ارتفاع أرباح لومي إلى 135 مليون ريال (+32%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023.. وأرباح الربع الثالث 35 مليون ريال (+15%)

ارتفعت أرباح شركة لومي للتأجير ، والتي تنشط في مجال تقديم خدمات تأجير السيارات إلى 135 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023 بنسبة 32%، مقارنة بأرباح 102.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

-  ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 51%. و جاء تحليل الإيرادات كما يلي:

• ارتفاع إيرادات التأجير طويل الأجل  بنسبة 25% نتيجة تنفيذ عقود الإيجار المبرمة في وقت سابق من العام الحالي بالإضافة إلى الإيرادات السنوية للعقود الأخرى القائمة.

• ارتفاع إيرادات التأجير قصير الأجل  بنسبة 39% نتيجة ارتفاع التعاملات مع عملاء الشركات وأيضا عملاء الأفراد عن طريق القنوات الرقمية.

• ارتفاع إيرادات بيع المركبات المستعملة  بنسبة 121% نتيجة ارتفاع عدد المركبات المبيعة خلال الفترة.

- ارتفاع إجمالي هامش الربح من 32.3% (9 أشهر-2022) إلى 33.8% (9 أشهر-2023).

- ارتفاع الأرباح التشغيلية بمقدار 63.1 مليون ر.س، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52% في التسعة أشهر من 2023 مقارنة بالتسعة أشهر من 2022.

جاء ذلك على الرغم من:

- ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 47%.

-ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بعد الإدراج بسبب انفصال أقسام الشركة عن الشركة الأم.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

-  ارتفاع  إجمالي الإيرادات بنسبة 55%. وجاء تحليل الإيرادات كما يلي:

• ارتفاع إيرادات التأجير طويل الأجل  بنسبة 31% نتيجة تنفيذ عقود الإيجار المبرمة في وقت سابق من العام الحالي بالإضافة إلى الإيرادات السنوية للعقود الأخرى القائمة من العام السابق.

• ارتفاع إيرادات التأجير قصير الأجل  بنسبة 33% نتيجة ارتفاع التعاملات لقطاع الشركات وأيضا ارتفاع عملاء الأفراد عن طريق القنوات الرقمية. تعود هذه الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي بسبب زيادة تعاملات عملاء الشركات في المنطقة الشمالية.

• ارتفاع إيرادات بيع المركبات المستعملة نموًا بنسبة 140% نتيجة ارتفاع عدد المركبات المبيعة خلال الفترة.

- ارتفاع إجمالي هامش الربح من 29.3% (الربع الثالث-2022) إلى 32.6% (الربع الثالث-2023).

جاء ذلك على الرغم من:

-  ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 48% 

- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بعد الإدراج بسبب انفصال أقسام الشركة عن الشركة الأم. بالإضافة إلى حافز الاكتتاب العام للموظفين لمرة واحدة.

- ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة زيادة معدلات سايبور والقروض الإضافية لدعم نمو الأسطول مما أدى إلى زيادة بنسبة 144% في المصروفات التمويلية.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة الزيادة في التكاليف المتعلقة بالموظفين، بالإضافة إلى حافز الاكتتاب العام للموظفين لمرة واحدة.

- تسجيل حافز الاكتتاب العام للموظفين بمقدار 15.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2023. هذا الحافز ليس له أي تأثير نقدي.

جاء ذلك على الرغم من:

- ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 25%. وجاء تحليل الإيرادات كما يلي: 

• ارتفاع إيرادات التأجير طويل الأجل  بنسبة 14% نتيجة تنفيذ عقود الإيجار المبرمة في وقت سابق من العام الحالي.

• ارتفاع إيرادات التأجير قصير الأجل بنسبة 15% نتيجة التحسن في كفاءة استخدام الأسطول.

• ارتفاع إيرادات بيع المركبات المستعملة  بنسبة 54% نتيجة ارتفاع عدد المركبات المبيعة خلال الفترة.

معلومات إضافية: 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 993.725 مليون ريال، مقابل 801.479 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن الموظفين حصلوا على مكافأة قدرها 15.2 مليون ريال سعودي تم تسجيلها في البيانات المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. إلا أن ليس لتكلفة هذه المكافأة أي تأثير على حقوق الملكية حيث تم تسجيل التدفق النقدي المستلم من المساهم البائع كمساهمة في حقوق الملكية في الاحتياطات الأخرى.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة