عصام جناحي يرفع دعوى قضائية ضد «المركزي» و«المعراج»

رفع رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي السابق عصام يوسف جناحي دعوى قضائية ضد مصرف البحرين المركزي، وضد رشيد المعراج بصفته محافظاً لمصرف البحرين المركزي، بتهمة «تشويه السمعة الأدبية والمادية»، و»الرغبة في الانتقام لأسباب شخصية»، فيما تم تحديد الثاني من يونيو المقبل موعداً للنظر في القضية بالمحكمة الكبرى المدنية.

وتأتي هذه الدعوى على خلفية الخطاب الذي رفعه مصرف البحرين المركزي في يناير الماضي إلى «بيت التمويل الخليجي»، تحدث فيه عن حصول عصام جناحي وفؤاد العمر على مكافآت مالية ضخمة من صندوق برنامج حوافز الإدارة في الفترة من 2005- 2008 بلغت 96.4 مليون دولار و8.7 مليون دولار لكل منهما على التوالي دون الافصاح عنها أو الموافقة عليها من قبل المساهمين، وبناء عليه رفع «بيت التمويل الخليجي» دعوى قضائية في غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضدهما.

وبناء على طلب من غرفة تسوية المنازعات بالحجز على ممتلكات كل من عصام جناحي وفؤاد العمر، قام «المركزي» بإصدار تعميم للبنوك بالحجز على الحسابات المصرفية لدى عصام جناحي وفؤاد العمر وطلب التعميم من جميع البنوك العاملة في البحرين بإيقاع الحجز التحفظي على اية حسابات مصرفية باسم المستثمرين وذلك في حدود مبلغ المطالبة وقدره 39.6 مليون دينار، إضافة الى الرسوم المقررة والبالغة 793 ألف دينار لحين الفصل في الدعوى.

وأوضحت المحامية بروين قناطي في لائحة الدعوى المدنية التي رفعتها، أن مصرف البحرين المركزي أصدر خطاباً إلى هشام الريس، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي يفيد أنه بناءً على خطاب مصرف البحرين المركزي في 13/8/2013 قام ممثلون عن المصرف المركزي بزيارة ميدانية لبيت التمويل الخليجي خلال الفترة من 19/8/2013 إلى 31/10/2013، حيث أجرى التفتيش خلال الزيارة الميدانية واتضح له أن المدعي «عصام جناحي» حصل خلال الفترة من 2005 – 2008 كعضو مجلس إدارة المكافآت بلغت ما يفوق 96 مليون دولار.

وتابعت: أن المدعى عليه الأول «المصرف المركزي» أفاد بأن هذه المكافآت التي حصل عليها المدعي «عصام جناحي» لم يتم الإفصاح عنها أو الموافقة عليها من قبل المساهمين خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية، مضيفة، وحيث أن الخطاب الذي أصدره المدعى عليه الأول «مصرف البحرين المركزي» وبتوجيه من المدعى عليه الثاني «رشيد المعراج» بالتواطؤ مع «بيت التمويل الخليجي» قد تسبب في تشويه سمعة المدعي «عصام جناحي» الأدبية والمادية مما ألحق به أضراراً مادية جسيمة ترتب عليها قيام «بيت التمويل الخليجي» برفع دعوى قضائية لدى غرفة تسوية المنازعات تطلب إلزام «جناحي» بالمبلغ الذي أشار اليه الخطاب وهو 36.4 مليون دينار وقد صدر أمر بتوقيع الحجز تحفظياً على عقارات «جناحي» على ذمة الدعوى. وأضافت المحامية بروين قناطي في لائحة الدعوى: «وحيث أن خطاب المدعى عليه الأول (المركزي) المؤرخ 29/1/2014 الذي استعمله «بيت التمويل الخليجي» في مقاضاة المدعي «جناحي» صادر خلافاً للقانون ويحيط بصدور الخطاب الكثير من الشبهات التي تحمل الرغبة في الانتقام من المدعي لأسباب شخصية مع مصرف البحرين المركزي ومسؤوليه وعلى رأسهم المدعى عليه الثاني «المعراج» الذي يتعقب المدعي «جناحي» بالملاحقات الوهمية لمجرد الاساءة إليه». ورأت قناطي أن تشكيل لجنة التفتيش لم يكن قانونياً إذ «لم يشير المدعى عليه الأول (المركزي) في خطابه إلى قرار محافظ البنك المركزي الذي صدر بندب موظفي مصرف البحرين المركزي وتشكيل لجنة التفتيش»، كما أن عملية التفتيش تمت في أمور «لا تمت بأي صلة لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي أو اي من اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، حيث أشار الخطاب إلى أن المخالفات التي أسفرت عن التفتيش تتعلق بمخالفة المادة (188) من قانون الشركات في حين أن كافة البيانات المالية المدققة لـ»بيت التمويل الخليجي» كانت تحت سيطرة ورقابة (المركزي) بموجب التقارير المالية لمدققي الحسابات شركة «كي بي أم جي فخرو» باعتباره المقق الخارجي للبنك.

ومن ثم فإن المركزي لا يقوم بالتفتيش على مسائل مدونة بصدر تقارير مالية معتمدة من الجمعيات العمومية خلال الفترة المنوه عنها ومشار بها إلى كافة المبالغ التي حصل عليها المدعي بهذه التقارير المالية وهو ما يكشف عن أن خطاب (المركزي) يمثل «ضرباً من ضروب تلفيق التهم ورميها جزافاً وهو أمر يظهر سوء النية».

كما أوضحت قناطي في اللائحة، أن المصرف المركزي تحدث عن وجود تعارض بين تولي منصب رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الخليجي» ورئيس مجلس إدارة شركة حوافز، «في حين أن ذلك كان أمراً معلوماً لمصرف البحرين المركزي الذي كان على علم وإلمام ودراية بذلك خلال الأعوام من 2005 حتى عام 2008، حيث تضمنت التقارير المالية لشركة كي بي أم جي التي كانت تحت بصر مسؤولي المصرف (..) و «لم يبدِ مصرف البحرين المركزي أي تحفظ أو اعتراض على ذلك إلا بعد استقالة الدكتور عصام جناحي».

وأشارت إلى عدد من الشخصيات المصرفية التي تجمع بين منصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة في عدد من البنوك البحرينية، متسائلة «لماذا يصمت مصرف البحرين المركزي ولم يفض التعارض وصولاً إلى تحقيق المصالحة العامة».

وطالبت الدعوى إلزام المدعى عليهما (مصرف البحرين المركزي ورشيد المعراج) بالتضامن أو التضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره 300 ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت مع احتفاظ المدعي بالحق في تعديل صحيفة الدعوى بطلب التعويض التكميلي الجابر لما لحق به من أضرار مادية جسيمة، إلى جانب إلزام المدعى عليها برسوم المصاريف ورسوم أتعاب المحاماة.

وحددت المحكمة تاريخ الثاني من يونيو المقبل موعداً للجلسة، في المحكمة الكبرى المدنية.

يشار إلى أن الخطاب الذي رفعته إدارة التفتيش في مصرف البحرين المركزي في 29 يناير 2014 إلى الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس ذكر أنه «قام مصرفكم (بيت التمويل الخليجي) من العام 2005 إلى 2008، بمنح مكافآت مالية ضخمة من صندوق برنامج حوافز الإدارة إلى السادة فؤاد العمر وعصام جناحي (..) وبلغ مجموع المكافآت التي حصل عليها السيد عصام جناحي كعضو مجلس إدارة 96.4 مليون دولار عن الفترة 2005-2008، بينما بلغت مجموع المكافآت التي حصل عليها السيد فؤاد العمر 8.7 مليون دولار»

وأكد المركز في خطابه، أن المكافآت التي خصصت ودفعت للأشخاص المذكورين لم يتم الافصاح عنها والموافقة عليها من قبل المساهمين خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية المعنية حسب متطلبات المادة 188 من قانون الشركات التجارية.