«الدار» نحو هيكلة جديدة على طريقة «جلوبل»؟

فيما تأجل النزاع القضائي بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري على حصة بنك بوبيان إلى 17 ابريل المقبل للمرافعة، كشفت مصادر مطلعة عن ملامح خطة إعادة هيكلة جديدة تعدها «الدار» لتسوية مطالباتها مع الدائنين بشكل جذري في حال خسرت النزاع على أسهم بنك بوبيان، قد تكون على طريقة إعادة هيكلة «جلوبل».

وتقارب الحصة المتنازع عليها بين «الدار» و«التجاري» في بنك بوبيان 20 في المئة، وهي الحصة التي حصل عليها «التجاري» ضمن تسوية عقدها مع الشركة في بدايات تعرضها للأزمة المالية عام 2008، حيث استدخل «التجاري» حصة «بوبيان» مقابل مديونيته على الشركة البالغة نحو 100 مليون دينار، وهو الاجراء الذي رفضته «الدار» وقتها على اساس ان اتفاقها مع البنك كان صوريا خلال سعيها إلى تعيين بنك قائد.

ورفع المراقب الموقت على الشركة تقريرا اخيرا إلى بنك الكويت المركزي يفيد بانه في حال خسرت «الدار» الحصة المتنازع عليها مع «التجاري» في «بوبيان» سيصل الفارق بين اصول الشركة وخصومها إلى 60 في المئة، ما يصعب على الشركة الالتزام بجدول السداد الذي تعهدت به الشركة مستقبلا كما اقرتها محكمة تعزيز الاستقرار المالي.

ويبدو ان «الدار» تتوقع تأجيل جلسة «بوبيان» المقبلة إلى تاريخ اخر سواء للحكم أو للمرافعة، ما يصادف اقتراب استحقاق يونيو والذي يقدر بـ 100 مليون دينار، ليفتح امام «الدار» حديث اخر يتعلق بمدى جهوزيتها لسداد الدفعة المستحقة عليها في يونيو المقبل في حال ان خسرت الشركة حصة «بوبيان» او في حال تأجل الحكم لما بعد تاريخ الاستحقاق؟

وتقدر ديون «الدار» الحالية بنحو 600 مليون دينار بعد ان اسقطت التسوية التي نفذتها الشركة اخيرا ديوناً بـ 339 مليون دينار مقابل تنازلها عن اصول تقدر قيمتها السوقية بنحو 170 مليونا، إضافة إلى سداد أقساط بما يقارب 100 مليون من ضمنها صفقات مبادلة عينية نفذتها مع الدائنين في دفعة السداد الثانية.

وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر ان «الدار» تدرس حلولا جذرية ستعرضها على دائنيها في حال ان خسرت حصة «بوبيان» او تأجل حكمها إلى ما بعد تاريخ الاستحقاق، مبينة ان الحلول محل الدراسة ستكون متكاملة، ولن تعتمد على الحلول المتجزئة على دفعات.

واضافت ان من ضمن الحلول محل الدراسة ان تقتدي «الدار» بنموذج العمل الذي طبقته شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) واسقطت من خلاله جميع ديونها ضمن تسوية نفذتها مع دائينها، قضت بمساهمتهم في اصولها مقابل التنازل عن ديونهم، مع احتفاظ مساهمي «جلوبل» بحصة اقلية في الشركة.

وقالت المصادر انه من الناحية المحاسبية ستكون «الدار» في حال افضل في حال ربحت «بوبيان»، فديون الشركة غير مستحقة في توقيت واحد ما يجعل الشركة غير مضطرة إلى تسييل حصتها في «بوبيان» فوريا، بل يمكنها فعل ذلك على مراحل، وعلى فرض ان قيمة هذه الحصة تتجاوز 200 مليون دينار وفقا لتقديرات «الدار»، فان بامكان الشركة بيع نصفها لسداد دفعة يونيو المقبل، والاحتفاظ بالنصف الاخر للاستفادة من موجة تحسن قيم الاصول التي بدأت منذ فترة في الاسواق، وتوجيه الفائض إلى سداد الدفعات المقبلة.

أما في حال خسارة «بوبيان»، فمن المرتقب ان تواجه «الدار» تعقيدات مالية ليس اقلها انها ستفقد القدرة على سداد ديونها وفقا للجدول الزمني الذي اقرته محكمة تعزيز الاستقرر المالي، ما جعل الشركة تبحث عن بدائل متكاملة لا مكان فيها للحلول الجزئية تمكنها الاستفادة من اصولها المتبقية في اسوأ السيناريوات.

وأفادت المصادر ان «الدار» ستعرض جميع اصولها على دائنيها، وسيكون امامهم الخيار، اما الحصول على هذه الاصول مقابل تسوية عينية تسقط مديونياتهم، او القبول بمبدأ الاستحواذ على «الدار» مقابل مديونياتهم مع ترك هامش مساهمة لمساهمي الشركة، وذلك عن طريق اقرار زيادة لرأسمال «الدار» بقيمة المديونية يكتتب فيها دائنو الشركة بحصص تساوي قيم مديونياتهم.

يشار إلى ان هناك 3 جهات اجنبية دائنة لـ «الدار» في حين يقارب عدد الدائنين المحليين 18 جهة.

ولفتت المصادر إلى ان «الدار» تمتلك حصصا في شركات «منازل» و«صفوان» و«ادنك» إضافة إلى اراض فضاء، وغيرها من الاصول التي تعول الشركة على ملاءتها من حيث العائد الاستثماري عليها وعلى الدائنين في حال قبولهم باستدخالها مقابل مديوناتهم، مع الاخذ بالاعتبار انه في حال تحقق اسوأ السيناريوات وثبتت المحكمة حق «التجاري» في «بوبيان» فان ذلك يعني من الناحية المحاسبية تخفيض قيمة المديونية القائمة على «الدار» من 600 إلى 500 مليون دينار، على اساس خصم مديونية البنك التجاري.

كما تعول «الدار» من ناحية اخرى على الاحكام التي رفعها بنكا بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد ضد «التجاري» باعتبارهما من دائني «الدار»، ففي حال خسرت «الدار» «بوبيان» يبقى لها الأمل مفتوحا في ان يكسب اي من «بيتك» و«الاهلي» حكما مضادا يضمن لها الاستفادة من كامل قيمة «بوبيان» وتوزيعها على بقية الدائنين، ما من شأنه تخفيض اجمالي مديونية «الدار» إلى مستويات جديدة قد تشجع دائنيها على إعادة التفاوض مع الشركة على تطبيق حل متكامل.