الجهات الرقابية تسأل الكويتية للمقاصة والبورصة عما أثارته القبس

على خلفية الخطأ الفادح الذي كشفته القبس، أمس وأمس الأول، والمتعلّق بأسهم محجوزة تم التصرف بها خلافاً للأصول، تلقت الشركة الكويتية للمقاصة أخطاراً، أمس، من الجهات الرقابية تطلب فيه إيضاحاً حول ملابسات ملف القضية والخطأ الذي وقع، والمستبب به، وكيف حدث.. بحسب مصادر المقاصة.

في الاتجاه نفسه، تم توجيه استفسار إلى سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيه الجهات الرقابية إيضاح ما نشرته القبس، في عدد الثلاثاء الماضي، بخصوص بيع أسهم مرتين متتاليتين للعميل ذاته، ما ترتب عليه انكشاف الحساب وما يستوجب تسوية.

وعلم أن الجهات الرقابية تسعى إلى معرفة ما حدث بالتفصيل وما تم بين طرفي العلاقة «البورصة والمقاصة»، حيث تعمل كل جهة على إعداد ملف كامل.

عملياً، وفق الجهات القانونية التي تعمل على إعداد مذكرات تفصيلية مدعومة بالأدلة والمراسلات التي تمت بين الطرفين، فالأمر محسوم سلفاً بأن لدى المقاصة تقصيراً إجرائياً من جهة، وفنياً من ناحية أخرى لجهة التأخر في حسم أمر برنامج التحقق المسبق وباقي إجراءات الربط المركزي.

ما يمس البورصة في الملف هو فقط متصل بعورات نظام التداول التي يجب وضع حد لها، خصوصاً أنه بحسب مصدر فني مسؤول في البورصة فنظام التداول الجديد لم يتم اختياره بشكل قوي ومعقد إلى الآن.

وقال المصدر: السوق ضعيف على صعيد التعاملات في آخر 5 سنوات، حيث لا توجد تداولات قوية ومعقدة يمكن معها اختبار النظام بأفضل طاقته وكفاءته.

ولفت إلى أن المحك الرئيسي عندما تصل التداولات إلى ذروتها وتصل القيمة بين 150 و200 مليون دينار، وقتها يمكن الحكم على نظام التداول وقدرة استيعابه لكم الأوامر والصفقات.

وأضاف: إذا كانت معدلات التداول يومياً بين 20 إلى 30 مليوناً، فهي بالقطع ليست معياراً، ومع ذلك انظر حجم الأخطاء التي حدثت وما زالت تحدث يومياً!

في سياق معالجات الأسهم محل الخطأ آنف الذكر، قال مصدر معني إن الكرة الآن في ملعب المقاصة، وإن عليها القيام باتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإبلاغ البورصة فقط، حيث إن دور السوق إشرافي ويتابع إجراءات وآليات تنفيذ المعالجة من أموال المقاصة، وليس من صندوق ضمان الأسهم.

ووفقاً لمصادر متابعة، سيتم فتح ملفات عديدة مهملة بسبب ذلك الخطأ على أكثر من صعيد واتجاه، منها تطبيقات الحوكمة ونظام المخاطر المطبق لدى كل جهة وجهات التدقيق والرقابة، اللجان الفنية الداخلية ودورها في المتابعة والتدقيق واستدراك الأخطاء بشكل سريع.

وستطلب تقارير حول مميزات النظام المفعّلة والأخرى المعطّلة مع ذكر الثغرات القائمة وأسبابها ومن المسؤول عنها.

في سايق متصل، اشتكت شركات مالية مدرجة، أمس، من بطء استيعاب الأوامر في بداية تعاملات السوق، مشيرة إلى أن الشركات التي لديها إدارة أصول تعتمد على الأوامر المباشرة وأوامر تضعها عبر أنظمة التداول الإلكتروني، ويلاحظ بعد افتتاح السوق أنها غير موجودة، مما يتطلب إعادة إدخالها.

وأكدت المصادر المعنية أن إعادة إدخالها يفوّت على الشركة أولوية، سواء في البيع أو الشراء. لذا، يجب تدارك أي ملاحظات، خصوصاً أن أسواق المال لحظية التعامل والفارق يحدث بالثانية.