نمو صافي أرباح «البحرين الوطني» إلى 51.36 مليون دينار في 2013

حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 51.36 مليون دينار بحريني (136.60 مليون دولار أميركي) في عام 2013م، مقارنة بمبلغ 47.50 مليون دينار (126.33 مليون دولار) عن العام الماضي بزيادة قدرها 8.1 في المئة.

وخلال الربع الأخير من عام 2013، حقق البنك صافي أرباح بلغت 11.27 مليون دينار (29.97 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 10.47 ملايين دينار (27.85 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة بلغت 7.6 في المئة. وقد تحسنت ربحية السهم الواحد من 50.5 فلساً في عام 2012 إلى 54.6 فلساً عن عام 2013.

وقد تم في اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد يوم أمس الثلثاء (21 يناير/ كانون الأول 2014)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة فاروق يوسف خليل المؤيد، المصادقة على هذه النتائج المالية للعام الماضي.

وعبر المؤيد عن ارتياحه لما تحقق من نتائج قائلاً «إن هذه النتائج الطيبة تظهر النجاح في تنفيذ إستراتيجيات أعمال البنك بما يخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة». وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم قائلاً «إن نتائج البنك تعكس وضع البنك القوي وقدرته في تحقيق عوائد ثابتة وفي الوقت نفسه إدارة المصروفات التشغيلية بطريقة فعالة بالاضافة إلى احتواء مخصصات خسائر القروض».

وبلغ الدخل الصافي من الفوائد من عام 2013م 59.82 مليون دينار (159.09 مليون دولار) بانخفاض قدره 3.4 في المئة، ويعزى هذا الانخفاض إلى انعدام النمو في فرص الإقراض التجاري بالإضافة لانخفاض العائد على السيولة الفائضة نتيجة تدني نسب الفائدة قصيرة الأجل.

وقد قابل الزيادة في الدخل من صرف العملات الأجنبية والربح المحقق من الاستثمارات، انخفاض الدخل من العمولات وانخفاض الأرباح النقدية من استثمارات البنك في الاسهم، وهو ما نتج عنه تحقيق نسبة نمو متواضعة بلغت 0.6 في المئة في الإيرادات الأخرى التي بلغت 24.83 مليون دينار (66.05 مليون دولار). واستمر البنك في إدارة المصروفات التشغيلية بعناية، وهو ما أدى إلى زيادة هامشية بلغت نسبتها 0.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتم تخصيص مبلغ 5.28 مليون دينار (14.04مليون دولار) كمخصصات خسائر القروض من أجل تقوية وتعزيز الموازنة العمومية. وتمثل مصروفات الضرائب والتي بلغت 0.21 مليون دينار (0.56 مليون دولار) الضريبة على إيرادات أحد الفروع الخارجية للبنك والمفروضة بموجب الأنظمة الضريبية المطبقة.

وبلغ إجمالي الموازنة العمومية للبنك مبلغ 2749.23 مليون دينار (7311.76 مليون دولار) بتاريخ 31 ديسمبر 2013 مقارنة بمبلغ 2654.56 مليون دينار (7060.00 مليون دولار) وذلك في نهاية العام الماضي. وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 2083.54 مليون دينار (5541.33 مليون دولار) نمواً ثابتاً. وقد بلغ مجموع الأصول المدرّة للدخل 2596.84 مليون دينار (6906.45 مليون دولار) كما هو في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013م مقارنة بمبلغ 2515.83 مليون دينار (6691.04 مليون دولار) عن العام الماضي، والذي عكس نمو بنسبة 3.2 في المئة. هذا وقد بقيت نسبة ملاءة رأس المال مطمئنة حيث بلغت 31.2 في المئة قبل التخصيصات المقترحة، بالإضافة إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.

وفي ضوء هذه النتائج، قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإجراء التخصيصات التالية:

- أرباح نقدية 35 في المئة (2012: 25 في المئة) بواقع 32.931.360 ديناراً (87.583.404 دولاراً)

- هبات وتبرعات بواقع 2.568.158 ديناراً (6.830.207 دولاراً) وبناءً على سعر السوق الحالي نتج ريع أسهم قدره 4.8 في المئة.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات عام 2013م 363.14 مليون دينار (965.80 مليون دولار). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 34.34 مليون دينار (91.33 مليون دولار). وخلال العام أنفق البنك 0.95 مليون دينار (2.54 مليون دولار) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين».

وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، أضاف القاسم «وبفضل القاعدة الرأسمالية القوية لبنك البحرين الوطني والسيولة الكافية المتوافرة لديه وشبكته الواسعة من الفروع، فإنه في وضع يستطيع فيه الاستفادة من فرص الأعمال المتزايدة في ضوء الانتعاش المتوقع في الاقتصاد العالمي والمحلي. ونحن نؤكد التزامنا بتحقيق تطلعات وتوقعات زبائننا الكرام وفي الوقت نفسه نطمئن المساهمين باستمرار التقدم الذي يحققه البنك في السنوات المقبلة».