نائب رئيس مجلس إدارة "مدينة الأعمال الكويتية": وضع الشركات العقارية نحو الأفضل.. والتقييمات في نمو

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية م. يوسف غازي الصقعبي أن وضع الشركات العقارية في السوق المحلي بدأ في التحسّن بعد مرورها بفترة عصيبة بسبب الأزمة المالية العالمية التي كانت سببا في تراجع قيم الأصول بشكل ملحوظ مما كان له بالغ الأثر السيئ على ميزانياتها.

وأضاف الصقعبي قائلا، في لقاء خاص مع القبس، إن قرار السماح بالتملك للوافدين يعد خطوة جيدة، وسيفتح مجالا كبيرا أمام الشركات العقارية لتنفيذ مشاريع مناسبة لتلك الشرائح، وأعرب عن أمله أن تقوم المحفظة الوطنية العقارية المليارية بدورها فى تحسين سوق العقار، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، منتقدا أسلوب الجهات الحكومية في طرح المشاريع التنموية، حيث لا تزال عجلة الطرح بطيئة مقارنة بأسلوب العمل في دول الجوار، مؤكدا أن هناك تشريعات معقدة تعاني منها بيئة العمل في الكويت، ولا بد من تعديلها بما يتناسب مع متطلبات السوق، وبما يصبّ في مصلحة التنمية.

* ما تعليقك على أداء الشركات العقارية المدرجة؟
- اليوم نجد أن العديد من الشركات فى السوق كان أداؤها ونتائجها المالية أفضل خلال 2013 والربع الأول، بما فى ذلك الشركات العقارية، وإن كنا نأمل أن يشهد سوق الكويت للأوراق المالية تحسنا على أثر تلك النتائج الإيجابية.

إن الوضع اليوم بات أفضل، حيث ارتفعت تقييمات العقارات، وشهدت القيم الإيجارية على صعيد العقارات التجارية تحسّنا بعدما شهدت فترة تراجع امتدت لنحو 5 سنوات متصلة، حيث كانت القيمة الإيجارية للمتر الإداري قبل الأزمة 14 دينارا، ومن ثم تراجعت إلى 5 دنانير، أما اليوم فقد تعدّل وضع الإيجارات في السوق التجاري الإداري بنسبة %50 وبات متوسط القيمة الإيجارية بحدود 7.5 دنانير، ولكن هذا التحسن لم يعيدها إلى معدلات ما قبل الأزمة.

* ما تأثير قرار تملك الوافدين على آلية العرض والطلب في السوق العقاري؟
ـ إن قرار السماح بالتملك للوافدين يعد خطوة جيدة، وتأثيره إيجابي على السوق العقاري، لاسيما أن هذا القرار معمول به في أغلب دول العالم ولكن يجب أن يتم تطبيق هذا القرار في إطار قانوني سليم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحديد مناطق معينة يسمح فيها بتملك المقيمين والأجانب، ونتوقع انه في حال تطبيق هذا القرار وفقا لبعض الاشتراطات الضرورية ستظهر نتائج ايجابية في السوق العقاري، وسنرى ارتفاع حجم الطلب على منتج الشقق، وسيفتح مجالا كبيرا أمام الشركات العقارية لتنفيذ مشاريع مناسبة لتلك الشرائح.

* هل ترى أن المحفظة الوطنية العقارية بات لها دور أساسي في السوق؟
- نأمل أن تقوم المحفظة الوطنية العقارية المليارية بدورها فى تحسين سوق العقار، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والتي تتمثل في تحريك سوق العقار التجاري وضخ السيولة في السوق، لاسيما القطاع الإداري في منطقة العاصمة، وأننا نرى بالفعل أن السوق العقاري التجاري مستمر في النمو ومؤهل لمزيد من الصعود على صعيد معدلات الإيجارات للمكاتب، ونتوقع أن تعود معدلات ما قبل الأزمة خلال السنوات القادمة، لا سيما أنه بات هناك طلب في السوق على التأجير على عكس الوضع في السابق، وبدأنا نرى طلبات تأجير من شركات أجنبية وسفارات ومؤسسات حكومية.

* ما تعليقك على أداء الحكومة في طرح المشاريع التنموية؟
- الدولة بدأت في طرح المشاريع التنموية، ولكن العجلة لا تزال بطيئة مقارنة مع حركة التنمية في دول الجوار، في حين تعاني الشركات بطء عمليات الطرح وعدم انفتاح السوق، على عكس الأسواق المجاورة التي تتميز بانفتاحها على الخارج، ومع الأسف أن للشركات الكويتية بصمات واضحة في مختلف دول العالم، ولها تاريخ طويل في تطوير المشاريع العقارية الكبرى، ليس فقط على المستوى الإقليمي، وتعجز عن المساهمة في التطوير في السوق المحلي.

* كيف ترى بيئة العمل في السوق المحلي؟
- لا شك أن هناك تشريعات معقدة تعانيها بيئة العمل في الكويت، حيث نرى تعطيلا لحركة التنمية وتعديلات تطرأ من دون انعكاس إيجابي على الوضع الاقتصادي وحركة المشاريع التنموية الكبرى، ونأمل كشركات عقارية في انفراج الوضع الحالي المتأزم في السوق المحلي.

* ماذا عن العقارات الاستثمارية وارتفاع قيم أصولها وتأثير ذلك على الإيجارات؟
- ارتفعت قيم الأصول في السوق للعقارات الاستثمارية بشكل كبير، فيما سجلت القيم الإيجارية للبنايات الاستثمارية ارتفاعا بنسب بلغت %30، خصوصا في مناطق السالمية والجابرية والفروانية، ونرى أن هناك توجهاً لتطوير العقارات الاستثمارية اليوم في مناطق المهبولة وصباح السالم الاستثمارية، كونها مناطق قريبة من الدائري السادس، وطريق الفحيحيل السريع، حيث تقوم الشركات بتنفيذ المجمعات السكنية النموذجية في تلك المناطق.

والجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية بلغ حده الأقصى، حيث باتت الجدوى الاقتصادية للدخول في هذا الاستثمار غير مجدية، حيث تراجعت العوائد بشكل ملحوظ لنحو يتراوح ما بين %6 و%6.5، وذلك بسبب ارتفاع قيم الأراضي، وذلك مقارنة مع عوائد تصل الى %9 تستطيع الشركات العقارية تحقيقها عند الاستثمار في العقار بدول الجوار على سبيل المثال لا الحصر، لذلك أصبح هناك شريحة كبيرة من الشركات تفضل الاستثمار في الخارج، لاسيما مع طول فترة استخراج التراخيص لتطوير المشاريع العقارية، حيث تستغرق تراخيص تنفيذ مشروع مجمع استثماري عاما كاملا، مقارنة بأيام معدودة تستغرقها التراخيص في دبي.

* ماذا عن التزامات الشركة المالية تجاه البنوك؟
- نجحت الشركة في تخفيض التزاماتها المالية تجاه البنوك بنسبة 88 في المائة، حيث تم تخفيضها من 62 مليون دينار إلى 7.4 ملايين دينار، فيما استطاعت تحقيق أرباح في ميزانية عام 2013 بلغت 4.3 ملايين ناهيك عن أرباح 500 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي.

* ما مشاريع الشركة الحالية؟
- شركة «مدينة الأعمال» لديها عقارات في جبل علي في قطاع العقار الاستثماري، حيث وجدت الشركة أن معطيات السوق هناك أفضل بكثير من السوق المحلي، كما قامت الشركة بفتح مكتب لها في دبي، التي تعتبر اليوم مركزا عالميا للأعمال، حيث تطمح الشركة إلى توسيع علاقاتها مع الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقرا لها.

كما تعرض حاليا على الشركة عدة فرص لتنفيذ مجمعات سكنية بالقرب من منطقة برج خليفة في دبي، حيث تقوم بدراسة تطويرها وبيعها كشقق تمليك.

وعلى صعيد آخر، الشركة مستمرة في توفيق أوضاعها مع قانون الشركات الجديد، حيث عقدت جمعية عمومية غير عادية لعمل التعديلات اللازمة على مواد النظام الأساسي وعقد التأسيس، وكذلك بدأت الشركة في توفيق أوضاعها مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة أسواق المال.