة أكبر بزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية للأفراد، مشيراً إلى أن التمويل الاستهلاكي لايزال يشهد نمواً في مختلف أشكاله باستثناء تمويل العقار وذلك بسبب استمرارية تأثر القطاع العقاري بتداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة العرض على الطلب في الشقق والمكاتب واستقرارها نوعاً ما في الفلل وسط توقعات بزيادة حجم العرض في ظل الحديث عن دخول 40 70 ألف وحدة خلال العامين 2011 -،2012 ومن هنا يتضح أن التركيز الحالي يكون على قطاعات إعادة التصدير والصحة والتعليم وأيضا السياحة .
ولفت الى ان “خطة قطاع الافراد في بنك الامارات دبي الوطني تستهدف زيادة الودائع بنسبة 50% خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد أن شهدت زيادة بنسبة 20% خلال الفترة الماضية، والخطة تستهدف أيضاً عدد الإعلانات في إطار خطة شاملة تبناها قسم التسويق بعد الإعلان النهائي عن الانتهاء من الاندماج والتي تجاوزت 15 مليون درهم، أضف الى ذلك زيادة فروع البنك بواقع 5 فروع في أبوظبي و 3 في الشارقة وذلك لزيادة عدد عملاء البنك والذين تجاوزوا 6 .1 مليون عميل .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}