«الوطنية العقارية»: سددنا كافة مستحقات «التجارة» وفقا لعقد المنطقة الحرة بالكامل

اكدت الشركة الوطنية العقارية المدير السابق للمنطقة التجارية الحرة انها سددت جميع مستحقات وزارة التجارة والصناعة طبقا لعقد ادارة المنطقة الحرة بالكامل ولا يوجد للوزارة أي مستحقات مالية لدى الشركة وهذا ما اقرت به الوزارة نفسها بكتابها المرسل منها الى وكيل وزارة العدل بناء على طلب الخبرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2009/3/1م، مشيرة الى انها قد قامت بسداد دفعات مقابل الانتفاع المنصوص عليها بعقد ادارة المنطقة الحرة حتى تاريخ فسخ عقد الادارة.

واضاف رئيس مجلس ادارة الشركة جميل السلطان في رد الشركة على ما نشرته «الوطن» امس بعنوان «التجارة بصدد مطالبة الوطنية العقارية بحق الانتفاع المستحق عليها وديا انه كما اكدت ذلك في كتابها رقم 11472 المرسل الى وكيل وزارة العدل بتاريخ 2009/4/14م وارفقت به نسخاً من جميع البيانات المالية المدققة كمستند لايرادات مقابل حق الانتفاع لوزارة التجارة والصناعة عن مشروع المنطقة الحرة التي اكدت يقينا ان الشركة سددت جميع مستحقات الوزارة حتى تاريخ فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة.

وقال ان ما جاء بالخبر مخالف للحقيقة لتعارضه مع البيانات المالية المدققة لمشروع المنطقة التجارية الحرة ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها والمدققة بصفة نهائية من مكاتب التدقيق التابعة للشركة والوزارة وتم اعتمادها من قبل الوزارة نفسها وتؤكد جميعها ان الشركة الوطنية العقارية تقوم بتسجيل مقابل الانتفاع المستحق على مؤسسة الموانئ الكويتية نظير انتفاعها بالموقع التي وضعت يدها عليها بدون وجه حق سواء في الساحات والمستودعات الموجودة داخل سور ميناء الشويخ أو في خارجه بالمنطقة التخزينية الخامسة ومنطقة المثلث وكانت الشركة تقوم بسداد حصة الوزارة من هذه الايرادات بصفة منتظمة ودون توقف حتى تاريخ فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة الى وزارة التجارة والصناعة رغم عدم تحصيل الشركة لهذه الايرادات من المؤسسة التي وضعت يدها عليها حتى قامت الشركة باقامة الدعوى رقم 2006/277 ضد مؤسسة الموانئ الكويتية لمطالبتها بقيمة المستحق عن استغلالها للموقع محل الدعوى واصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية رقم 2006/277 والمؤيد بالاستئناف رقم 2010/412.455 ضد شركة خليفة الجاسم ومؤسسة الموانئ الكويتية بالزامها بان يردا للمدعية مقابل الاتنفاع بقيمة 6956416.469 دينار (ستة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً واربعمائة وستة عشر ديناراً و469 فلساً عن المساحات والمدة الواردة باسباب الحكم.

حصة التجارة

وجدير بالذكر ان المحكمة قامت بخصم حصة وزارة التجارة والصناعة بواقع %10 من اجمالي المبلغ الكلي المستحق للشركة مقابل استغلال المواقع المطالب بها وذلك بناء على تقرير الخبرة المودع بالقضية، وكانت الشركة في السابق قبل اقامة هذه الدعوى قد سددت حصة الوزارة على اساس سعر المتر 600 فلس لاجمالي المساحة المستغلة من قبل المؤسسة الا ان الخبرة المنتدبة عدلت هذا السعر واحتسبت حقوق الشركة مقابل استغلال المؤسسة للمساحة التي وضعت يدها عليها على اساس سعر المتر 300 فلس اي ما يعادل نصف القيمة وهذا يؤكد ان الشركة قامت بسداد مقابل الانتفاع للوزارة عن المواقع التي حكم فيها لصالح الشركة ضد مؤسسة الموانئ الكويتية ثلاثة اضعاف ما هو مستحق عليها وذلك كما يلي:

- مرة تم سداد حصة الوزارة بناء على الخصم الذي قامت به المحكمة حيث قامت عدالة المحكمة بخصم %10 من اجمالي المبلغ الكلي المستحق للشركة مقابل حصة الوزارة وذلك طبقا لعقد ادارة المنطقة الحرة على سبيل التحوط رغم اثبات الخبرة ان الشركة قامت قبل ذلك بسداد حصة الوزارة طبقا للثابت بالبيانات المالية للمنطقة الحرة.

- ومرة اخرى تم سداد حصة الوزارة عن ذات المواقع بواقع %10 من اجمالي المبلغ الكلي لمقابل الاستغلال على اساس سعر المتر 600 فلس وهو سعر مضاعف بالنسبة لتقدير عدالة المحكمة على النحو سالف الذكر، ومن ثم تكون الوزارة محملة بقيمة فارق الاحتساب لصالح الشركة وليس العكس.

لجان الخبرة

وقد اكدت جميع لجان الخبرة المنتدبة في القضية المتداولة بين الشركة والوزارة بشأن فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة ان الشركة نفذت كافة التزاماتها التعاقدية وسددت جميع مستحقات الوزارة.

ورغم كل هذه الحقائق التي نطقت بها الأحكام القضائية عنوان الحقيقة والبيانات المالية المدققة والمعتمدة من الوزارة ذاتها إلا ان «التجارة» مازالت تتخبط وتطلق ادعاءات مرسلة ضد الشركة الوطنية المدير السابق للمنطقة الحرة عارية عن الصحة وتجافي الحقيقة والواقع على النحو سالف الذكر امعانا منها في النيل من سمعة الشركة بظلم ولن يفلح الظالم حيث اتى فاذا ما اتى به زيغ عن الحق فيدمغه فاذا هو زاهق ان الباطل كان زهوقا.

ومن ثم نأمل من جريدكم الموقرة نشر الحقيقة على النحو الموضح اعلاه كما اثبتته كافة البيانات المالية المدققة والمعتمدة للمنطقة الحرة ابان فترة ادارة الشركة اليها وتقارير الخبرة المودعة ملف القضية المتداولة بين الشركة والوزارة والمنظورة امام محكمة الاستئناف حاليا واكدته محكمة الاستئناف في حكم سابق لها.