«بنك الدوحة».. خيارات للتوسع الخارجي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الدوحة»، د. راهافان سيتارامان، إن البنك - الذى يتخذ من الدوحة مقراً له- يعكف حالياً على تقييم عدة خيارات للاستمرار في عمليات التوسع الخارجي خلال العام الجاري 2014. وأضاف سيتارامان، في مقابلة خاصة مع «مباشر» أجراها الزميل رامي سميح «ندرس عدة خيارات فيما يتعلق بالتوسعات الخارجية وسنعلن عن أي جديد يطرأ في هذا الشأن في حينه».

وقال بنك الدوحة، في وقت سابق من العام الماضي، ان مصرفه ينوي زيادة أرباح أنشطته العالمية لنحو المثلين بحلول 2015 حيث يهدف لزيادة نصيب الانشطة الخارجية من الأرباح إلى 15% مقارنة مع 8% حاليا. وهي نفس الاستراتيجية التي تنتهجها بنوك خليجية أخرى تواجه منافسة شديدة في الداخل.

وخلال العام المنصرم واصل بنك الدوحة - ثالث أكبر بنك تجاري من حيث حجم الأصول- توسعه الخارجي القوي عبر افتتاح 4 مكاتب تمثيلية في كل من كندا وأستراليا وهونج كونج والشارقة.

وأضاف سيتارامان: «على الرغم من الزيادة في العمليات التشغيلية على المستوى الدولي، إلا ان نسب العائد على متوسط حقوق المساهمين لا تزال عالية مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 10-12%». وتابع: «من المتوقع ان تتراجع نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين لتصل إلى 15% في العام 2014 مقارنة بنحو 17.9% في نهاية العام الماضي 2013».

زيادة الأرباح

وحقق «بنك الدوحة» زيادة طفيفة في أرباح العام الماضي 2013 بنسبة 0.6% إلى 1.31 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال في 2012. فيما نمت الإيرادات التشغيلية بمقدار 5% من 2.4 مليار ريال إلى 2.5 مليار ريال.

وأرجع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، الزيادة في الأرباح بصورة رئيسية إلى التحسّن في نمو محفظة القروض والذي تجاوز 21% في 2013 والذي أدى بدوره إلى تحسّن الدخل من الفوائد، فضلا عن زيادة نمو القروض في العديد من القطاعات، كالقطاع الحكومي، والعقارات، والأفراد، وتمويل العقود، والخدمات.

وأضاف سيتارامان: «شهد دخل البنك من الرسوم والعمولات المتأتية من التسهيلات المباشرة وغير المباشرة تحسّناً ملحوظاً.. كما نجح البنك في الاستفادة من التقلبات التي شهدها السوق في تحسين دخله من معاملات القطع الأجنبي».

وعن معدلات القروض المتعثرة، قال سيتارامان:«سنواصل العمل على تعزيز وظيفة إدارة المخاطر بغية تخفيض نسبة القروض المتعثرة». وأضاف: «بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.01% كما في نهاية العام الماضي».

وحقق بنك الدوحة نمواً ملحوظاً في كافة مؤشراته المالية خلال العام المنصرم 2013، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 55.2 مليار ريال إلى 67 مليار ريال، بنمو قدره 21.3% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 33.8 مليار ريال إلى 41.1 مليار ريال بنمو 21.8%. فيما نمت الودائع بنسبة 23.6% من 34.4 مليار ريال إلى 42.5 مليار ريال.

وسيعقد «بنك الدوحة» اجتماع الجمعية العامة العادية في 3 مارس المقبل، لبحث البيانات المالية عن العام الماضي ومناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% من رأس المال المدفوع بما يعادل 4.5 ريال للسهم الواحد.

التوسع في الهند

وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، عن أن مصرفه سيبدأ في تقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية من خلال فرعه المتكامل في الهند والواقع في مدينة مومباي في غضون فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر.

وأضاف قائلا: «سنعمل على تقديم نموذج مصرفي خليجي فريد من نوعه مصمم خصيصًا ليتناسب مع المتطلبات المحلية وبما يميّزنا عن البنوك الأخرى العاملة في هذه الدولة الآسيوية».

وتشهد الآسواق الناشئة في آسيا تكالبا من البنوك الخليجية التي تسعى إلى توسعة عملياتها المصرفية هناك بعد أن اجتازت الأزمة المالية العالمية وإعادة هيكلة الديون المحلية في السنوات القليلة الماضية.

وقال سيتارامان: «تربط الهند علاقات تجارية ثنائية ضخمة ليس مع قطر ودول الخليج العربي فحسب بل مع معظم البلدان التي يتواجد بنك الدوحة فيها عبر مكاتبه التمثيلية مثل اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وأستراليا».

وتابع: «يستهدف بنك الدوحة في المقام الأول من توسعه في الهند كل من الأفراد والشركات من الجالية الهندية العاملة في قطر ودول الخليج على حد سواء.. كما سنتمكن أيضاً من دعم الشبكة العالمية لبنك الدوحة والمؤلفة من 11 مكتبا تمثيليا حول العالم».

وأردف:«سنركز أيضا على الشركات الهندية التي تسعى للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تقديم خدمات تحويل الأموال، ومنتجات الأفراد، وإدارة الثروات للعملاء الهنود حيث يعول البنك على شبكته المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي في دعمه للعملاء الهنود في كل من الهند والخليج».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «يسعي المصرف من خلال فروعه التي تقدم الخدمات المتكاملة في مواقع استراتيجية مثل الدوحة، ودبي، وأبوظبي، والكويت إلى تحقيق ميزات ومنافع إضافية للمستثمرين خلال الفترة القادمة».

ولدى بنك الدوحة 31 فرعاً محلياً و11 فرعا إلكترونيا، و11 مكتب دفع، ومركز للرواتب، و 2 وحدة مصرفية متنقلة، وشبكة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 120 جهازًا، كما تمتد عمليات البنك خارج الحدود بفروع كاملة التجهيز في كل من دبي، والكويت، إضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من تركيا واليابان وسنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وألمانيا وكندا.

تعزيز قاعدة رأس المال

وعن موافقة المصرف مؤخراً على إصدار أدوات رأسمال أساسي بملياري ريال، قال: «سيسهم إصدار هذه الأدوات في تقوية وتعزيز قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال كما سيعزز أيضاً من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومن قدرته على عملية الإقراض والمنافسة ولا سيما في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر».

دعم تقدم الاقتصاد

وحول الدور الذي يقوم به بنك الدوحة في دعم مسيرة تقدم الاقتصاد القطري، قال سيتارامان:«تعتزم دولة قطر العمل على التنويع الاقتصادي خلال الأعوام القادمة حيث ستعمل على إنشاء المزيد من مشاريع البنية التحتية مثل المستشفيات والفنادق والطرق والسكك الحديدية، ولذا يتعين أن يتماشى نمو البنك مع النمو الذي تشهده البلاد».

اكتتاب مسيعيد

وعن دور بنك الدوحة في اكتتاب «مسيعيد القابضة»، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة:«تمثّل دور البنك في كونه أحد البنوك المتلقية لطلبات الاكتتاب الخاصة بالشركة، حيث أتاح لهم البنك إمكانية الحصول على قروض بقيمة تصل إلى 65% من قيمة الأسهم المكتتب عليها وبسعر فائدة يتسق مع السوق».

وأضاف سيتارامان: «اكتتاب مسيعيد ليس حدثاً منفرداً بذاته بل عبارة عن جزء من سلسلة لعمليات الطرح العام الأولي التي تعتزم شركة قطر للبترول القيام بها خلال الأعوام العشرة القادمة تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والهادفة إلى إطلاق المبادرات التي تشجع على تبني ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل».

وتابع سيتارامان: «تعتزم دولة قطر إجراء سلسلة من عمليات الطرح العام الأوّلي في البورصة بقيمة 50 مليار ريال قطري خلال الأعوام العشرة القادمة».

وتمثل شركة «مسيعيد للبتروكيماويات»، وهي شركة صناعية كبرى تضم 3 شركات هي «كيوكيم 1- كيوكيم 2 - قطر للفينيل» بعد خصخصة «قطر للبترول»، المرحلة الأولى من البرنامج الاستثماري طويل الأجل والخاص بطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين.