الرئيس التنفيذي لـ"عقارات الكويت": من الإجحاف تطبيق «الحوكمة» على جميع الشركات دون تمييز بين أحجامها

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت عماد العيسى أن تطبيق الحوكمة على جميع الشركات دون التفريق بين أحجام تلك الشركات، وقطاعاتها هو «إجحاف بحق الشركات الصغيرة، التي تدر دخولاً ممتازة على مساهميها».

وقال العيسى، في لقاء مع «الجريدة»، إن الهدف من تطبيق الحوكمة وتشكيل لجان داخل شركة ما هو ضمان حقوق المساهمين والمحافظة على اموالهم عبر فرض اكبر قدر ممكن من الرقابة الداخلية على اعمال الشركة، مبيناً أن «هذا يتحقق من غير تطبيق الحوكمة في بعض الشركات التي تسير وفق منهج ثابت يتمتع بقدر كاف من الشفافية»، ولذا فإن العوائد التي تحققها تلك الشركات مع عدم تطبيقها للحوكمة وضمن نطاق رأسمالها البسيط سوف يتم تكبيلها عبر وضع عصي كثيرة في عجلات تطور هذه الشركات بتطبيق الحوكمة عليها.

وطرح العيسى بعض حلول للمشكلة الإسكانية، عبر تحرير الأراضي التي لم يطرح منها شيء منذ فترة طويلة، مع فتح باب التملك أمام الوافدين مثلما فعلت دول عربية أخرى أسهم فتحها باب التملك في تحريك عجلة الاقتصاد لديها، وهو ما در عليها دخولاً لم تكن تحلم بها قبل الإقدام على تلك الخطوة. وتساءل: «لماذا لا يعطى الوافد في الكويت حق التملك، مادام مقتدرا؟»، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يعطي دفعاً قويا لجميع قطاعات الاقتصاد العاملة في البلاد، مثل قطاع الخدمات والصحة والتعليم والقطاع الاستهلاكي والغذائي وغيرها.

وأكد أن رؤوس الأموال التي تخرج سنوياً من الكويت عبر تحويلها من قبل الوافدين كبيرة، بل ضخمة، مبيناً أنه «حبذا لو تم توطينها داخل السوق المحلي».

وأضاف العيسى أن «عقارات الكويت» أعادت تأهيل أغلب عقاراتها، مع افتتاحها مؤخراً مشروع «أرابيلا البدع»، موضحاً أن 60% من المطاعم تم افتتاحها، والباقي من المنتظر أن يفتتح قريباً، مؤكدا أن الافتتاح الرسمي لجميع مراحل المشروع سيتكون مع نهاية هذا العام، وإلى التفاصيل:

بداية، تناول العيسى مسألة عدم التمييز بين الشركات عند تطبيق الحوكمة مبيناً أن ذلك يعد إجحافاً بحق الشركات الصغيرة، معتبراً أن «الحوكمة امر جيد جدا حين تطبق على الشركات التي تحتاج الى تطبيقها فعلياً»، غير أن هذا يستدعي النظر الى الحوكمة على انها تفرض رقابة ايجابية على الشركات، بما يضمن حقوق مساهميها والمحافظة عليها، مع توسيع هامش الشفافية امام جميع المساهمين والمتداولين على اسهم الشركات المطبقة فيها.

وأضاف ان هذا ايضا يجب ان نقرنه بحجم الشركة وبالقطاع الذي تعمل ضمنه، مع الاخذ بالحسبان ان هناك شركات صغيرة جدا ورأسمالها لا يعادل جزءاً يسيرا امام رؤوس اموال شركات اخرى لها مشاريع عملاقة داخل وخارج الكويت، مبيناً ان الشركات الصغرى تلك قدمت لمساهميها على مدار عقود من السنين ارباحا وعوائد اثنى المساهمون عليها وهم راضون عنها وعن ادائها، رغم صغر رأسمالها، «ولذا فإن تطبيق الحوكمة فيها يعد وضعاً لعصي كثيرة في عجلات تطويرها».

وأكد ان تطبيق الحوكمة ينبغي ان يراعى فيه حجم الشركة وراسمالها ومدى نجاحها، اضافة الى القطاع العاملة فيه، فلا يطبق على شركة رأسمالها 5 ملايين دينار، مثلما يطبق على شركة رأسها 100 مليون دينار.

جيد... ولكن!

وحول رأيه في منح قروض التسليف لأكثر من فرد بالأسرة المستحقة لطلب السكن والقرض الإسكاني، للبناء على عقار واحد يكون مشاعا بين الإخوة او افراد الاسرة الواحدة، قال العيسى: «هذه الخطوات جيدة، توجد حلا مؤقتا للمشكلة الكبرى المتمثلة في الحصول على بيت العمر، ولكنها ليست حلا جذريا او علاجيا للمشكلة برمتها».

واستدرك بأن «مثل هذه الحلول هي منبع لمشكلات اخرى لن تقوى المناطق على تحملها، سواء قصدنا من هذا الكلام خدمات البنية التحتية او الخدمات الأخرى التي تم توفيرها لطاقة استيعابية محددة لهذه المنطقة او تلك»، مردفاً بأن «خدمات الطرقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواقف كلها قد تم توفيرها لكثافة سكانية محددة، وإذا ما تمت إضافة طاقة جديدة عليها فسوف تخلق مشكلات جمة من بينها الاختناقات المرورية، ومشاكل في عمليات الصرف الصحي وخدمات الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات وغيرها».

وقال إن هناك من يقوم ببناء دور أو اثنين أو ثلاثة فوق عقاره او مسكنه، وهو بهذا يخالف الاشتراطات، ولا يجب ان يؤخذ هذا مقياسا لأنه في الاصل مخالف، والمخالف لا يكون مقياسا للصواب».

لا يجوز

وعلى الصعيد نفسه، وحول رأيه في سن قانون للسماح ببيع المواطن للشقق الطابقية المشيدة على عقاره، طالما ان الدستور كفل للمواطن حق التصرف في ممتلكاته قال العيسى إن «هذا الأمر يجب ألا يتم تطبيقه في المناطق القديمة، لأن المبرر الذي تم ذكره سابقا حول اضافة ضغط على الطاقة الاستيعابية لخدمات هذه المنطقة او تلك انما هو اضافة معاناة على ما هو موجود بالاصل من قبل المواطنين القاطنين في هذه الاحياء وغيرها».

وأكد ان «هذا ممكن تطبيقه في القسائم التي يتم توزيعها حديثا او لاحقا، مع الاخذ بالحسبان ان تجهز خدمات البنية التحتية على اساس طاقة استيعابية تقدر فيها أحجام الطاقة الاستغلالية للخدمات في ظل وجود الادوار والسماح قانونا ببنائها فوق المباني السكنية». وقال إن «هذه الفكرة ممتازة في حال تم السماح بتمليك الآباء لأبنائهم للأدوار او الشقق التي تشيد فوق مساكنهم وهي حل جزئي للمشكلة ولكن في نهاية المطاف نحن بحاجة الى حل شامل».

وطالب العيسى بضرورة الاحتذاء بخطوات التمليك التي اتخذتها بعض الدول العربية للوافدين للشقق السكنية لمن كان مقتدرا على التملك، مبيناً أن هذا الامر معمول به في معظم الدول العربية التي سمحت بتملك الوافدين للشقق السكنية، في وقت تعد الكويت في امسّ الحاجة الى تحريك عجلة الاقتصاد من خلال توطين الاموال التي يتم تحويلها سنويا بمقادير ضخمة الى خارج البلاد.

واكد ان هذا الامر سيجدد نشاط العجلة الاقتصادية من خلال اعطائها دفعات نحو الامام مع تجديد الدورة الاقتصادية، مبينا ان القوة العاملة الوافدة في البلاد لا يستهان بها، ولا يستهان بالآثار الايجابية التي تتركها فيما لو شعرت بأن لها بيتاً في الكويت مملوكاً لها حالها كحال بقية الدول العربية التي تسمح بهذا الامر، معتقدا أن هذا الأمر سيترك انعكاساته الايجابية على جميع قطاعات الاقتصاد العاملة في البلاد الصحية والتعليمية والخدمية والغذائية والاستهلاكية وغيرها.

بيروقراطية مزمنة

وحول وجود مشاريع اسكانية أعلنت لكنها ظلت حبرا على ورق حتى اللحظة، وهل الجهات الرسمية جادة في انجاز مثل هذه المشاريع ام هي (إبر) تخدير لا اكثر، قال العيسى إن «الوزير الحالي مجتهد، غير ان هناك مرضاً مزمناً استشرى في الدوائر الرسمية هو البيروقراطية المنتشرة في اروقة المؤسسات الرسمية»، مؤكداً ان معظم المشاريع التي تطرح ذات جدوى وايجابية غير انها تصطدم بجدار صلب من الروتين السيئ».

وذكر ان «هناك تصريحات كثيرة خرجت لكن لا يبدو على طريق التنفيذ منها شيء جدي، مع العلم ان هناك تزايداً كبيراً لطلبات الاسكان، في ظل وجود 108 آلاف طلب».

وقال إن العدد المقدر بـ 12 الف قسيمة سنويا يتطلب ايضا الاخذ بالحسبان ان هذه القسائم ليست منازل جاهزة ولا مناطق مجهزة خدمات البنية التحتية، وعليه من الضروري ان تحتاج تلك الوحدات الى خدمات بنية تحتية واخرى غيرها، حتى تكون جاهزة للتسليم للمواطنين، وهذا يستغرق زمناً، وهذا الزمن سيشهد المزيد من تسجيل طلبات الاسكان.

وأكد ان المشكلة الاسكانية تتفاقم وان الحل لن يكون بغير قرار جريء حتى توضع النقاط على الحروف وتوضع قاطرة الحلول على السكة والمسار الصحيحين.

فرصتان فقط

من جهة اخرى وحول ما يشهده سوق العقار الاستثماري من تضخم في الاسعار مع بدء ظهور ما يسمى بظاهرة العزوف عن الاستثمار فيه لمصلحة البورصة، وهل هذه الظاهرة طبيعية ام ردة فعل سلبية على واقع سوق العقار الاستثماري قال العيسى: «إن في الكويت فرصتين او مجالين للاستثمار فقط: العقار والبورصة».

وأكد أن المدن الاسكانية هي الحل الامثل لهذه الارتفاعات في الاسعار لان هناك اقبالاً على الاستثمار في سوق العقار الاستثماري والبورصة، ولا سبيل ثالثاً امام الناس غيرهما، وحين تنهار البورصة يلجأ المستثمرون صغارا وكبارا الى العقار، وعندما تنشط البورصة وتنعش يهجرون العقار اليها وهكذا دواليك.

وقال ان العقار الاستثماري كان الاكثر توفرا وجذبا خلال الفترة الماضية بين جميع انواع العقار السكني او التجاري او الصناعي او غيرها، لهذا نجد الاسعار تضخمت حتى وصلت إلى القمة، وكذلك القيم الإيجارية تضخمت ولا تزال.

بيئة طاردة للاستثمار

ووصف العيسى المناخ الاستثماري في الكويت بغير الجاذب بل ان البيئة الاستثمارية في البلاد طاردة ومنفرة في ظل ارتفاعات سعرية مسعورة في قيمة الأرض التي لا تشكل اجزاء بسيطة في دول اخرى متقدمة وغير متقدمة، بينما في الكويت تساوي ضعفين او ثلاثة اضعاف حجم الاستثمار في اغلب الأحيان.

وقال العيسى ان هناك شركات كويتية كثيرة، ومن بينها شركة «عقارات الكويت» التي لها تاريخها العريق في انجاز المشاريع الضخمة، ابدعت في ما تنجزه من مشاريع في الخارج، بينما نراها هنا تبقى متحفظة بشأن الاستثمار او انتهاز اية فرصة لأنه في الاصل لا يوجد فرص مغرية في ظل الازدياد غير المبرر لأسعار للاراضي.

وبيّن ان الشركات الكويتية تجد ضالتها في الخارج من جانبين: الأول أنها تحصل على فرص استثمارية مجدية، والجانب الثاني: الاغراءات المقدمة من الجهات المعنية في تلك الدول، مضيفاً أن تلك المحفزات وعناصر الجذب لا نجدها في الكويت، عبر معوقات شح الارض وارتفاع اسعار.

وأضاف: «نستطيع الجزم أن خروج الشركات الكويتية خارج السوق المحلي يقف خلفه دافعان: الأول وجود فرص استثمارية جاذبة، والثاني ان البيئة الاستثمارية للكويت طاردة».

«عقارات الكويت»

وعلى صعيد آخر التطورات على شركة عقارات الكويت قال العيسى ان الشركة اتمت تأهيل أغلب عقاراتها وحدثتها، اضافة الى دخولها في مشاريع جديدة، وافتتاحها الجزئي لمشروع ارابيلا، مبيناً ان الافتتاح الرسمي لهذا المشروع سيكون مع نهاية العام الحالي.

واضاف ان ما نسبته 60% من مشروع ارابيلا تم افتتاحه، وجار الانتهاء من الاعمال اللازمة للنسبة المتبقية، موضحاً أن مشروع ارابيلا تمت اقامته على مساحة من الارض تقدر بنحو 13 الف متر مربع، في منطقة البدع من الواجهة البحرية حتى الطريق العام.

وأشار الى ان العائد على المشروع يقدر بنحو 9%، لافتاً إلى أن معظم مشاريع الشركة في كل من الولايات المتحدة ودبي مع شركة زميلة هي شركة ايفا للفنادق، كاشفا ان هناك توسعا في مشاريع فنادق يوتال، في نيويورك وميامي وسان فرانسيسكو، فيما لدى الشركة مشروع تلال العبادية في لبنان الذي بيعت المرحلة الاولى منه، بينما لا تزال المرحلتان المتبقيتان متوقفتين بسبب الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة هناك.